قتلى في دير الزور بغارات التحالف وروسيا

«عاصفة الجزيرة» تقترب من مخزن الغاز

دمار وسط دير الزور (رويترز)
دمار وسط دير الزور (رويترز)
TT

قتلى في دير الزور بغارات التحالف وروسيا

دمار وسط دير الزور (رويترز)
دمار وسط دير الزور (رويترز)

احتدم القتال بين «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة «مجلس دير الزور العسكري» بدعم من القوات الخاصة الأميركية من جهة، وبين تنظيم داعش من جهة أخرى في الريف الغربي لدير الزور، ضمن عملية «عاصفة الجزيرة»، حيث حققت الأولى تقدماً استراتيجياً بسيطرتها على الجزء الأكبر من الريف الغربي لدير الزور، واقترابها من أكبر حقول الغاز في سوريا، في حين أدى القصف الجوي الذي نفذته طائرات التحالف الدولي والطائرات الروسية، إلى سقوط عشرات القتلى في مدينة دير الزور وريفها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القتال العنيف استمر لليوم الرابع على التوالي بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من القوات الأميركية، وعناصر «داعش» من جهة أخرى، وتركزت الاشتباكات في شرق نهر الفرات بريف دير الزور الشمالي والشمالي الغربي. ونقل «المرصد» عن مصادر متقاطعة، تأكيدها أن «الاشتباكات العنيفة تتركز على بعد بضعة كيلومترات من ضفاف الفرات الشرقية المقابلة لمدينة دير الزور». وقالت المصادر: إن «(قوات سوريا الديمقراطية) تمكنت من التقدم والسيطرة على كتيبة النيران وجسر أبو خشب، بعد إحكام سيطرتها على محطة القطار واللواء 113، في حين تتواصل الاشتباكات داخل منطقة المعامل على بعد نحو ثمانية كيلومترات عن ضفاف الفرات الشرقية المقابلة للنهر، وسط ضربات نفذتها طائرات التحالف الدولي، مستهدفة مواقع سيطرة التنظيم وتمركزاته».
وقال القيادي في «المرصد» شرفان درويش لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية عاصفة الجزيرة تتقدم بخطى ثابتة»، مؤكداً أن «مجلس دير الزور العسكري يمتلك القدرة على تحقيق أهدافه، بدحر (داعش) من دير الزور»، مشيراً إلى أن «الحملة تسير بشكل جيد، وهي حملة منفصلة عن حملة الرقة، لكنها تندرج تحت إطار عهدنا لشعبنا بتخليصهم من الإرهاب».
وعن إمكانية المواجهة مع قوات النظام، رد درويش «نتمنى ألا يحدث أي احتكاك مع قوات النظام، لكننا نأخذ كل الأمور في الحسبان».
ويستميت تنظيم داعش في الدفاع عن مواقعه، حيث نفذ هجمات معاكسة ومتلاحقة، أقدم خلالها على تفجير 4 عربات مفخخة، محاولا صد تقدم «مجلس دير الزور العسكري» في هذه المنطقة؛ ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين. وأعلن ناشطون، أن «عناصر (داعش)، نفذوا سلسلة عمليات انتحارية في منطقة المدينة الصناعية وطريق أبو خشب».
في هذا الوقت، اعتبر مؤسس موقع «فرات بوست» أحمد الرمضان، أن «التقدم الذي حققه مجلس دير الزور العسكري، يعدّ تقدماً استراتيجياً، خصوصا أنه استطاع خلال يومين من الوصول إلى مسافة قريبة من مدخل دير الزور لجهة الضفة الشرقية لنهر الفرات»، لافتاً إلى أن «الإنجاز الوحيد الذي حققه النظام، هو فتح طريق دمشق ــ دير الزور، وفكّ الحصار عن المطار العسكري».
وأكد الرمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية الالتفاف التي نفذها مجلس دير الزور العسكري، مكّنته من السيطرة الواسعة على الريف الغربي لدير الزور، وجعلته يمسك بمناطق ذات أهمية استراتيجية»، لافتاً إلى أن «قوات عاصفة الجزيرة باتت قريبة من حقل (كونيكو) للغاز». وقال: «إذا استطاعت (عاصفة الجزيرة) من تحرير الحقل المذكور، تكون أمسكت بأكبر حقل غاز طبيعي في سوريا، وربما في المنطقة»، متوقعاً أن «يعمد التحالف الدولي إلى فتح جبهة جديدة في دير الزور، تحدّ من اندفاعة النظام باتجاه المدينة».
إلى ذلك، أعلن «المرصد» أن «طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت ليل الاثنين، منطقة الشهابات القريبة من قرية الصالحية في شرق نهر الفرات؛ ما تسبب بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى». وأوضح أن «الضربات الجوية هذه قتلت 12 مدنياً من عائلة واحدة، بينهم 5 أطفال وثلاث نساء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى». ولفت إلى أن الطائرات الروسية ارتكبت مجزرة جديدة أمس في منطقة حوايج ذياب في ضفاف نهر الفرات؛ ما تسبب في مقتل سبعة مدنيين، ليرتفع إلى 76 مدنياً عدد القتلى الذين قضوا بالقصف الجوي خلال 72 ساعة.
وشهدت منطقة الجفرة الواقعة شرق مطار دير الزور العسكري، التي تفصل بين المطار والضفاف الغربية لنهر الفرات، اشتباكات عنيفة، بين قوات النظام والميليشيات الموالية، وبين تنظيم داعش من جهة أخرى، وقال «المرصد»، إن التنظيم أسر عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وذبح اثنين منهم في منطقة الجفرة. وأعلن، أن قوات النظام «تحاول عبر هجومها على الجفرة، من الوصول إلى الضفة الغربية لنهر الفرات، لتفرض طوقاً من ثلاث جهات حول مدينة دير الزور، لتبقى الجهة الرابعة وهي جبهة نهر الفرات مفتوحة أمام التنظيم للانسحاب من الضفاف الشرقية في حال قرر الانسحاب».
ولم تسلم محافظة حماة من العنف، حيث عمدت قوات النظام المتمركزة في منطقة السعن والخط الفاصل بين مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» بريف حماة الشمالي الشرقي، ومنطقة وادي العذيب في الجهة المقابلة لها، إلى اعتقال 25 شخصاً كانوا يحاولون عبور حقول الألغام التي زرعتها قوات النظام، في محيط مناطق تمركزها بمنطقة السعن». وأفادت مصادر أهلية، بأن «بين المعتقلين 14 مدنياً، منهم 11 شخصاً من عائلة واحدة». وقالت المصادر، إن المدنيين «حاولوا عبور حقول الألغام التي زرعها النظام، وسيَروا أمامهم قطيعاً من الأغنام والماشية، لكن قوات النظام أطلقت النار باتجاههم، وأجبرتهم على العودة وعمدت إلى الاستيلاء على الماشية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.