حقوقيون: تاريخ اليمن لم يشهد قبل الحوثيين تحول المنشآت العامة إلى سجون

تحالف لرصد الانتهاكات ينظم ندوة عن «الإخفاء القسري» في جنيف

جانب من ندوة الإخفاء القسري باليمن التي عقدت في جنيف أمس («الشرق الأوسط»)

حذر ناشطون حقوقيون في جنيف من مغبة الإخفاء القسري الذي ينتهجه المتمردون الحوثيون في اليمن، والسجون غير الرسمية التي أوجدتها الجماعة المتمردة.
وقال الناشط الحقوقي البراء شيبان لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين أول من حول منشآت عامة إلى سجون جماعية، واستدل بتحويل ملعب كرة في محافظة عمران إلى سجن كبير زجت فيه نحو ألفي معتقل، وذلك في يوليو (تموز) من العام 2014.
وأضاف شيبان: «نشرت الميليشيات السجون في كل المناطق التي تواجدت فيها حتى أصبحت أشبه ما تكون بالظاهرة الطبيعية»، لافتاً إلى عدم قدرة المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على الميليشيات بإطلاق سراح المعتقلين.
واعتبر الناشط اليمني الذي كان ضمن متحدثي ندوة عن الإخفاء القسري باليمن في جنيف أمس، عدم قدرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من زيارة السجون ولقائه بالمعتقلين «أفقد ثقة اليمنيين بالآليات الدولية والمجتمع الدولي في التعاطي مع الملف الحقوقي في اليمن».
ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الندوة بمشاركة حقوقيين من بينهم رئيس منظمة هود المحامي محمد ناجي علاو، الذي قال: «أخشى بعد عمليات الانقلاب أن يتكرر نفس المشهد وأن تذهب دماء الضحايا وقصف المدنيين والمنشآت وغيرها من الضحايا أن تذهب هدراً لأنه وبعد المصالحة السياسية لم يتم محاسبة المتسببين بتلك الخسائر».
وطالب المجتمع الدولي بدعم دعم المرأة اليمنية التي أثبتت جدارتها من خلال مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين رغم ما يتعرضون له من مضايقات من قبل الميليشيات الانقلابية أمام السجون، وتقديم المساعدة الفاعلة للقضاء اليمني الذي يعاد تشكليه ودعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان من أجل القيام بدورها الفاعل والإيجابي إزاء المعتقلين.
كما دعا المحامي علاو المجتمع المدني إلى رصد وإعلان وكشف ومناصرة الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً وتفعيل القضاء، مشيراً إلى أن أكثر المعتقلين في السجون بالعاصمة صنعاء جراء سيطرت الميليشيا على العاصمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
من جهتها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطنبشي في ورقتها: «إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من أكثر الجرائم انتهاكا بحق الضحايا من المدنيين والعسكريين منها وبرزت ظاهرة الإخفاء القسري في اليمن منذ سيطرت ميليشيا الحوثي صالح على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014. وازدادت وتيرة تلك الجرائم في العام 2016 بموجب تقارير دولية محلية رصدتها منظمات حقوقيه منها فريق رصد للتحالف اليمني واللجنة الوطنية في اليمن».
وأضافت: «تشير المعلومات التي جمعها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى اختفاء 367 يمنيا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بالإضافة إلى قوات عسكرية موالية للحكومة الشرعية توزعوا ما بين مدنيين ومقاتلين ونشطاء ومعارضين سياسيين وإعلاميين، كما وضح تقرير التحالف اليمني 2016 بسجلاته اختفاء 137 في المحافظات الجنوبية على خلفية الآراء والتعبير عن حرية الرأي».
وأشارت إلى توثيق 502 جريمة إخفاء قسري بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي - صالح وفق تقارير الإحصائية للعام 2017.
ودعت الطنبشي المجتمع الدولي إلى إلزام كافة أطراف النزاع باليمن الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين باليمن وإلزام ميليشيات الحوثي وصالح بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن وتحديدا القرارين (2140-2014)، (2216 - 2015).