السعودية تعزز التعاون القضائي الدولي بـ«لجنة دائمة للتنسيق»

كشفت عن تسليمها 91 مطلوباً بجنسيات وجرائم مختلفة

الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام. («الشرق الأوسط»)

كشف الشيخ سعود المعجب النائب السعودي العام عن إنشاء سلطات بلاده لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كافة المسائل الجنائية لتعزيز التعاون القضائي الدولي ولتسهيل وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تبادل المعلومات وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وأوضح الشيخ المعجب خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين بمدينة بكين الصينية الذي انعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة «بأن إنشاء اللجنة جاء استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وأشار النائب العام السعودي إلى أن السلطات في بلاده قامت بتسليم 91 مطلوباً من جنسيات مختلفة متهمين بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية. مبيناً أن المملكة قامت خلال عامي 2015م - 2016م تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي بتسليم 14 متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للكثير من الدول.
وأضاف: «إن التعاون القضائي ليس بالأمر الجديد في مجال العدالة الجنائية إلا أنه ينبغي أن ندرك أنه عبر تطبيقاته السابقة قد بنى إرثاً تراكمياً في جميع مكوناته التشريعية والإجرائية والعملية، وإن كان هذا الإرث التراكمي يعطينا الثقة بأن ننطلق من أرضية خصبة في إحداث آليات التغييرات الفاعلة في مجال التعاون القضائي بين السلطات القضائية المختصة في دولنا لمواكبة متطلبات هذا العصر في متغيراته المتسارعة فإنه متى ما وُجدت الإرادة الجادة ومعززات الثقة فيما بين سلطات البلاد المختصة، فإن هذا كفيل بمواكبة النمو الملحوظ في عدد طلبات التعاون القضائي في سياق التحقيق والادعاء العام وتنفيذ الأحكام».
وأوضح النائب العام أن سلطات المملكة تُوقن أن وجود الإرادة الجادة والثقة المتبادلة فيما بين السلطات القضائية هو ضمانة لتحقيق سرعة وفعالية التعاون القضائي في الجانب الموضوعي والإجرائي على النحو المنظم في نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية أو من خلال المبدأ المستقر في القانون الدولي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.
وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا هو المنهج الذي اعتمدت عليه السعودية بتنفيذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة.
كما تحدث الشيخ المعجب عن التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أقر النواب العموم في النيابات العامة بدول المجلس قواعد التعاون القضائي المشترك بين أجهزة النيابات العامة بدول المجلس منها قاعدة التواصل المباشر بكافة وسائل الاتصال المتاحة فيما بينها لتبادل المعلومات في جرائم الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة، والمعلومات الاستيضاحية فيما يتعلق بالطلبات العاجلة والمساعدات والإنابات القضائية، وأخذ أقوال الأشخاص بما في ذلك عن طريق الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمساعدة في مجال تنفيذ طلبات التفتيش والضبط والتحفظ، وفي تقديم المعلومات والأدلة والأعمال التي يقوم بها الخبراء، وفي التعرف على عائدات أو الممتلكات أو الأدوات أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة، وتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة، وتبادل الصحف والأحكام الجنائية، منوهاً إلى أن التواصل المباشر بين هذه الأجهزة أسفر على تنفيذ أعمال التعاون القضائي بينها بالفاعلية والسرعة المطلوبة.