صندوق النقد يشيد بتماسك لبنان ويحذر من «الديون»

نصح بالتأهب لزيادة أسعار الفائدة

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني أظهر مرونة رغم عبء استيعاب اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم، إلا أنه حذر من أنه ينبغي على لبنان السيطرة على ديونه السيادية.
وقال كريس جارفيس، الذي ترأس وفد صندوق النقد إلى بيروت هذا الأسبوع، إن «الاقتصاد اللبناني معروف بمرونته ونجح مرارا بتخطي صدمات مؤثرة». وأضاف جارفيس أن اللاجئين السوريين الذين يشكلون الآن ربع سكان لبنان يخلقون «حاجة ملحة لوضع الاقتصاد على مسار مستدام ووقف الارتفاع في الدين العام».
وحذّر من أن «الأوضاع الاقتصادية تبقى صعبة»، والنمو الاقتصادي سيتراجع هذا العام مع عجز في الميزانية يترك البلاد في وضع ضعيف ويرفع الدين إلى 148 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.
وأشار صندوق النقد إلى أن لبنان «حقق تقدما سياسيا في الأشهر الأخيرة»، مع إقرار قانون انتخاب يفتح الباب أمام إجراء انتخابات عامة للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، لكن باستطاعة لبنان تحسين النمو عبر إجراء إصلاحات إضافية لمساعدة مناخ الاستثمار.
وكان فريق الخبراء الذي يقوده جارفيس، قام بزيارة إلى بيروت خلال الفترة ما بين 7 و13 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقييم الآفاق الاقتصادية، ومناقشة أولويات السياسات.
وفي ختام الزيارة، قال جارفيس: «شرفت أنا وفريقي بلقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وألان بيفاني مدير عام وزارة المالية، ومعين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين، ونقولا تويني وزير الدولة لمكافحة الفساد. وقد استفدنا كذلك من الاجتماعات التي عقدت مع مجلس النواب ومسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان، وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع الدولي».
وتابع: «لا تزال الأوضاع الاقتصادية في لبنان محفوفة بالتحديات، وتظل التداعيات الإقليمية مهيمنة على الآفاق في المدى القريب. وقد وفر لبنان ملاذا آمنا لما يزيد على مليون لاجئ سوري - تشير التقديرات إلى أنهم يشكلون نحو ربع السكان. وتلقى لبنان مساعدة دولية على جهوده وهو جدير بالحصول على الدعم المستمر».
كما أوضح رئيس وفد الصندوق، أن «اقتصاد لبنان معروف بصلابته، وتمكن مرارا من تجاوز صدمات كبيرة. ومن أجل الحفاظ على الثقة، هناك حاجة ماسة إلى وضع الاقتصاد على مسار قابل للاستمرار ووقف ارتفاع الدين العام. ويتعين تصحيح أوضاع المالية العامة في البداية بالارتكاز على تدابير زيادة الإيرادات، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب على الوقود، واستعادة توازن الإنفاق بوسائل منها الحد من التحويلات المكلفة إلى شركة الكهرباء». متابعا: «وتستطيع السلطات أن تعزز النمو القابل للاستمرار أيضا من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بوسائل منها اتخاذ خطوات نحو تحسين بيئة الأعمال. وهناك حاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة على المالية العامة من أي مشروعات تبنى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وصدور قانون الموازنة العامة - وهو الأول منذ ما يزيد على عشر سنوات - مع اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح أوضاع المالية العامة من شأنه إرسال إشارة قوية على الالتزام بتخفيض الدين العام فضلا عن تعزيز الثقة».
«وأخيرا، لا يزال نظام ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة. ويتعين أن يكون مصرف لبنان على استعداد لزيادة أسعار الفائدة في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع الداخلة بعد انتهاء آخر جولات عمليات الهندسة المالية. ومن الضروري كذلك أن يواصل مصرف لبنان رصد المخاطر وتخفيفها في القطاع المصرفي».