بريطانيا ترغب باستمرار التعاون الأمني مع أوروبا بعد بريكست

وزير شؤون الخروج من الأوروبي ديفيد ديفيس - أرشيف (رويترز)
وزير شؤون الخروج من الأوروبي ديفيد ديفيس - أرشيف (رويترز)
TT

بريطانيا ترغب باستمرار التعاون الأمني مع أوروبا بعد بريكست

وزير شؤون الخروج من الأوروبي ديفيد ديفيس - أرشيف (رويترز)
وزير شؤون الخروج من الأوروبي ديفيد ديفيس - أرشيف (رويترز)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الاحد)، عن رغبتها بإبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الاوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع ان هدفها هو ابرام "معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والامني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الاوروبي".
وأضاف البيان إن إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه ان يحول دون ظهور "ثغرات عملانية" بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي والمتوقع حصوله في 2019.
ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين ستوضح خصوصا ما اذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية يوروبول، الهيئة المكلفة مساعدة دول الاتحاد الاوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والارهاب.
وهذه ليست اول وثيقة عمل تنشرها الحكومة البريطانية بشأن نظرتها الى العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي في مجال محدد بعد بريكست، فقد سبقتها وثائق عمل عدة تناولت خصوصا مسائل الجمارك والحدود مع ايرلندا والتعاون في مجال الدفاع.
ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون بريكست ديفيد ديفيس، قوله ان "تعاونا دوليا فعالا هو حتما أساسي للمملكة المتحدة كما للاتحاد الاوروبي اذا ما أردنا ابقاء مواطنينا بأمان وسوق المجرمين للقضاء". واضاف "لدينا أصلا مستوى معمق من التنسيق مع الاتحاد الاوروبي حول مسائل الامن ومن مصلحتنا المتبادلة ايجاد الوسائل لتحسين ذلك".
وستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن بريكست يوم الجمعة المقبل في مدينة فلورنسا الايطالية، "القلب التاريخي" لاوروبا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.