بيان «الرباعية»: الإجراءات حيال قطر ليست حصاراً... بل مقاطعة

الدوحة: («الشرق الأوسط»)

أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي «قرارات سيادية مشروعة»، ولا تعد بحال من الأحوال «حصاراً»، بل هي مقاطعة «نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، ما دفع الدول الأربع إلى اتخاذ قرارها بمقاطعتها».
جاء ذلك ضمن بيان ألقاه عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف باسم الدول الأربع، ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عقدت أمس خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال الزعابي: «نرحب بعقد حلقة النقاش، ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان». وأضاف: «ردا على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه جون زجلير عضو اللجنة الاستشارية، فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال (حصارا)، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، وهو ما دفع دولنا إلى اتخاذ قرارها بالمقاطعة».
ولفت الزعابي، إلى أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما سماه ممثل قطر «حصار دول المقاطعة»، فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وأن الحياة تجري وبشكل طبيعي.
وقال: «في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، حيث إن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي، وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي، وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة كما يعلم الجميع في دعم قطر للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية».
وأعرب عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية خلال هذا اليوم، «وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف».