ألمانيا ترحب بـ«يورو» للجميع

رغم انتقادات الضعف الاقتصادي لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وبجانبها روبرت ستادلر رئيس مجلس ادارة مصانع أودي للسيارات في معرض السيارات الذي أقيم في فرانكفورت (إ.ب.أ)

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير، وذلك في تعقيبها على مقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر بشأن تطبيق عملة اليورو في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل أمس الجمعة في تصريحات تلفزيونية «بصورة مبدئية ينبغي أن يكون (تطبيق) عملة اليورو متاحا للجميع. ويتعين في الوقت نفسه تحقيق الشروط اللازمة لذلك. وسيظل الأمر على هذا النحو في المستقبل أيضا».
وبددت ميركل مخاوف من إمكانية حدوث أزمة ديون على غرار اليونان حال توسيع منطقة اليورو، وقالت: «لدينا معايير واضحة تماما تحدد متى يمكن لدولة الانضمام إلى اليورو».
وفي الوقت نفسه، حذرت ميركل من النظر إلى كل الدول في الاتحاد على حد سواء، موضحة أن بلغاريا على سبيل المثال لديها سياسة موازنة تقييدية، كما أن عجزها في الموازنة ضئيل للغاية، وذكرت ميركل أن الأمر أيضا يتوقف على رغبة بعض الدول في الانضمام إلى منطقة اليورو، وقالت: «أعلم أنه لا يوجد دافع حاليا لذلك في بولندا والتشيك».
واستقبلت ميركل في وقت لاحق أمس رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في برلين، خلال زيارته الأولى للبلاد. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول مقترحات يونكر بشأن توسيع منطقة اليورو.
كما رحب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بمبادرة رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر لتطبيق عملة اليورو في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالقواعد السارية في هذا الأمر.
وقال شويبله أمس الجمعة في العاصمة الأستونية تالين: «أرى أن يونكر تقدم بمقترح كبير للمضي قُدما بأوروبا. كان خطابا عظيما... لكن يتعين التحدث أكثر عن تفاصيل المقترح».
وكان يونكر حث خلال خطابه الذي ألقاه الأربعاء الماضي في البرلمان الأوروبي بستراسبورج عن الأوضاع في الاتحاد الأوروبي على انضمام كل الدول الأعضاء لمنطقة اليورو.
في حين تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لجميع الدول الأعضاء، باستثناء بريطانيا والدنمارك. إلا أن هذا الأمر يواجه انتقادات بسبب الضعف الاقتصادي لدول في الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا ورومانيا، كما لا ترغب بعض الدول في تطبيق عملة اليورو لديها.
وقال شويبله «هناك شروط اقتصادية يتعين تحقيقها للدخول في الاتحاد النقدي، طالما أن هذه الشروط لم تتحقق فإنه ليس من مصلحة دولة عضوة (في الاتحاد الأوروبي) الانضمام إلى الاتحاد النقدي، كما لا يمكن للاتحاد النقدي قبول ذلك؛ لأن هذا يعرض استقراره للخطر».
وعن مقترح يونكر باستحداث منصب وزير للمالية للاتحاد الأوروبي، ذكر شويبله أن مسمى المنصب ليس مهما، لكن الأهم هو تحديد اختصاصات وصلاحيات من سيتولى هذا المنصب.
في حين كانت الحكومة الألمانية رحبت بالخطاب الذي ألقاه رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر عن مستقبل أوروبا يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان الأوروبي، إلا أنها لم تعلق على مقترحه بشأن تطبيق عملة اليورو في كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن أوروبا في وضع أفضل اليوم بصورة واضحة مقارنة بعام مضى.
وأضاف المتحدث، أنه من الجيد أن يضع يونكر أولوياته لمستقبل الاتحاد، مضيفا أنه يتعين مناقشة هذه الموضوعات خلال القمة الطارئة المقررة نهاية هذا الشهر في تالين وخلال القمة النظامية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في بروكسل.
وعن الخطاب، قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل: «جان - كلود يونكر يعرف الطريق السليمة لوحدة قارتنا»، موضحا أن هذه الوحدة تتطلب المزيد من الاندماج والتضامن والديمقراطية وسيادة القانون، وأضاف: «لا ينبغي أن نسمح بأي حال من الأحوال بانقسام الاتحاد الأوروبي إلى شرق وغرب وإلى جنوب وشمال وإلى فقير وغني».
