ليبيا: الثني يطالب باعتراف دولي بحكومته ويتجول في مدن الجنوب

بحرية حكومة السراج تعلن إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر في أسبوع

عنصر من قوات مكافحة الهجرة في صبراتة أمام إحدى النقاط السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا (أ.ف.ب)
عنصر من قوات مكافحة الهجرة في صبراتة أمام إحدى النقاط السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: الثني يطالب باعتراف دولي بحكومته ويتجول في مدن الجنوب

عنصر من قوات مكافحة الهجرة في صبراتة أمام إحدى النقاط السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا (أ.ف.ب)
عنصر من قوات مكافحة الهجرة في صبراتة أمام إحدى النقاط السرية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا (أ.ف.ب)

طالب عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، أمس، المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومته، مؤكداً أنها تسيطر على الجزء الأكبر من هذا البلد في شمال أفريقيا، حيث تتنازع السلطة 3 حكومات في وقت واحد.
وقال الثني، الذي يقوم حالياً بجولة في مدينة غدامس، على بعد 600 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طرابلس، إن الحكومة التي يترأسها «انبثقت دستورياً عن مجلس النواب المنتخب، واستمدت شرعيتها من نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع، لتكون السلطة التنفيذية التي تخدم كل الليبيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: «إننا في هذه الحكومة (المؤقتة) نمثل كل الأقاليم الثلاثة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، وكل المدن والمناطق (...) بتوافق حقيقي غير زائف، ونجمع كل الأطراف، ولا مكان بيننا للإرهابيين وداعميهم».
وتابع الثني: «إننا في الحكومة المؤقتة جنباً إلى جنب مع جيشنا الباسل، نسيطر على أكثر من 90 في المائة من البلاد»، متحدثاً عن القوات المسلحة المنبثقة من البرلمان، التي سميت «الجيش الوطني الليبي»، ويقودها المشير خليفة حفتر.
وقال أيضاً إن «رسالتنا للعالم أجمع أن يحترم إرادة الشعب الليبي، وأن يقف إلى جانب الحكومة المؤقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب».
وفي محاولة لتأكيد هيمنة حكومته على مناطق واسعة في ليبيا، بدأ الثني برفقة مسؤولين في حكومته جولة تشمل عدة مدن في جنوب وغرب البلاد، حيث أعلن في بلدية غدامس عن تدشين بعض المشاريع الاستراتيجية الخدمية، والتقى وفداً ضم أعيان ومشايخ ونشطاء غدامس ومجلسها البلدي.
وقالت وكالة الأنباء الموالية للثني إن الحاضرين في اجتماعهم مع الثني، في غدامس، أكدوا دعمهم لشرعية الحكومة المؤقتة، وعدم اعترافهم بأية أجسام موازية، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، والتي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.
وأكد الثني أن حكومته لن تتوانى في إيصال الخدمات إلى البلدية، وغيرها من البلديات في كل ربوع البلاد، لافتاً إلى أنها «حكومة لكل الليبيين، وأنها ستستمر في تقديم خدماتها إليهم إلى أن تنال حكومة غيرها من السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب».
وجرت انتخابات نيابية في 2014، في أجواء الفوضى السياسية والأمنية التي تلت الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل 6 سنوات.
لكن عدداً من المجموعات المسلحة لم ترضها النتائج، فتجمعت تحت تسمية قوات «فجر ليبيا»، واقتحمت طرابلس، حيث أنشأت «حكومة الإنقاذ»، برئاسة خليفة الغويل، مما دفع حكومة الثني والبرلمان الجديد إلى الانتقال إلى الشرق.
وتولى الثني رئاسة الوزراء حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، بموجب اتفاق سياسي بين الأطراف الليبيين تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب في 2015، برعاية الأمم المتحدة.
لكن حكومة الوفاق واجهت صعوبات كبرى لفرض سلطتها في مناطق شاسعة من البلد، إلى جانب الخلافات داخل صفوفها التي شملت انشقاقات للانضمام إلى الحكومة المؤقتة شرقاً. وتلقى حكومة السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً دعماً دولياً، على عكس حكومة الثني التي تتخذ مقرها في البيضاء، شرق البلاد.
إلى ذلك، أعلن مسؤول في البحرية الليبية أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا في أسبوع أكثر من 3 آلاف مهاجر، خلال 12 عملية قبالة السواحل الغربية للبلاد، وهذا أكبر عدد تعلنه السلطات الليبية منذ منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مما يدل على أن طريق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا، البلد الأوروبي الأقرب، لم تغلق بالكامل، رغم التراجع الكبير لتدفق المهاجرين بين هذين البلدين.
وسجلت إيطاليا وصول 6500 شخص، أي بالكاد 15 من المتوسط المسجل في هذه الفترة بين 2014 و2016.
وحصل هذا التحول بعد اتفاق يسود اعتقاد أنه أبرم بين المسؤولين الليبيين والإيطاليين، وتحدث عنه في الأسابيع الأخيرة عدد كبير من وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر ليبية.
وقال العميد بحار أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، إن «خفر السواحل الليبيين تمكنوا، بين الاثنين والجمعة، من إنقاذ 2082 مهاجراً من مختلف الجنسيات»، خلال 9 عمليات إنقاذ، مشيراً إلى العثور على جثة امرأة بينهم.
وأوضح أن 1047 مهاجراً آخرين أنقذوا، أول من أمس، خلال 3 عمليات مختلفة، علماً بأن القسم الأكبر من هذه العمليات تم قبالة سواحل مدينتي الزاوية (التي تقع على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) وصبراتة (إلى الغرب).
وينقل المهاجرون الذين يتم إنقاذهم أو اعتراضهم إلى مراكز احتجاز تسودها ظروف مزرية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.