فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

عريقات: سنلاحق مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا... وحق أبناء شعبنا لن يسقط بالتقادم

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية
TT

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

فشل مخطط إسرائيلي لحل «أونروا» في الأراضي الفلسطينية

أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان بتأكيدهم أن حق الضحايا لن يسقط بالتقادم، في وقت أكدت فيه السلطة أنها ستلاحق «مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حق «الضحايا من أبناء شعبنا أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، ودولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر».
وأضاف عريقات، في بيان صحافي، معقبا على الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا التي جرت في لبنان عام 1982، إن «عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي، التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقيتهم على فعلتهم الشائنة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب مزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية».
وتابع عريقات: «لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة، وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا، حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد لحظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين».
ويقدر بحسب حركة فتح، أن يكون 3 آلاف و500 فلسطيني، بينهم مئات من اللبنانيين، قضوا في المجزرة التي استمرت 3 أيام.
وقالت فتح، إن «الصراع مع الاستعمار الكولونيالي المتمثل بالاحتلال يعتبر صراع وجود بالدرجة الأولى، وعقلية المستعمِر الصهيوني تستند إلى الفكر الإحلالي الاستبدالي، الذي ينفي الوجود الفلسطيني عبر اقتلاعه من أرضه، والإمعان في سياسيات التهويد والتوسع الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة».
أما وزارة الإعلام الفلسطينية فدعت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى جمع الشهادات الشفهية عن مذبحة صبرا وشاتيلا، باعتبارها وثيقة تاريخية لمطاردة القتلة على جريمتهم التي لن تسقط بالتقادم. وقالت، إن «أيام الدم الثلاثة التي نفذها جيش الاحتلال، جريمة ضد الإنسانية لم ولن تسقط بالتقادم، وتتطلب ملاحقة المخططين والمنفذين وكل الداعمين لها في المحافل الأممية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية».
من جهة ثانية، أعلنت منظمة التحرير إفشال مخطط إسرائيل لحل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية، إذ قال أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «فشل اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي في تمرير طلبه بحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، يشكل صفعة للاحتلال الذي دعم وعمل على ذلك»، معتبرا أن نقاش هذا الأمر في البرلمان الأوروبي يعد مؤشرا خطيرا تعمل حكومة الاحتلال من خلاله وأيضا بتنسيق أميركي لتصفية الوكالة. لكنه أضاف موضحا «رغم جميع المحاولات التي تقوم بها حكومة نتنياهو، من إلصاق التهم بالوكالة، والعمل مع الإدارة الأميركية لتفكيك وكالة الغوث وإلحاقها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وحملتها السياسية لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، والتي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، فإنها لن تمر، وقضية اللاجئين جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا».
وأوضح مجدلاني، أن وكالة الغوث «تشكلت بقرار أممي عام 1949 بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك حكومة الاحتلال، أو الإدارة الأميركية قرار حلها، والشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967».
وأشاد مجدلاني بجهود البعثة الفلسطينية في بروكسل، التي عملت على إحباط هذا المسعى، مجددا الدعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، الأمر الذي يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، حسب تعبيره.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.