الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات

سلامة عقب لقائه وزير الخارجية الروسي: مشكلات الليبيين قابلة للحل

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
TT

الجيش يسيطر على 90 % من الأراضي الليبية... وضغوط لتعديل اتفاق الصخيرات

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)
رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الليبية فإن تدفق اللاجئين ما يزال مشكلة مستعصية على الحل (رويترز)

أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يتحدث أمام رؤساء الدول خلال الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء المقبل على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية في اجتماعاتها السنوية عما سماه «خطة عمل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، مرورا بعدد من المراحل الانتقالية الضرورية، وتنتهي في مرحلة معينة بانتخابات واسعة».
وقال سلامة للصحافيين من العاصمة الروسية موسكو، عقب محادثات أجراها أمس مع وزير الخارجية الروسي لافروف، إنه عقد اجتماعا بناء مع لافروف، مشيرا إلى «دعم روسي صريح لدور ريادي للأمم المتحدة في جهود الوساطة في ليبيا»، وإلى أنه «لا توجد مشكلات كبيرة بين الليبيين لا يمكن تجاوزها، وجميع المشكلات قابلة للتوفيق»، وذلك في إشارة واضحة إلى تفاؤله بإمكانية إجراء تعديلات جوهرية على اتفاق السلام المثير للجدل، والذي أبرم بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل أكثر من عامين.
وبخصوص الرسائل التي يحملها إلى المسؤولين الروسيين، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا: «هناك عدة رسائل أحملها معي إلى القيادة الروسية، أهمها أن الليبيين بحاجة إلى عمل دولي يساعدهم في الخروج من دوامة المراحل الانتقالية، والوصول إلى دولة المؤسسات، والرسالة الثانية هي مطالبة الليبيين للأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة. أما الرسالة الثالثة فهي أن استمرار الأوضاع كما هي عليه الآن ليست في مصلحة أحد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي».
وشدد سلامة على أنه خلال فترة شهر ونصف الشهر التي أمضاها في ليبيا تمكن من الالتقاء مع مئات الليبيين والتحدث إليهم، وأنه يعتبر نفسه «ناطقا عنهم لا مندوبا عليهم».
وحول ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، أشاد المبعوث الأممي بقدرة الليبيين على محاربة الإرهاب والإرهابيين، موضحا أنهم عندما يتعلق الأمر بخطر وجودي كـ«الإرهاب»: «فإننا قادرون على توحيد كلمتهم لمواجهته، ونحن نؤيد ذلك ونرحب به».
وأشار سلامة إلى أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية في ليبيا إلى «الوضوح والسرعة» في إعادة توحيد المؤسسات، لأنه من السهل تفرقتها، ومن الصعب عقدها وتوحيدها». أما فيما يتعلق بالعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، فقد أكد المبعوث الأممي أن «العقوبات يفرضها مجلس الأمن الدولي، ونحن على تواصل مستمر مع لجنة العقوبات لدراسة هل آن الأوان لإعادة بحث عدد من العقوبات، وما نراه لحد الآن هو أن بعض الدول متحفظة فيما يتعلق ببعض العقوبات المفروضة على أشخاص، أو تجميد أموال أو توريد أسلحة وغيرها»، مشددا على أن عودة ليبيا المؤسسات ستساعد على إقناع تلك الدول برفع العقوبات المفروضة على طرابلس.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه يعتقد أن خطط ليبيا للعمل على إجراء انتخابات خلال 2018 ستكون على الأرجح ضمن «جدول زمني صحيح». وتساءل جونسون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون: «هل سيكون من السابق لأوانه إجراء انتخابات خلال عام؟ أعتقد أن هذا سيكون الجدول الزمني الصحيح».
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أول من أمس قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا (أنسميل) حتى الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) العام المقبل، حيث تقرر أن تتولى البعثة، بصفتها بعثة سياسية خاصة متكاملة، ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتقديم الدعم على صعيد إجراء عملية سياسية شاملة للجميع في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ومواصلة تنفيذ الاتفاق. وقد شجع القرار البعثة على مواصلة العمل لاستعادة وجودها في العاصمة الليبية طرابلس وبأنحاء ليبيا، عن طريق العودة التدريجية حسبما تسمح الظروف الأمنية.
لكن المهدي المجربي، القائم بأعمال الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، دعا في المقابل إلى التأكيد على أن عمل البعثة السياسية يقوم في الأساس على تيسير العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، معتبرا في تصريحات له أمس أن الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا كان ولا يزال السبب الرئيسي في جميع التحديات التي تواجه استقرار ليبيا.
إلى ذلك، نفى ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، أن تكون إيطاليا قد لجأت إلى قناة سرية أو مفاوضات وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاق بشأن التصدي لمهربي البشر، والسيطرة على تدفقات المهاجرين المنطلقة من ليبيا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أكي الإيطالية.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أول من أمس، فيما تحدثت معلومات غير رسمية عن اتفاق سري نجحت خلاله السلطات الإيطالية في تجنيد ميليشيات مسلحة في صبراتة، ضالعة في أنشطة تهريب البشر، وذلك لمنع المهاجرين من الانطلاق بحرا صوب إيطاليا.
من جهته، رأى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن على المجتمع الدولي السهر على مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، وأبلغ ماتاريلا القمة غير الرسمية لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي غير التنفيذيين (أريولوس) في مالطا، أن «انخفاض تدفق المهاجرين من أفريقيا بعد اتفاقات إيطاليا مع ليبيا يحمل في طياته هزيمة للمتاجرين بالبشر»، لكنه «يحمل أيضا تقاسم عبء الاهتمام بظروف مخيمات إيواء اللاجئين في ليبيا، دون الإلقاء به على إيطاليا فقط».
في المقابل، أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن عشرة في المائة فقط من مساحة ليبيا خارج سيطرة قواته، مؤكدا في تصريحات له من العاصمة الروسية موسكو التي يزورها حاليا، أن قوات الجيش تسيطر حاليا على 90 في المائة من الأراضي الليبية.
وقال المسماري، في تصريحات لوسائل إعلام روسية: «عمليا لدينا الآن سيطرة تامة وحقيقية، ما عدا شريطا بسيطا جدا من منطقة مصراتة إلى مدينة سرت والشريط الساحلي إلى العاصمة طرابلس... ومع ذلك ففي هذه المنطقة توجد قوات غير معلنة، على الرغم من سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية عليها»، لافتا إلى أن ما ينقص قواته هناك هو الحصول على السلاح فقط.
وأضاف المسماري، أن الحوار بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قد توقف بعد اجتماع باريس، موضحا أن هناك العديد من المبادرات المطروحة لإجراء حوار، لكن للأسف، هذه المبادرات لم تتطور، حسب رأيه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.