وزراء مجموعة اليورو: الانتعاش مستمر في المنطقة الموحدة

قال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم، إن الانتعاش الاقتصادي في النمو مستمر وبشكل قوي ويشمل جميع بلدان دول العملة الأوروبية الموحدة، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك مخاطر ويجب بذل الجهد للتعامل مع هذه المخاطر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الختامي لاجتماعات وزراء دول مجموعة اليورو في بروكسل أمس (الجمعة)، وأضاف الهولندي ديسلبلوم أن الاجتماع الأول عقب انتهاء العطلة الصيفية كان قصيراً، وركز على عدة ملفات، منها ملف الوضع في اليونان والمراجعة الثالثة للتكيف الاقتصادي في اليونان، منوهاً بأن الاجتماع تلقى تقريراً من وزير المالية اليوناني وأيضاً من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة بهذا الملف. وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن التقارير تضمنت عرض الجدول الزمني للاستعراض الثالث الذي بدأ أخيراً للبرنامج، وسيتعين على اليونان أن تنجز نحو 95 إجراء يتعلق كثير منها بتشريعات اعتمدت في وقت سابق. وقال بيان للمجلس الوزاري الأوروبي وتسلمنا نسخة منه، إن من بين الموضوعات التي تشملها المراجعة الثالثة لحالة الاقتصاد اليوناني موازنة 2018 واستعراض المزايا الاجتماعية وإصلاح سوق العمل والمسائل المتصلة بالإدارة العامة وتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة وإصلاح قطاع الطاقة والخصخصة.
وحسبما جاء في تصريحات ديسلبلوم، تركزت النقاشات حول موضوعات تتعلق بكيفية جعل الاتحاد النقدي أكثر مرونة، ووصف الأمر بأنه أمر حيوي، وفي هذا الإطار جرت مناقشة حول مسؤولية الدول الأعضاء من جهة، ومسؤولية الاتحاد النقدي أو الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وأشار إلى وجود 3 عوامل تتعلق بالقدرة على الصمود والحد من الضعف؛ أولاً يجب أن نتأكد أننا أقل عرضة للصدمات الاقتصادية، وثانياً كيف يمكن زيادة قدرة الاستيعاب والتعامل مع الموقف في حال حدوث الصدمة الاقتصادية واستيعابها، سواء من قبل المؤسسات أو الأسواق أو الحياة المعيشية للأسر أو بالنسبة للشركات، وثالثاً كيفية تحقيق انتعاش اقتصادي أسرع بعد وقوع الصدمة الاقتصادية، وتلك تعتبر واحدة من الدروس المستفادة من الأزمة التي مرت بالمنطقة من قبل، وكان هناك بطء في امتصاص الصدمات، ولم يكن هناك استعداد لاستيعاب الصدمة الاقتصادية، سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، ولهذا استغرق الأمر طويلاً للتعافي. وقال ديسلبلوم إن هناك مسألة أخرى جرت مناقشتها تتعلق بالإصلاحات الهيكلية على المستوى الوطني، إلى جانب ملف استكمال الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال حتى تتمكن الأسواق من استيعاب مزيد من الصدمات الاقتصادية وتحسين الإدارة المؤسساتية، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو أوروبا ككل.
وألمح إلى أن إنهاء إجراءات الاتحاد المصرفي سيكون في أولويات عمل المجموعة في الخريف، كما أن المفوضية الأوروبية بصدد عرض مقترحات عدة بشأن هذا الصدد إلى جانب القيام بخطوات إضافية في طريق اتحاد أسواق رأس المال.
وقبل أيام قليلة، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 2.2 في المائة، وهو أسرع وتيرة في 10 سنوات. وأوضح محافظ البنك ماريو دراغي، أن اقتصاد التكتل، الذي يضم 19 دولة، نما بوتيرة أسرع من المتوقع في النصف الأول من العام الحالي. جاء هذا مع إبقاء البنك على أسعار الفائدة لمنطقة اليورو وبرنامج تحفيز شراء السندات دون تغيير.
ورجّح دراغي أن يتخذ البنك قرارات بشأن إجراءات التحفيز في الشهر المقبل. وفي الوقت الحالي، يشتري البنك المركزي الأوروبي سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً كجزء من برنامج التيسير الكمي الذي يُطبّقه، لكن محللين يتوقعون تقليص حجم البرنامج خلال الأشهر المقبلة في ضوء تعافي منطقة اليورو. وفي الإطار نفسه، ارتفعت أجور ورواتب العاملين في منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ عامين، في الربع الثاني من العام الحالي. وحسب تقارير إعلامية، فقد كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروست)، الجمعة، أن الأجور والرواتب خلال الساعة الواحدة سجلت نمواً بنحو 2 في المائة في فترة الـ3 أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول في 2015، مقابل 1.3 في المائة في الربع الأول من 2017.
وتشير توقعات المحللين إلى أن الأجور في منطقة اليورو ستُسجل نمواً بنحو 1.5 في المائة في 2017، و2 في المائة في العام المقبل، و2.3 في المائة في 2019. أما على مستوى تكاليف العمالة في الساعة الواحدة داخل منطقة اليورو، فقد ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في الربع الأول. وبحلول الساعة 12:05 مساء ت. غ، صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 في المائة إلى 1.1953 دولار.

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.

وزراء مجموعة اليورو: الانتعاش مستمر في المنطقة الموحدة