أنباء عن تسليم جثث روس ضمن صفقة «داعش ـ حزب الله»

موسكو تطلق صواريخ من البحر المتوسط على دير الزور

البحرية الروسية تطلق صاروخاً على دير الزور أمس (أ.ف.ب)
البحرية الروسية تطلق صاروخاً على دير الزور أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن تسليم جثث روس ضمن صفقة «داعش ـ حزب الله»

البحرية الروسية تطلق صاروخاً على دير الزور أمس (أ.ف.ب)
البحرية الروسية تطلق صاروخاً على دير الزور أمس (أ.ف.ب)

كشف تنفيذ المرحلة الأخيرة من صفقة «دواعش القلمون»، ليل أول من أمس، ملامح انخراط روسي كطرف فيه، إلى جانب «حزب الله اللبناني» والنظام السوري، إذ تمثلت مهمة موسكو، الطامحة لاسترجاع جثث لمواطنيها لدى «داعش»، بحسب المعلومات، في التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل عبور قافلة عناصر وعائلات التنظيم التي كانت عالقة في الصحراء، بعد منع التحالف الدولي من عبورها إلى معقل التنظيم في شرق سوريا.
وتحدث مقربون من النظام السوري في لبنان عن تواصل روسي - أميركي لتسهيل عبور القافلة التي كانت عالقة منذ أسبوعين في وسط البادية السورية، في وقت أشار فيه مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إلى «الإفراج عن جثث لعناصر روس لدى تنظيم داعش»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «قد تكون تلك الجثث سُلِّمت للطرف الروسي الذي تدخل بالتأكيد لدى الولايات المتحدة للسماح للقافلة بالعبور إلى دير الزور».
ووصلت القافلة التي تضم مدنيين «وبعض المقاتلين» إلى مدينة الميادين في دير الزور، بعدما تم تهريب القسم الأكبر من عناصر التنظيم ضمن مجموعات صغيرة إلى مناطق عراقية حدودية مع سوريا، بحسب ما قال المدير التنفيذي لمرصد دير الزور 24 عمر أبو ليلى، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القافلة التي وصلت إلى ريف دير الزور «تتضمن عائلات ومدنيين».
وكانت مصادر سورية معارضة في دير الزور أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قوات النظام «سربت عناصر (داعش) إلى مناطق سيطرة التنظيم شرق الفرات على دفعات صغيرة»، من غير تقديم المزيد من التفاصيل.
وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، أمس، أن حافلات تقل مقاتلي تنظيم داعش وصلت إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم في محافظة دير الزور مساء الأربعاء، مقابل إطلاق سراح أسير من الحزب لدى التنظيم. وأفاد لاحقاً بوصول الأسير أحمد معتوق إلى قريته في جنوب لبنان، حيث استقبل باحتفالات شعبية شارك فيها مسؤولون في الحزب.
ورغم عبور قافلة «داعش» إلى مدينة الميادين، بحسب «المرصد»، فإن المدينة تعرضت لقصف جوي عنيف، أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 60 آخرين، استهدف أحياء تقع في الضفة الغربية لنهر الفرات من المدينة، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن طائرات روسية تواظب على تنفيذ غارات جوية على الأحياء الغربية لمدينة الميادين، بينما تواظب طائرات التحالف على استهداف الأحياء الشرقية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.
وتعتبر تلك الغارات حلقة من سلسلة غارات جوية كثيفة تنفذها طائرات روسية وأخرى عائدة للنظام السوري في مدينة دير الزور التي تسعى قوات النظام للسيطرة عليها.
وأشار أبو ليلى لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عشرات الغارات تنفذ يومياً، ما يمهد لتقدم قوات النظام من غير خسائر كبيرة تترتب على المواجهات الميدانية. وقال: «يعتمد النظام على الغطاء الجوي بما نسبته 65 في المائة من الجهد الحربي في المدينة، ويستهدف أيضاً محيط المطار العسكري (قريتي البغيلية والحسينية)»، لافتاً إلى أن كثافة الغارات «تدفع عناصر (داعش) للهروب، كما أنها تدفعه الآن لإخلاء مدنييه من مركز مدينة دير الزور».
ويعرب أبو ليلى عن اعتقاده أن «سقوط مركز مدينة دير الزور بيد النظام محتمل جداً خلال فترة زمنية قصيرة جداً»، مستنداً إلى أن «عناصر (داعش) بدأوا بلملمة أوراقهم، لأن انحصارهم بمركز المدينة يعني انقطاع المدينة عن الريف، وهم يريدون الالتحاق بالأرياف».
وتقدمت قوات النظام أمس في شمال غربي المدينة، والسيطرة على مساكن الرواد واستعادة السيطرة كذلك على جامعة الجزيرة، فيما تتواصل المعارك العنيفة بين الجانبين، في محاولة من قوات النظام فرض سيطرتها على كامل منطقة البغيلية التي سيطر عليها التنظيم في مطلع عام 2016.
وعلى الضفة الشرقية لنهر الفرات، تواصل قوات سوريا الديمقراطية معاركها ضد «داعش»، وتقدمت إلى مسافة تقل عن 6 كيلومترات باتت تفصلها عن المدينة.
وفي مقابل التقديرات بأن «سوريا الديمقراطية» ستمضي بالعملية العسكرية للسيطرة على الريف الشرقي لدير الزور بعد سيطرتها المتوقعة على الجانب الشرقي من المدينة، قال أبو ليلى إن التقدم «لن يشمل عملية الريف التي ستؤجل إلى أواخر الشتاء المقبل، لأنها تحتاج لتثبيت سيطرتها في ريف الشدادي والسيطرة على مدينة مركدة (شمال دير الزور الحدودية إداريّاً مع الحسكة) كون تلك المناطق ستكون قاعدة انطلاق عسكرية باتجاه السيطرة على ريف دير الزور الشرقي».
وفي الرقة، حققت «قوات سوريا الديمقراطية» تقدماً على حساب تنظيم داعش داخل مدينة الرقة في شمال سوريا، حيث باتت تسيطر على ثلثي مساحة المدينة، وتمثلت في «السيطرة على حي الثكنة الواقع في وسط المدينة بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش وغارات مكثفة من التحالف الدولي بقيادة أميركية». ودفعت المعارك «المدنيين للنزوح من حي الثكنة إلى حي البدو المجاور والمناطق الواقعة تحت سيطرة (داعش) في القسم الشمالي من المدينة».
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق صواريخ «كاليبر» على مواقع تابعة لتنظيم داعش قرب دير الزور، وقالت في بيان رسمي إن الغواصتين «فيليكي نوفغورود» و«كولبينو» الموجودتين في الجزء الشرقي من المتوسط، أطلقتا 7 صواريخ «كاليبر» مجنحة، استهدفت مواقع مهمة لتنظيم داعش، بما في ذلك مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة، حيث اجتازت الصواريخ في طريقها إلى الأهداف مسافات تراوحت بين 500 و670 كيلومتراً. وأدى القصف الصاروخي إلى تدمير عدد من المواقع لتنظيم داعش في ريف دير الزور الجنوبي. وقالت الوزارة إنها تأكد بواسطة وسائل المراقبة من إصابة كل الأهداف المحددة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.