«سيتي سكيب» يكشف عن حزمة مشروعات تنعش سوق العقارات الإماراتية

الاستفادة من مقر معرض «إكسبو2020» كجزء من عمليات التنمية المستدامة

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة {نخيل} بحضور الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي والشيخ أحمد بن سعيد («الشرق الأوسط)

كشف معرض «سيتي سكيب غلوبل»، الذي يختتم أعماله اليوم في مدينة دبي الإماراتية، عن حجم كبير من المشروعات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتلبية الطلب المتوقع المتنامي مع قرب معرض «إكسبو 2020» في الوقت الذي يعتبر القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية الاقتصادية في الإمارات.
وعلى الرغم من غياب عملاق التطوير العقاري في المنطقة شركة «إعمار العقارية» المطورة لبرج خليفة، صاحب الرقم القياسي بصفته أطول مبنى في العالم، فإن المعرض شهد الإعلان عن مشروعات متعددة في مختلف مدن الإمارات، إضافة إلى مشاركات إقليمية وعالمية، للترويج عن مشروعات عقارية لمدن حول العالم، وإن كان من اللافت السماح بالبيع في المعرض؛ وهو ما دفع الشركات إلى تقديم عروض مختلفة للتملك بالتحالف مع البنوك، بهدف تحقيق مبيعات عالية خلال الفترة الذي أقيم فيها المعرض ما بين 11 وحتى 13 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
ودشن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المعرض في نسخته السادسة عشرة، والذي تضمن مشروعات التطوير العقاري والمشروعات السياحية والترفيهية التي تنفذها الشركات المحلية وشركات عربية وأجنبية تشارك في الحدث السنوي، والتي يناهز عددها 300 شركة، وجهة متخصصة في عالم التطوير العقاري داخل الدولة وخارجها.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أهمية هذا القطاع في دعم اقتصاد الإمارات وتنويع مصادره وإنعاش السوق العقارية، وتنشيطها محليا وإقليميا وعالميا، حيث «تعتبر مدينة دبي من المدن الرائدة عالميا في هذا الميدان والوجهة المفضلة للمستثمرين العالميين والإقليميين».
وخلال زيارته لجناح المعرض العالمي «إكسبو دبي 2020» الذي عرض فيه المجتمع الحضري المتكامل «ديستركت 2020» بصفته إرث «إكسبو دبي» بعد انتهاء المعرض الدولي الكبير في الربع الأول من عام 2021، أشار ولي عهد دبي إلى المستقبل الواعد الذي ينتظر الإمارات خلال وبعد استضافة فعاليات المعرض العالمي الكبير، وذلك من خلال استقطاب ملايين الزوار والمستثمرين من شركات عالمية ورجال أعمال.
وقال: «سيتعرفون عن كثب وعلى أرض الواقع على الإمكانات المتوفرة في الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص؛ من أجل ضمان مردود مجد اقتصادي لهذه الجهات والأفراد الذين سيستثمرون في البلاد، وبخاصة في ضوء المزايا والتسهيلات اللوجيستية التي ستحظى بها هذه الشركات، وتطمئن على رؤوس أموالها، وتنعم بالاستقرار والأمن والأمان والأسواق المفتوحة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصولا إلى جنوب شرقي آسيا».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «عندما فازت الإمارات بشرف استضافة هذا الحدث العالمي، وضعنا انطلاقاً من رؤية القيادة هدفين أساسيين، أن ننظم أنجح نسخة من معرض (إكسبو) شهدها العالم وأكثرها إبهاراً، وأن نؤسس لإرث مستدام ووجهة عالمية تقدم بدائل جديدة لمفهوم الحياة الحضرية».
وأضافت: «عملنا على إطلاق (دستركت 2020) لتحقيق الهدف الثاني، ولقد كان هذا المشروع جزءاً أساسيا من مخططاتنا منذ البداية، ليس فقط بالنسبة إلى فريق الإرث ولكن لكافة العاملين في (إكسبو 2020 دبي)».
وقالت مرجان فريدوني، نائب رئيس أول لتطوير الإرث لدى «إكسبو 2020 دبي»: «ستجسّد (دستركت 2020) أحدث أنماط العيش والعمل العصرية بكل جوانبها، فستجمع بيئات العمل والعيش والترفيه في منظومة متكاملة تعزز التواصل وتحفز الإبداع، وتدفع عجلة الابتكار بما يضفي بعداً خلاقاً لقيمة حياة وأعمال كافة سكانه ومرتاديه».
وأضافت: «ستكون (دستركت 2020) واحدة من أكثر الأماكن اتصالا على مستوى العالم، في موقع تفصله ساعة واحدة عن مركز كل من مدينتي أبوظبي ودبي، وبجانب ما سيصبح أضخم مطار في العالم، وميناء جبل علي، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية رقمية رائدة عالمياً، تشمل واحدة من أوائل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة».
