وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عارمة بعد عهد أبو مازن

قال إنه حول اتفاقات أوسلو إلى حقيقة ثم قام بدفنها

TT

وزير إسرائيلي يحذر من فوضى عارمة بعد عهد أبو مازن

حذر وزير السياحة الإسرائيلي، زئيف أيلكين، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خطر انتشار فوضى عارمة في السلطة الفلسطينية، بعدما يغيب الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وأشار إلى أن إسرائيل لم تستعد بعد لمواجهة حالة كهذه.
وقال إلكين، الذي تحدث الليلة الماضية، أمام مؤتمر «المركز الأورشليمي للقضايا العامة والدولة»، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، دوري غولد، الذي جرى تنظيمه بمناسبة مرور 24 عاماً على توقيع اتفاقيات أوسلو، إن الفوضى ستدب في المناطق الفلسطينية بعد رحيل أبو مازن. وأضاف: «لا شك لديَّ في أن أبو مازن قتَل وأنهى السياسة الفلسطينية بشكل كامل ومطلق، وتحديداً داخل حركة فتح. يمكننا القول إنه في عهد ياسر عرفات سادت حريات سياسية أكثر مما هو عليه الحال في عهد أبو مازن، لذلك سيكون لغياب أبو مازن تداعيات كثيرة».
وتناول إلكين في خطابه مرحلة ما بعد أبو مازن، التي قال إنها ستحل عاجلاً أم آجلاً، مفضلاً أن يكون عاجلاً، مدعياً أن السلطة الفلسطينية ستعجز عن انتخاب خليفة لأبو مازن بشكل منظم، لأن «أبو مازن ألغى كل آليات اتخاذ القرار وحسم الأمور، وهو الأمر الذي ساعده على البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة». وتابع: «لم يحصل أبو مازن على جائزة نوبل للسلام التي كان يستحقها فعلاً، وذلك بسبب تحديد هذه الجائزة وتقسيمها على ثلاثة. ولأن الخيار كان بينه وبين شمعون بيريس أصبحت فرصه في الحصول على الجائزة صفراً. لكن أبو مازن الوحيد الذي سيحتفظ بصفتين أو تصنيفين حقيقيين، الأول: أنه الرجل الذي حوَّل اتفاقية أوسلو إلى شيء حقيقي، والثاني أنه الرجل الذي دفن هذا الاتفاق خلال السنوات الأخيرة». وقال إلكين إن أبو مازن سيترك خلفه منظومة سياسية فوضوية، متهما إياه بدفن أوسلو عن معرفة وسبق إصرار: «قلة فقط يتذكرون كيف همس أبو مازن في أذن ياسر عرفات ودفعه نحو السير في هذه العملية، وهو الآن من سيدفنها».
وحذر الوزير الإسرائيلي من أن حكومته غير جاهزة للتعامل مع مرحلة ما بعد أبو مازن. وقال إن «التحديات المتوقعة لإسرائيل في المجال الأمني، سواء المتمثلة بالوقوف في مواجهة القوات المنظمة التابعة للسلطة، إضافة لمواجهة قوات تنظيم فتح ستشكل معضلة يصعب التعامل معها، حيث سيستأجر كل قائد جهاز أو صاحب ثروة مجموعة مسلحة تعمل لصالحه، بهدف السيطرة على السلطة أو على منطقة معينة وبهذا ستحل الفوضى الشاملة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».