مفوضية الانتخابات تعلن نتائج التصويت لمجالس محافظات إقليم كردستان

«الديمقراطي» في الصدارة و«الاتحاد» ثانيا.. و«التغيير» تعترض على النتائج

سربست مصطفى رئيس أمناء المفوضية العليا للانتخابات يتوسط أعضاء المفوضية لدى إعلان نتائج انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في أربيل أمس(أ.ف.ب)
سربست مصطفى رئيس أمناء المفوضية العليا للانتخابات يتوسط أعضاء المفوضية لدى إعلان نتائج انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في أربيل أمس(أ.ف.ب)
TT

مفوضية الانتخابات تعلن نتائج التصويت لمجالس محافظات إقليم كردستان

سربست مصطفى رئيس أمناء المفوضية العليا للانتخابات يتوسط أعضاء المفوضية لدى إعلان نتائج انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في أربيل أمس(أ.ف.ب)
سربست مصطفى رئيس أمناء المفوضية العليا للانتخابات يتوسط أعضاء المفوضية لدى إعلان نتائج انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان في أربيل أمس(أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، في قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات بأربيل، النتائج النهائية لانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق، أربيل والسليمانية ودهوك، حيث أشارت النتائج إلى تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني المركز الأول في محافظتي أربيل ودهوك، وحلول الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في المركز الثاني بأربيل، وفي المركز الثاني أيضا في السليمانية، بفارق مقعد واحد عن حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى.
ففي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حصل حزب بارزاني على اثني عشر مقعدا في مجلس المحافظة، بينما حلت قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في المركز الثاني بستة مقاعد في المجلس. أما حركة التغيير فقد جاءت في المركز الثالث بأربعة مقاعد.
وحصلت حركة التغيير في محافظة السليمانية على اثني عشر مقعدا، يليها الاتحاد الوطني الكردستاني بفارق مقعد واحد (11 مقعد)، أما حزب بارزاني فقد حصل في هذه المحافظة على ثلاثة مقاعد. كما حقق حزب بارزاني أغلبية ساحقة في محافظة دهوك حيث حصل على تسعة عشر مقعدا، يليه الاتحاد الإسلامي في كردستان بثلاثة مقاعد، والاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، والتغيير بمقعد واحد.
وبين سربست مصطفى، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، في المؤتمر الصحافي الذي أعلنت فيه النتائج، أن «انتخابات مجالس محافظات الإقليم تأخرت عن موعدها، وأنه كان من المفروض إجراؤها منذ فترة»، مشيرا إلى أن «أولى الانتخابات لمجالس المحافظات في الإقليم أجريت في عام 2005». ويتكون مجلس محافظة أربيل «من 30 مقعدا، 25 للقوائم العامة، وخمسة للتركمان والمسيحيين»، أما محافظة السليمانية فيضم مجلسها 32 مقعدا، منها 31 للقوائم العامة ومقعد للمكونات الأخرى غير الكردية»، بينما يضم مجلس محافظة دهوك «28 مقعدا، منها 25 للقوائم العامة ومقعدان للمسيحيين ومقعد للأرمن».
وفور إعلان النتائج، أعلنت حركة التغيير اعتراضها على النتائج، حيث بين القيادي والمسؤول عن غرفة الانتخابات في الحركة ارام شيخ محمد، في بيان، أن النتائج التي أعلنت أمس عن طريق المفوضية «تناقض النتائج التي تحصلت عليها في الأيام السابقة عن طريق المراقبين». وأكد أن حركته «تتابع كل الاستمارات والنتائج التي وصلتها من قبل المراقين في المراكز الانتخابية وتقارنها مع ما تم إعلانه من قبل المفوضية»، مؤكدا على «رفض حركته للنتائج المعلنة». ولم يخف شيخ محمد أن العديد من المراكز «تم التلاعب بنتائج التصويت فيها في ما يتعلق بحركة التغيير والأحزاب الأخرى لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني».
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن في وقت سابق رفضه تولي هفال أبو بكر لمنصب المحافظ، حيث كان اسو فريدون، مرشح الاتحاد، صرح لـ«الشرق الأوسط»، بأن اختيار هفال أبو بكر لمنصب المحافظ «بحجة أنه كان ينشر كتابات في صحف تابعة للنظام السابق تشيد به وتمجده، سيعرض المدينة وأهلها لمساءلة كبيرة، ويضعهم أمام مسؤولية تاريخية».
من جهته، بين خسرو كوران، مسؤول مؤسسة الانتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام «سانتياكو» المتبع في الانتخابات الأخيرة «لم يكن منصفا بحق الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي زادت نسبة أصواته لأكثر من 12 في المائة عن العمليات الانتخابية السابقة». وأوضح كوران أن حزبه أثبت أنه الأول على مستوى الإقليم وفي المراكز الأولى المتقدمة على مستوى العراق «بالنظر إلى أن الحزب يتنافس في الانتخابات في خمسة محافظات على العكس من الأحزاب الأخرى والتي تتنافس في ثماني عشرة محافظة». ولم يخف كوران أيضا أن هناك عديدا من التغييرات التي طرأت على نسب التصويت التابعة للحزب في العمليتين الانتخابيتين، وأن الحزب بصدد المقارنة حول النسب الحقيقية والنسب المعلن عنها من قبل المفوضية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.