«مراسلون بلا حدود» تطالب بالإفراج عن صحافي جزائري

استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، المدافعة عن حرية الإعلام، في بيان أمس، استمرار اعتقال الصحافي الجزائري سعيد شيتور، وطالبت بالإفراج عنه بعد مائة يوم من وضعه في الحبس الاحتياطي، بتهمة «تقديم وثائق سرية» إلى دبلوماسيين أجانب.
وقالت المنظمة إن شيتور، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، ومنها هيئة الإذاعة البريطانية، و«واشنطن بوست» اعتقلته «أجهزة المخابرات في 5 من يونيو (حزيران) الماضي بمطار الجزائر الدولي».
وقال محاميه خالد بورايو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق معه قارب على نهايته، وسيخضع لاستجواب نهائي قبل إحالته على الأرجح إلى المحكمة الجنائية». فيما قالت «مراسلون بلا حدود» إن شيتور قيد الحبس الاحتياطي في سجن الحراش بالعاصمة، بتهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب. علما بأن هذا الصحافي يُحاكم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التي تنص على «السجن المؤبد (في حق) كل من يجمع معلومات أو أشياء، أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني».
ودعت المنظمة في بيانها إلى «الإفراج عنه دون تأخير، مُعتبرة أن مائة يوم من الاحتجاز قبل المحاكمة مُدة مفرطة للغاية»، وأن «لا شيء يبرر إبقاء سعيد شيتور داخل السجن حتى الآن»، مضيفة أنه «عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة».
ورفضت النيابة طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه في نهاية يوليو (تموز) الماضي محامي شيتور، الذي أمل في تبرئة ساحة موكله؛ لأنه وفق قوله «لم يسلم أي وثيقة سرية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد والدفاع الوطني».
واستنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في منتصف يونيو الماضي «المضايقات» و«التهديد» و«الضغوط» التي يتعرض لها الصحافيون في الجزائر، التي تصنف في المرتبة 134 بالنسبة لحرية الصحافة، من بين 180 بلدا شملتهم قائمة المنظمة لسنة 2017.