وقال متحدث باسم وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، إن يونكر وصف الوضع القانوني اللازم لتطبيق عملة اليورو على المدى الطويل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا والدنمارك، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب الإيفاء بمعايير محددة في إطار عملية طويلة من الإجراءات.
وكان يونكر طالب في خطابه بتطبيق سريع بقدر الإمكان لعملة اليورو في كل الدول الأعضاء في الاتحاد، وانضمام الدول الأعضاء كافة إلى منطقة الانتقال الحر (شينجن).
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر دعا إلى تطبيق عملة اليورو في أنحاء الاتحاد الأوروبي كافة، بما فيها الدول الأكثر فقرا في شرق أوروبا.
كما دعا يونكر خلال خطابه في البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي إلى توسيع منطقة الانتقال الحر (شينجن) لتشمل الدول الأعضاء كافة في الاتحاد، إضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي نفسه ليشمل 30 عضوا بحلول عام 2025.
وليس من المستبعد أن تثير مقترحات يونكر خلافا كبيرا بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد ومنطقة اليورو، حيث يعني توسيع منطقة اليورو انضمام دول ناقدة للاتحاد الأوروبي، مثل المجر أو بولندا إلى العملة الموحدة، أو انضمام دول فقيرة في الاتحاد مثل رومانيا وبلغاريا إلى اليورو.
وفي الوقت نفسه، عارض يونكر مشروعات إصلاحية موسعة في الاتحاد الأوروبي، مثل التي يقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان يونكر أكثر توافقا مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، التي تنظر بريبة إلى إعادة هيكلة موسعة للاتحاد.
تجدر الإشارة إلى أن خطاب يونكر عن أوضاع الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي كان يتم انتظاره بترقب. فعقب قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد أثار يونكر جدلا حول إصلاح التكتل الأوروبي وطرح خمسة سيناريوهات لمستقبل الاتحاد في مارس (آذار) الماضي.
وبحسب مصادر دبلوماسية في بروكسل، لا يريد يونكر هياكل جديدة في الاتحاد أو إجراء أي تعديلات على مواثيق التكتل، وذلك على خلاف ماكرون، الذي طالب بتعيين وزير مالية خاص بمنطقة اليورو.
وكصيغة توافقية، يريد يونكر أن يصبح نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيسا رسميا لمجموعة اليورو من دون هيكل إداري جديد.
ويسعى يونكر لوضع بند خاص في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمنطقة اليورو؛ وذلك بغرض دعم دول في الاتحاد مثل رومانيا أو بلغاريا في النهوض باقتصادها لتصبح مؤهلة للانضمام لمنطقة اليورو.
وتجدر الإشارة إلى أن عملة اليورو مطبقة في 19 دولة من بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي. وهناك دول لم تتخط العقبات الاقتصادية للانضمام إلى منطقة اليورو، كما توجد دول أخرى لا ترغب في تطبيق العملة لديها.
وبحسب بياناته، يخطط يونكر إلى طرح مبادرات محددة خلال الأشهر المقبلة بصورة مستقلة عن الجدال الدائر حول إصلاح الاتحاد.
وذكر يونكر، أن المفوضية الأوروبية تعتزم إبرام اتفاقيتين لتحرير التجارة مع أستراليا ونيوزيلندا بحلول عام 2019، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين سيجرى التفاوض حولهما بأكبر قدر من الشفافية، حيث سيجرى إطلاع البرلمانات القومية والإقليمية على تفاصيلها منذ اليوم الأول.
كما اقترح يونكر التحقق على نحو دقيق في المستقبل من المستثمرين القادمين من دول خارج الاتحاد، للحيلولة دون استحواذات غير مرغوب فيها من شركات حكومية من الصين على سبيل المثال.
كما يخطط يونكر إلى تطبيق إجراءات وقائية من الهجمات الإلكترونية وطرح مبادرة لتبادل البيانات واستراتيجية لتعزيز ورقمنة الصناعة الأوروبية.