قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

سبان حمو قال لـ«الشرق الأوسط»: كيف يقصفون قواتنا وهي تقاتل «داعش»؟

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
TT

قائد «الوحدات»: دمشق أعلنت الحرب علينا... ولن نسمح بعبور الفرات

عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)
عنصر من الجيش الروسي في دير الزور امس (أ ف ب)

قال قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو لـ«الشرق الأوسط» إن قصف طائرات روسية أو سورية مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» شرق نهر الفرات بمثابة «إعلان حرب» من دمشق، مستغربا استهداف قواته وهي تقاتل تنظيم داعش وتحقق انتصارات عليه.
وجاءت الغارات، التي نفت موسكو شنها، قبل أن يجف حبر اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي نص على نشر مراقبين روس وأتراك وإيرانيين في أول خطوة من نوعها سمحت بوجود عسكري تركي بموافقة دمشق ضمنته موسكو. ويُعتقد أن الغارات على مواقع «قسد» شرق دير الزور بمثابة إشارة سياسية من موسكو إلى أنقرة ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ«قسد» وتعدها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
أيضاً، الغارات ضغط روسي على حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات لرسم خطوط وتفاهمات جديدة: السماح لقوات النظام السوري و«حزب الله» بالعبور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات للالتفاف على مدينة البوكمال والهجوم عليها من طرفيها؛ الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.
وقال حمو في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن الغارة حصلت على موقع لـ«قسد» و«مجلس دير الزور العسكري» قرب معمل النسيج شمال شرقي دير الزور... و«نريد توضيحاً من الجهات التي قامت بالقصف. لماذا؟ نحن نقوم بقتال تنظيم (داعش) الذي هو خطر على العالم، ودحرنا التنظيم في مناطق كثيرة، وحققنا انتصارات ضده؛ حيث إن (داعش) على وشك الانتهاء. لماذا يقصفون قواتنا؟ هل هم منزعجون من القضاء على (داعش)».
وأشار حمو إلى أنه اقترح على الروس والأميركيين توفير الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في حربها ضد «داعش»، لافتا إلى أن الاقتراح تجدد قبل أيام على الجانب الروسي. وقال: «روسيا تقول إنها تريد محاربة الإرهاب، إذن كيف تحارب طرفاً فاعلاً ضد الإرهابيين».
وكانت قوات النظام و«حزب الله» وميليشيات تدعمها إيران توغلت بغطاء ودعم بري من روسيا باتجاه دير الزور مما عجل دعم واشنطن لـ«قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم من الشدادي في ريف الحسكة باتجاه دير الزور لطرد «داعش» والسيطرة على الضفة الشرقية للفرات. وبدا أن هناك تفاهماً بين واشنطن وموسكو: شرق نهر الفرات لـ«قسد» وحلفائها. غرب النهر لقوات النظام وحلفائها.
«لفحة الشمس»
لكن روسيا استمرت بتوفير الدعم العسكري وأرسلت تعزيزات ومعدات عسكرية لتسهيل عبور حلفائها النهر، بما في ذلك تقديم آليات عسكرية ثقيلة؛ منها راجمات «غراد» و«سولنتسيبيوك»، (لفحة الشمس)، إلى قوات العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» لإقامة نقطة ارتكاز شرق النهر. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن قوات النظام «عبرت بالفعل النهر».
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأميركيين ليست لديهم مشكلة في عبور قوات النظام وحلفائها النهر والالتفاف للوصول إلى مدينة البوكمال على حدود العراق، بحيث يحصل الهجوم من قوات «النمر» من شرق النهر من جهة؛ وقوات أخرى قد تكون ضمنها ميليشيات إيرانية من جهة أخرى. وأعلن أمس تحالف من ميليشيات تدعمها إيران أن هجوماً بدأ في الطرف الجنوبي لمحافظة دير الزور. وأضاف أن الهجوم سيستهدف «داعش» حتى بلدة البوكمال حيث يلتقي نهر الفرات بالحدود العراقية.
