تفاؤل بضم إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد»

TT

تفاؤل بضم إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد»

ارتفع منسوب التفاؤل عشية الجولة السادسة من اجتماعات آستانة اليوم، التي من المتوقع أن يتم خلالها ترسيم مناطق خفض التصعيد، وضم إدلب إليها، تنفيذاً لاتفاق روسي - تركي.
وقال عضو وفد التفاوض في مفاوضات جنيف، العقيد فاتح حسون، إن ما يتم تداوله عن ضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد «لا يندرج في إطار صفقة تركية – روسية، بل هو جزء من اتفاق تمت مناقشته مع قوى الثورة، ويشمل تحديد منطقة لخفض التصعيد في الشمال، على أن يحدد شكلها والآليات التي ستعتمد لفرض هذه المنطقة في نهاية (آستانة 6)».
وأشار حسون، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ضم إدلب لمناطق خفض التصعيد «قد يعني تدخلاً مباشراً من قوى الثورة وقوى داعمة لها، الأرجح تركية، وهو ما سيتبلور خلال المباحثات الجارية حالياً في كازاخستان».
ورجّح حسون أن يتم خلال الجولة الحالية ترسيم مناطق خفض التصعيد، ووضع خطوط الفصل ونقاط المراقبة، وتحديد آليات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى «توطئة إقليمية للمؤتمر الحالي تشير إلى وجود توافق دولي - إقليمي، وغطاء لضمان نجاحه».
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر مقرب من اجتماعات آستانة، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، بـ«توفر جميع الظروف للوصول إلى توافق على حزمة من الوثائق بشأن سوريا، بما في ذلك حول تخفيف التصعيد في إدلب»، متوقعاً أن يحقق الاجتماع «نجاحاً كبيراً فيما يتعلق بالانتهاء من العملية التي بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي».
وأضاف المصدر أن «جهوداً كثيفة بذلت للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مناطق تخفيف التصعيد، بما في ذلك في إدلب وضواحيها»، لافتاً إلى أنه «في حال انتهاء الاجتماع بنجاح، والتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة كاملة من الوثائق التي من شأنها تحديد النظام والجوانب العملية لتنفيذها، فإن الخطوة التالية ستكون العملية السياسية فقط».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أوحى بأهمية «آستانة 6»، حين قال إن الجولة الجديدة من المباحثات في كازاخستان «تعتبر مرحلة نهائية للمباحثات الرامية إلى حل الأزمة القائمة في سوريا منذ عام 2011».
ولعل أبرز مؤشر لوجود قرار دولي - إقليمي بإنجاح هذه الجولة هو الحضور المتوقع لفصائل المعارضة في الاجتماعات الرسمية التي تنطلق الخميس، بعدما كانت قد قاطعت بمعظمها الجولة السابقة، فأعلن «جيش الإسلام» و«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» و«حركة أحرار الشام» مشاركتهم بالمباحثات، إلى جانب عدد آخر من الفصائل. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الخارجية الكازاخستانية أن «المعارضة قدمت 18 اسماً للمشاركة في (آستانة 6)، وهناك آخرين بانتظار التأشيرات».
وقال رئيس أركان «الجيش الحر»، العميد أحمد بري، الذي يترأس وفد المعارضة، إن هذا المؤتمر بنسخته السادسة سيكون حاسماً في وضع أسس الحل للقضية السورية، لافتاً إلى أن وفده «أعد بشكل مسبق ومدروس كل الملفات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر»، مؤكداً على أولوية تجنيب إدلب «السيناريو الأسود».
أما القيادي في المعارضة السورية رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، محمد علوش، فأعرب عن تفاؤله باجتماع آستانة الحالي، مشيداً بتوقف القصف في مختلف المناطق السورية. ورغم أنه رحب بدعم عسكري تركي في إدلب، فإنه أكد أن المعارضة لم توافق وغير معنية باتفاق جنوب دمشق، في إشارة إلى الصفقة التي تم تداولها، والتي تقضي بإخراج مقاتلي الجيش الحر من جنوب دمشق، وتسليمها لإيران، مقابل أن تدخل تركيا إلى إدلب.
وأصدر عدد من فصائل الجيش السوري الحر، يوم أمس، بياناً أكدوا فيه رفضهم تهجير سكان الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، جنوب العاصمة السورية دمشق. ووقع على البيان كل من «جيش الإسلام»، و«جيش الأبابيل»، و«حركة أحرار الشام»، و«لواء شام الرسول»، و«فرقة دمشق»، و»لواء أكناف بيت المقدس».
ومن جهته، قال قائد «حركة أحرار الشام»، حسن صوفان، إنهم يخوضون «غمار السياسة في هذه الآونة بهدف حماية المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتخفيف عن قاطنيها»، مضيفاً: «سنكافح على طاولة المفاوضات لتحصيل الحقوق، ودفع المفاسد، وكلنا شركاء مع جميع الثوار في حمل الأمانة». وحده «جيش التوحيد» العامل في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، أعلن رفضه المشاركة بـ«آستانة»، أو التجاوب مع مقرراتها. وقال في بيان له: «لن نقبل بأن تستخدم إيران مؤتمر آستانة كجسر تعبر من خلاله إلى مناطق خفض التصعيد في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي».
ورد الباحث السوري أحمد أبا زيد «المشاركة اللافتة» لفصائل المعارضة إلى «متغيرات كثيرة شهدتها الساحة السورية منذ الاجتماع الأخير الذي عقد في كازاخستان»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه خلال «آستانة 5»، كانت هناك معارك في الغوطة الشرقية ودرعا، وكان ذلك السبب الرئيسي لمقاطعة فصائل المنطقتين المباحثات.
وأضاف أبا زيد: «يبدو أن الهدف الأساسي للاجتماع الحالي هو ترسيم حدود نهائية لمناطق خفض التصعيد، إضافة للتوصل لحل لموضوع إدلب الذي سيكون مطروحاً للنقاش بين تركيا وروسيا بشكل رئيسي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.