تراجعات في بيانات التجزئة والإنتاج الصناعي الأميركية في أغسطس

TT

تراجعات في بيانات التجزئة والإنتاج الصناعي الأميركية في أغسطس

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، تراجعا غير متوقع لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وذكر تقرير الوزارة أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي بنسبة 0.1 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع استبعاد التراجع في مبيعات السيارات، فإن مبيعات التجزئة خلال أغسطس الماضي زادت بنسبة 0.2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة خلال يوليو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بعد استبعاد مبيعات السيارات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي.
من جهته، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن الناتج الصناعي الأميركي انخفض في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) مع تضرر منشآت النفط والغاز والكيماويات على ساحل خليج المكسيك جراء الإعصار هارفي، وتقلص استهلاك المرافق في الشرق بفعل درجات الحرارة المعتدلة في الصيف.
ونزل إجمالي الإنتاج الصناعي 0.9 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4 في المائة في يوليو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة نسبتها 0.1 في المائة في الناتج الصناعي. ويضم مقياس البنك المركزي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
ورغم أن الإعصار هارفي كان عاملا أساسيا في الانخفاض، وساهم في خفض إنتاج قطاع التعدين 0.8 في المائة، ساهمت قطاعات أخرى أيضا في تراجع الناتج الصناعي.
وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية 0.7 في المائة مع انخفاض السلع غير المعمرة ومنتجات الطاقة الاستهلاكية والذي طغى على ارتفاع إنتاج السلع المعمرة. وزاد إنتاج السيارات ومكوناتها 2.2 في المائة.
وانخفض معدل تشغيل المصانع 0.8 نقطة مئوية إلى 76.1 في المائة من الطاقة الإنتاجية، مقارنة مع نسبة معدلة بالرفع بلغت 76.9 في المائة في يوليو، بما يقل نحو أربع نقاط مئوية عن متوسط المدى الطويل.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تبدأ آثار العاصفة في الظهور على بيانات الإنتاج، لكنهم يرون بصفة عامة أن هذه الآثار ستمحوها زيادات في المستقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.