مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

الإعلان عن الخطوة جاء أثناء زيارة وزير الخارجية الفنزويلي إلى باريس

TT

مادورو يقبل بحوار مع المعارضة لمنع تمرير عقوبات أوروبية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر برنامج متلفز، أنه يقبل بالحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر وكازاخستان حالياً.
كان وزير الخارجية الفرنسي قد قال إن الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستعقدان جولة محادثات في جمهورية الدومينيكان، وحذر كاراكاس من أنها قد تواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي، إذا تقاعست عن المشاركة في المفاوضات.
وأضاف الوزير الفرنسي لو دريان، في بيان عقب اجتماع مع نظيره الفنزويلي خورخي أريزا، في باريس، أنه سعد بأن الحوار مع المعارضة سيستأنف سريعاً في جمهورية الدومينيكان.
وقال تحالف الوحدة الديمقراطي المعارض إنه سيرسل وفداً لمقابلة رئيس الدومينيكان دانيلو ميدينا لبحث الشروط التي يمكن أن يجرى الحوار بناء عليها، لكنه نفى بدء أي محادثات من هذا القبيل.
وكرر، في بيان، مطالب المعارضة التي تشمل إطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام الكونغرس الذي تقوده المعارضة، فضلاً عن إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأشار لو دريان إلى أن اجتماعات المعارضة سوف تشمل ميدينا ورئيس وزراء إسبانيا السابق خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن دعمه الكامل للمحادثات.
ودأب مادورو على الدعوة للحوار مع المعارضة، لكن خصومه يرون الحوار آلية تعطيل تلمع صورة الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة. وفي تصريحات بثها التلفزيون الفنزويلي، جدد مادورو دعمه للحوار السياسي، وقال إنه سيرسل مسؤولاً كبيراً في الحزب الاشتراكي ليمثل الحكومة في جمهورية الدومينيكان. وأشارت وسائل الإعلام الفنزويلية إلى اسم خورخي رودريغيس، النائب السابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز. أما المعارضة، فسترسل من ناحيتها خوليو بورخيس، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض.
وحذر لو دريان نظيره الفنزويلي من العواقب، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقال إن هناك تحذيراً من التلويح بعقوبات أوروبية، وضرورة أن تظهر فنزويلا سريعاً دليلاً على استعدادها لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، والدخول في عملية صادقة وجادة. وخلال مقابلة موجزة أجرتها «الشرق الأوسط»، في لندن، مع زعيم المعارضة في البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس، الذي كان يزور لندن، وجه في أعقاب اجتماع مهم داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية الشكر لأوروبا على الاستقبال الحار، ودعمها للمؤسسات الديمقراطية داخل فنزويلا، والرفض الدولي القاطع لحكومة مادورو. واعتبر بورخيس جميع هذه العناصر ضرورية لتحقيق التغيير الديمقراطي الذي تحتاج البلاد إليه.
وقال بورخيس إن بلاده تعاني، مثلما يعرف العالم أجمع، أزمة إنسانية تهدد حياة ليس مواطنينا فحسب، وإنما كذلك استقرار المنطقة بأسرها. إن الناس يتضورون جوعاً بالمعنى الحرفي، بينما تعاني البلاد نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية، وسينتهي هذا العام بمعدل تضخم يبلغ ألفاً في المائة. ولا توجد وظائف، وإلى جانب الأزمة الإنسانية الكبرى، هناك أزمة سياسية. ليس لحقوق الإنسان وجود داخل فنزويلا، وكذلك الديمقراطية.
وفي سؤال له حول انطباعاته، باعتباره أول رئيس للمجلس الوطني في فنزويلا يلتقي عدداً من قيادات الاتحاد الأوروبي، أجاب بورخيس: «إنه شرف كبير لقاء الزعماء الأوروبيين، لكن في النهاية تبقى الحقيقة أن هذه القيادات لا تستقبلني باعتباري خوليو بورخيس، وإنما لما أمثله: المجلس الوطني، والشعب الذي يحارب من أجل الديمقراطية».
وشهدت فنزويلا أشهراً من المظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، الذي يتهمه خصومه بالديكتاتورية، وبإدخال البلد الغني بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد، إلا أن الخطوات الجديدة نحو الحوار قد تجنب فنزويلا والمنطقة اللاتينية صراعاً طويلاً قد يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وهو ما رفضته غالبية الدول اللاتينية.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.