اتفاق على الحمد الله رئيسا لحكومة الوحدة الفلسطينية

توقع إعلانها نهاية الشهر بخمسة عشر وزيرا

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس اللجنة القيادية المكلفة الحوار مع حماس، إن حكومة التوافق الفلسطينية سترى النور في الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين من الشهر الحالي، بعد وضع اللمسات النهائية على تشكيلتها من قبل الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وأضاف الأحمد، خلال اجتماع بنشطاء ومسؤولين من حركة فتح أمس، «الرئيس يضع اللمسات الأخيرة على الحكومة الآن».
وأعلن الأحمد أن أبو مازن قرر عدم ترؤس الحكومة أخيرا، موضحا أن «الرئيس عباس لا يريد أن يكون رئيسا للحكومة، والأغلب أن يجري تنسيب شخص آخر لرئاستها».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الحالي، هو المرشح الأقوى لتولي رئاسة حكومة التوافق.
وقال مسؤول فلسطيني في حركة فتح، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الرئيس عباس أبلغ رامي الحمد الله، رسميا، بنيته تكليفه بترؤس حكومة التوافق المقبلة، وحصل على موافقته على الأمر. وأكدت المصادر موافقة حركة حماس على الحمد الله كذلك. وأضافت المصادر «حماس هي التي اقترحت تولي الحمد الله رئاسة الحكومة بدلا من عباس.. والأخ عزام (الأحمد) نقل الفكرة للرئيس الذي اقتنع بها مؤخرا».
وكان اسم الحمد الله نوقش في جلسات الحوار في غزة كخيار مطروح بدلا من عباس. وطلبت حماس من فتح بحث إمكانية أن يتولى شخص آخر غير الرئيس الحكومة، حتى لا يمسك كل السلطات بيده، مع موافقتها على توليه الحكومة، كما نص اتفاقا الدوحة والقاهرة، إذا لم يرغب في ترشيح أحد آخر.
ومن المتوقع أن يبقى إلى جانب الحمد الله بعض الوزراء في حكومته الحالية، وجميعهم من المستقلين. وأكد الأحمد أن عباس يرغب في بقاء جزء من المستقلين في الحكومة الحالية من دون أن يذكرهم. وتحتاج هذه النقطة إلى موافقة حماس. وسيحمل الأحمد تشكيلة الوزارة النهائية التي سيضعها عباس ويعود إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل لحسم المسألة مع حماس.
ونقلت وكالة «الرأي» الحكومية التابعة لحماس في غزة، عن مصدر وصفته بالمطلع أن الحكومة مكونة من 15 وزيرًا من دون إفصاح عن عدد الوزراء المكلفين لشغل حقائب وزارية من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وتوقع المصدر ذاته، وصول رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد إلى غزة يوم السبت المقبل، للاتفاق على التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني.
وسيتسلم بحسب المعلومات، بعض الوزراء حقيبتين أو أكثر خلال فترة الشهور التي ستقضيها الحكومة المؤقتة.
ويفترض أن تستمر الحكومة في عملها مدة ستة أشهر إلى حين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وسيكون من مهمة الحكومة العمل على تهيئة الأجواء لعقد هذه الانتخابات.
وكان وفدا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وقعا في غزة في 23 أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقًا ينهي حالة الانقسام الداخلي، وينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، خلال خمسة أسابيع، تكون مهمتها التحضير لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال ستة أشهر على الأقل، وتعالج كل القضايا الخلافية الأخرى المتعلقة بملفات الحريات العامة والأمن والتوظيف والاعتقال السياسي والإعلام.
مبدئيا، سيبقى الوضع الأمني في قطاع غزة والضفة الغربية كما هو عليه من دون أي تغيير، باستثناء عودة حرس الرئيس للعمل في معبر رفح بالاتفاق مع الجانب المصري، الذي طلب ذلك كشرط لإعادة فتح المعبر بشكل دائم.
وقال الأحمد إنه سيجري تشكيل لجنة قانونية إدارية من الحكومة المقبلة لدراسة واقع الوزارات والمؤسسات واحتياجاتها، كما سيجري تشكيل لجنة عربية بإشراف مصري لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبنائها في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق قانون الخدمة الأمنية، بعد أن يجري البدء أولا، بإعادة بناء جهاز الشرطة في غزة.
أما بشأن موعد الانتخابات، فقال الأحمد إن الرئيس عباس مخول بتحديد موعد الانتخابات بعد توفير المتطلبات والتشاور مع الفصائل، على ألا تكون قبل ستة أشهر من تشكيل الحكومة.