روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

TT

روسيا ترفض طلب إسرائيل إبعاد ميليشيات إيران 70 كيلومتراً

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أمس، أن روسيا رفضت طلب إسرائيل أن تبعد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافة 50 – 70 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، وأنها أبلغتها بأنها ستمنعها من الاقتراب على مسافة 5 كيلومترات فقط من هذه الحدود.
وكانت إسرائيل طلبت من روسيا، وكذلك من الولايات المتحدة، أن تهتما بألا يكون هناك وجود لقوات إيرانية أو ميليشيات تعمل تحت النفوذ الإيراني غرب الشارع الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء في الجنوب، وذلك في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سوريا.
وإذ بثت إسرائيل أنباء تفيد بأن روسيا قبلت الطلب، كشفت مصادر مطلعة أمس أن روسيا رفضت الطلب ووافقت فقط على التعهد بألا تقترب إيران وحلفاؤها أقل من 5 كيلومترات من حدود انتهاء المعركة بين النظام والمعارضة؛ لأنه في هضبة الجولان السورية بقي النظام يحتفظ بالجزء الشمالي من القنيطرة الجديدة وشمالا باتجاه دمشق، فإن المعنى العملي هو أن روسيا تلتزم فقط بإبعاد إيران عن خط الحدود الفعلي. وهي تتباهى بأنها نجحت حتى الآن بدرجة كبيرة في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، عن طريق قوات عسكرية قامت بنشرها في المنطقة.
ويذكر أن شخصيات إسرائيلية رفيعة وعلى رأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبدوا قلقهم في الأشهر الأخيرة بشكل علني من إمكانية اقتراب «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» والميليشيات الأخرى من الحدود. وفي الأشهر الأخيرة لم تتم مشاهدة وجود كهذا؛ لكن الاستخبارات الإسرائيلية تقدر بأن الإيرانيين سيحاولون التسلل إلى منطقة الحدود، وأنه على المدى البعيد ينوون تثبيت وجود عسكري واستخباراتي يمكنهم من استخدام الهضبة كجبهة ثانوية ضد إسرائيل، في حالة اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل و«حزب الله».
ويؤكد الإسرائيليون أن إيران تستثمر الآن نحو 800 مليون دولار في السنة لدعم «حزب الله» في لبنان، ومئات ملايين الدولارات الأخرى يتم تحويلها إلى نظام الأسد في سوريا، وإلى الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق وفي اليمن. ويقوم بالإشراف على هذه النشاطات «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» برئاسة الجنرال قاسم سليماني، التي تتركز نشاطاتها خارج البلاد. كما أن إيران تحول مساعدة للذراع العسكري لـ«حماس» في قطاع غزة و«الجهاد الإسلامي» في غزة تقدر بأكثر من 70 مليون دولار في السنة من إيران.



مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصر: ارتياح عقب حكم بالسجن المؤبد لـ«ثمانيني» أُدين بـ«هتك عرض» طفل

دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دار القضاء العالي المصري وسط القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

سادت حالة ارتياح في أوساط الرأي العام بمصر، الأربعاء، عقب الحكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) على مسن «ثمانيني»، أُدين بـ«هتك عرض طفل بالقوة»، وهو حكم عدّه مراقبون «فريداً»، إذ صدر من أول جلسة لنظر القضية.

وتعود وقائع القضية، حسب التحقيقات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، إلى يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، حين اتهم والد طفل (6 سنوات)، المشرف المالي بمدرسة «الكرمة» للغات في دمنهور بمحافظة البحيرة (78 عاماً)، بهتك عرض نجله أكثر من مرة، داخل المدرسة.

وتصدرت قضية الطفل الرأي العام على مدار الأيام الماضية، وسط حالة تعاطف كبير مع الطفل وعائلته، في حين تحوّلت أجواء التضامن إلى احتفاء بالحكم الذي صدر بسرعة غير متوقعة.

ومنذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء، احتشد المئات في محيط محكمة جنايات دمنهور، قبل بدء الجلسة لدعم أسرة الضحية، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما حضر الطفل مرتدياً قناع «سبايدر مان».

وتصدر وسم «#حكم_المؤبد» الترند في مصر بمجرد صدور الحكم، حيث عبّر خلاله البعض عن احتفائهم بالقضاء المصري الذي أنصف الطفل بسرعة، رغم محاولات الضغط على أهله، في حين تساءل آخرون عن مصير أطراف أخرى «متهمة» في القضية، في مقدمتهم مديرة المدرسة وإحدى العاملات، قيل إنهما «تسترتا» على المجرم.

وقال محامي الضحية عصام مهنا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأطراف الأخرى لم تكن ضمن المتهمين المحالين جنائياً للمحكمة، ومن ثم فالجزاء الذي ينتظرهم – حال ثبت تورطهم - إداري أو تأديبي»، مشيراً إلى أن «الأسرة لم توجه الاتهام خلال التحقيقات بشكل مباشر سوى للمشرف المالي و(العاملة) التي كانت تصطحبه إليه، لكن النيابة لم تُحل سوى الأول للمحكمة».

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قالت، في بيان الاثنين، إن «مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة جميع الإجراءات القانونية فور صدور حكم نهائي في القضية».

وأرجع مهنا سرعة صدور الحكم من أول جلسة لكون «أوراق القضية مستوفاة أمام القاضي»، مشيراً إلى أنه «اعتمد على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حدوث اعتداء على الطفل، بالإضافة إلى شاهدة إثبات وهي (ندا الغزالي) ولية أمر في المدرسة».

وعبرت الشاهدة ندا الغزالي، وهي أيضاً صديقة أسرة الضحية، عن سعادتها الشديدة بالحكم خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» عقب صدوره، وقالت إنه بمثابة «انتصار للطفل وأسرته».

ووصف رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين الدكتور أحمد مصيلحي، صدور الحكم من أول جلسة بالفريد والمهم في ظل اهتمام الرأي العام، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بشأن الخطوات المقبلة في القضية: «سيطعن محامي المُدان على الحكم الصادر ضده، ومن ثم سيعاد النظر في القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف في دمنهور، التي ستعيد التحقيق ودراسة القضية وكل الاحتمالات واردة».

ولا يبدي محامي الضحية عصام مهنا أي قلق من الاستئناف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تؤيد محكمة الاستئناف نفس الحكم، وتقرير الطب الشرعي يتحدث عن إمكانية حدوث انتهاك أكثر من مرة».

وكان تقرير الطب الشرعي قد أفاد بأن توقيع الكشف الطبي على الطفل أثبت إمكانية حدوث اعتداء جنسي على الطفل مرة أو أكثر من مرة، لكنه أشار إلى أنه «لا يعد وحده دليلاً جازماً على وقوع الجريمة».