فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

عريقات: سنلاحق مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا... وحق أبناء شعبنا لن يسقط بالتقادم

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية
TT

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان بتأكيدهم أن حق الضحايا لن يسقط بالتقادم، في وقت أكدت فيه السلطة أنها ستلاحق «مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حق «الضحايا من أبناء شعبنا أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، ودولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر».
وأضاف عريقات، في بيان صحافي، معقبا على الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا التي جرت في لبنان عام 1982، إن «عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي، التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقيتهم على فعلتهم الشائنة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب مزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية».
وتابع عريقات: «لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة، وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا، حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد لحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين».
ويقدر بحسب حركة فتح، أن يكون 3 آلاف و500 فلسطيني، بينهم مئات من اللبنانيين، قضوا في المجزرة التي استمرت 3 أيام.
وقالت فتح، إن «الصراع مع الاستعمار الكولونيالي المتمثل بالاحتلال يعتبر صراع وجود بالدرجة الأولى، وعقلية المستعمِر الصهيوني تستند إلى الفكر الإحلالي الاستبدالي، الذي ينفي الوجود الفلسطيني عبر اقتلاعه من أرضه، والإمعان في سياسيات التهويد والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة».
أما وزارة الإعلام الفلسطينية فدعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى جمع الشهادات الشفهية عن مذبحة صبرا وشاتيلا، باعتبارها وثيقة تاريخية لمطاردة القتلة على جريمتهم التي لن تسقط بالتقادم. وقالت، إن «أيام الدم الثلاثة التي نفذها جيش الاحتلال، جريمة ضد الإنسانية لم ولن تسقط بالتقادم، وتتطلب ملاحقة المخططين والمنفذين وكل الداعمين لها في المحافل الأممية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية».
من جهة ثانية، أعلنت منظمة التحرير إفشال مخطط إسرائيل لحل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية، إذ قال أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «فشل اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي في تمرير طلبه بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يشكل صفعة للاحتلال الذي دعم وعمل على ذلك»، معتبرا أن نقاش هذا الأمر في البرلمان الأوروبي يعد مؤشرا خطيرا تعمل حكومة الاحتلال من خلاله وأيضا بتنسيق أميركي لتصفية الوكالة. لكنه أضاف موضحا «رغم جميع المحاولات التي تقوم بها حكومة نتنياهو، من إلصاق التهم بالوكالة، والعمل مع الإدارة الأميركية لتفكيك وكالة الغوث وإلحاقها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحملتها السياسية لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، والتي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنها لن تمر، وقضية اللاجئين جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا».
وأوضح مجدلاني، أن وكالة الغوث «تشكلت بقرار أممي عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك حكومة الاحتلال، أو الإدارة الأميركية قرار حلها، والشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967».
وأشاد مجدلاني بجهود البعثة الفلسطينية في بروكسل، التي عملت على إحباط هذا المسعى، مجددا الدعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، الأمر الذي يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، حسب تعبيره.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.