لكن حمو قال: «لا نريد للعبور أن يحصل، ولا نرغب أن يحصل» في إشارة إلى احتمال حصول مواجهة بين قوات النظام و«قسد». وأكد قائد «الوحدات» أن قواته «ستحرر مناطق شرق الفرات وريف دير الزور من مرتزقة (داعش) مهما كان ثمن ذلك. وهذا واجب يقع على عاتقهم، وليعلم العالم أجمع ذلك. أخبرنا جميع القوى العالمية والتحالف الدولي والقيادة الروسية بأننا سنحرر هذه المناطق».
وسبقت الغارات على «قوات سوريا الديمقراطية» تصريحات لمستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان، لقناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله»، بأن قوات النظام ستقاتل «قسد». وقالت: «سواء كانت (قوات سوريا الديمقراطية) أو (داعش) أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء، فنحن سنناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد». وزادت: «(قوات سوريا الديمقراطية) ومحاولاتها لأن تسيطر على أراض في الأيام الأخيرة، لاحظنا أنها حلت محل (داعش) في كثير من الأماكن من دون أي قتال» في اتهام لهم على ما يبدو بالتواطؤ مع المتشددين.
تواطؤ مع «داعش»
وقال قائد «وحدات الحماية» أمس: «التواطؤ مع (داعش) معروف. قوات النظام تواطأت مع (داعش) في عقريبات في ريف حماة. كما أن أحد بنود صفقة دواعش القلمون التي سمحت بخروج عناصر التنظيم من القلمون إلى دير الزور، هو ألا يقاتل (داعش) قوات النظام في دير الزور». وأضاف: «نحن نحارب (داعش)، وهم يقصفوننا. هل هم منزعجون لأننا نهزم التنظيم؟».
وأشار حمو إلى أن قواته أبلغت الأميركيين تفاصيل القصف على «قسد» شمال شرقي دير الزور، لافتاً إلى أن الروس أبلغوا الأميركيين أن القصف «حصل خطأ، وأنهم سيردون إذا تكرر القصف». وأضاف أن مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس دير الزور العسكري» واصلوا العمليات فجر أمس باتجاه نهر الفرات بالتزامن مع معركة طرد التنظيم من الرقة؛ معقله شرق سوريا.
إدلب
اللافت أن التصعيد العسكري والإعلامي من موسكو ودمشق ضد الأكراد جاء بعد إنجاز اتفاق «خفض التصعيد» في إدلب الذي سمح لأول مرة بوجود عسكري تركي وإيراني بقبول علني من دمشق «ضمنته» موسكو. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن اتفاق آستانة نص على استثناء منطقة شرق الطريق المعروف بـ«إم5» حيث ينتشر مئات من عناصر «جبهة النصرة» مما يعني استمرار العمليات العسكرية ضدهم مقابل ضم إدلب ومناطق غرب «إم5» لاتفاق «خفض التصعيد».
وقال مسؤول غربي إن الاتفاق نص على نشر 500 عنصر حداً أقصى من المراقبين الأتراك في إدلب، مقابل نشر 500 من كل من روسيا وإيران لـ«الفصل» بين المراقبين الأتراك وقوات النظام في إدلب، على أن يدعم الجيش التركي فصائل معارضة لقتال «هيئة تحرير الشام» التي تضم «فتح الشام» (النصرة سابقا)، بعد عزلها وتوفير غطاء جوي روسي وربما تركي.
ولا تزال «عناصر فنية» في حاجة إلى اتفاق بين «الضامنين الثلاثة» خلال اجتماعات مقبلة، بما ذلك مناطق انتشار المراقبين العسكريين على الأرض بعد الاتفاق على خريطة «خفض التصعيد».
ومن غير المستبعد أن يكون التصعيد ضد «قوات سوريا الديمقراطية» مرتبطاً برغبة موسكو في إرسال «إشارة ودية» إلى أنقرة بنيتها ضبط طموحات أكراد سوريا خصوصاً بعد إقرار شراء صواريخ «إس 400» الروسية، وغضب تركيا من الدعم الأميركي لـ«قسد»؛ إذ إن الجيش الروسي أسس مركز مراقبة في عفرين شمال حلب بين «الجيش السوري الحر» و«قوات سوريا الديمقراطية» وسمح لتركيا بدعم «درع الفرات» لمنع ربط إقليمي الإدارات المحلية شرق الفرات (الحسكة والقامشلي) بإقليم كوباني (عين العرب) غرب النهر. ونشر الجيش التركي تعزيزات مقابل مدينة عفرين.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.