ابن كيران: البلاد لن تنطلق بالمنتخبين المخادعين

عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
TT

ابن كيران: البلاد لن تنطلق بالمنتخبين المخادعين

عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية ورئيس الحكومة المغربية السابق، أعضاء حزبه إلى تجنب الانشغال بالخلافات والمصالح الصغيرة، وتجاوز «الثقافة المنتشرة في الوسط السياسي المغربي، التي جعلت الملك محمد السادس في خطابه غاضبا وساخطا على الوسط السياسي برمته».
وخلال لقاء جمعه مساء أول من أمس في منزله بالرباط بأعضاء مجلس بلدية مدينة المحمدية المنتمين لحزبه، قال ابن كيران إن «الوطن في وضعية صعبة ويحتاج للناس الجادين»، مشددا على أن «المغرب لن ينطلق بالإداريين والمنتخبين والسياسيين الغشاشين».
وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة وغير مسبوقة إلى الأحزاب السياسية والمنتخبين في خطاب عيد الجلوس، وخاطبهم قائلا: «إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا».
في هذا السياق، خاطب ابن كيران منتخبي حزبه قائلا إن خدمة الشأن العام عمل كبير جدا، لأنها مرتبطة بإصلاح المركب الذي يوجد عليه المجتمع ككل، مبرزا أن حزبه قام بخطوات طيبة ومباركة «رزقنا الله سبحانه وتعالى فيها التوفيق والتيسير حتى أصبحنا الحزب الأول في المغرب».
وتعليقا على الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية منذ إعفائه من منصب رئاسة الحكومة، والخلافات التي ظهرت بين قياديي الحزب، قال ابن كيران: «منذ وقوع هذه الأزمة وأنا أحاول أن أدبرها بالتي هي أحسن... أسمع كلاما مؤلما وغير صحيح عني من أشخاص بعضهم من المقربين، ومع ذلك أسكت، رغم أنني الأمين العام، وبإمكاني إذا أردت أن آمر بالتحقيق، ولكن هذا الأمر غير معقول».
وبدا ابن كيران زاهدا في الاستمرار في قيادة الحزب، خلافا لتصريحاته السابقة التي لمح فيها إلى إمكانية أن يظل أمينا عاما لولاية ثالثة إذا ما طلب منه ذلك، وجرى تعديل النظام الداخلي للحزب، الذي لا يسمح إلا بولايتين، وقال في هذا الصدد: «أنتظر اليوم الذي سيأخذ فيه الإخوان هذه المسؤولية عني، ويضعونها في عنق شخص آخر بسلام»، مضيفا أن «الناس الذين ينجحون هم الذين يصبرون على بعضهم البعض، ويتسامحون».
وحذر ابن كيران من أن تعصف الخلافات بحزب العدالة والتنمية أسوة بما حدث لعدد من الأحزاب السياسية المغربية، وذهب إلى حد التلويح بحل الحزب بقوله «إذا كنا سنصبح حزبا سياسيا، لديه مصالح صغيرة، يدافع عنها بالصراع فيما بين أعضائه، فسيكون مصيرنا مثل ما عاشته وتعيشه بعض الأحزاب... وإذا أصبح هذا الحزب غير صالح فسنغلقه».
ودعا ابن كيران أعضاء حزبه ومنتخبيه إلى التشبث بالمرجعية الدينية للحزب، والوفاء للقيم والمبادئ التي جاء الحزب من أجلها، بدل الصراع من أجل مصالح ضيقة.
وتعليقا على اعتقال رئيس جماعة قروية فاز باسم حزبه في الانتخابات البلدية التي جرت في 4 من سبتمبر (أيلول) 2015 بسبب ضبطه متلبسا بتسلم الرشوة، قال ابن كيران إنه كان يود إرسال رسالة إلى وزارة الداخلية يشكرها فيها على اعتقاله، وأضاف موضحا «لو اتفقوا معي لشددوا عليه العقوبة، لأنه تسلم رشوة وهو من (العدالة والتنمية)».
في سياق منفصل، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع والإنصات للمواطنين ومختلف الفاعلين، وطالب وزراءه بخدمة الوطن والمواطنين واعتماد سياسة القرب، مهنئا الوزراء الذين أعدوا برنامجا أسبوعيا ونصف شهري لزيارة المناطق القريبة والبعيدة لتتبع سير المشاريع. كما أشاد رئيس الحكومة بالزيارة التي قام بها وفد حكومي إلى مدينة العيون للاطلاع على سير مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وأعلن العثماني عن إحداث وحدة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كفاءات وخبراء، مهمتها متابعة المشاريع والبرامج في مختلف مناطق المغرب، مع الاهتمام أكثر بالمناطق النائية.
وبمناسبة العرض الذي قدمه محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن الموسم الدراسي 2017 – 2018، أعرب العثماني عن عزمه ربح رهان التربية والتعليم الذي يعتبر من الأولويات الأساسية للحكومة، والرفع من الإمكانيات المادية والبشرية في هذا القطاع.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.