وفي شأن آخر، قالت شركة «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: إن منطقتي «مرسى دبي» ووسط المدينة «داون تاون» سجلتا مستويات مرتفعة من عائدات الاستثمار بلغت 7.2% و5% على التوالي خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) من هذا العام.
وأشارت إلى أن هاتين المنطقتين من أكثر الخيارات المفضلة للمستثمرين، ويبلغ متوسط أسعار الوحدات السكنية الجاهزة في منطقة مارينا دبي 1362 درهما (370 دولارا) للقدم المربعة، في حين يصل المتوسط إلى 1749 درهما (476 دولارا) للقدم للمربعة للوحدات السكنية على المخطط. ويبلغ متوسط أسعار الوحدات السكنية الجاهزة في منطقة «داون تاون دبي» نحو 1884 درهما (512.8 دولار) للقدم المربعة، في حين يصل المتوسط إلى 1976 درهما (537.8) للقدم للمربعة للوحدات السكنية على المخطط.
وقالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، رئيس قسم الاستشارات والبحوث في شركة «تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «لا تزال عائدات التأجير السنوي جذابة بشكل عام، ولا سيما في المناطق السكنية الأكثر رواجاً في دبي، ورغم الظروف التي شهدها القطاع العقاري في دبي خلال الفترة الأخيرة، فإن المستثمرين لا يزالون يحصلون على عوائد جيدة».
وأضافت: «على الرغم من استمرار الطلب على الوحدات المتاحة للإيجار بأسعار معقولة واتجاه المستخدمين النهائيين إلى خفض تكاليف المعيشة من خلال الانتقال إلى مناطق أرخص، فإن المناطق المرغوبة للغاية في دبي لا تزال توفر عائدات قوية، وهو أمر مشجع للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل».
من جهته، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم» للوساطة العقارية: إن المستثمرين العقاريين في دبي يتوجهون إلى تطوير قطع الأراضي؛ عوضا عن انتظار عوائد من أرباح البيع في سوق تضاءلت فيه أعداد المضاربين بشكل ملحوظ.
وقال المسدي: «بين العامين 2010 و2013 وفي مناطق دبي الرئيسية، كانت تجارة الأراضي واحدة من أكثر الاستثمارات العقارية ربحية. لكن خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت أسعار الأراضي الحد الأعلى لها، وهو ما ساهم في القضاء على فرص شراء الأراضي وبيعها لتحقيق الأرباح خلال مدة قصيرة أو متوسطة».
وأضاف: «مع تضاؤل نسب إعادة البيع بشكل ملحوظ، قامت أعداد أكبر من أصحاب الأراضي باتخاذ قرار تطويرها، مدفوعين بالبنية التحتية المتكاملة في المناطق الرئيسية مثل الداون تاون، الخليج التجاري ومرسى دبي».
وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء بدبي زيادة ملحوظة في عدد تصاريح المباني متعددة الطوابق خلال السنوات الثلاث الماضية – 1368 مقارنة بـ674 بين العامين 2010 و2013 – وتتوقع «إف إيه إم العقارية» إقبالا كبيرا على خدمات استشارات تطوير الأراضي التي تقدمها.
وأوضح المسدي: «يتوجه أصحاب الأراضي لتطوير المشروعات على أراضيهم بتمويلات مجزية من البنوك الطامحة لتمويل المشروعات العقارية، بشرط أن يكون مبلغ الأرض مدفوعا بالكامل، وأن تكون وضعيتهم المالية جيدة. عليهم الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الربح ستكون متواضعة في حال وظفوا سيولة تكلفة المشروع بالكامل وقاموا بالبيع حال انتهائه. لكن هناك عائدا مميزا على الاستثمار ومعدلا عائدا داخليا جيدا يمكن الحصول عليه في حال قاموا بالتخطيط بشكل جيد للتمويل البنكي والبيع على المخطط».
وزاد: «هناك عدد من المستثمرين الذين قاموا بالشراء بهدف التطوير، وارتفاع أسعار الأراضي لمدة قصيرة جذب الكثير من الراغبين بإعادة البيع لكسب ربح بوقت قصير»، ويشير إلى أن التحول في استراتيجيات الاستثمار من قبل أصحاب الأراضي تعكس تحولا إيجابيا أكبر بعيدا عن المضاربات في السوق العقارية بدبي. البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك تظهر أن مبيعات العقارات على المخطط قد زادت في السنوات الأخيرة، لتعادل مبيعات العقارات الجاهزة مع بدايات الربع الثاني من هذا العام.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم للوساطة العقارية»: «مع انخفاض عدد المضاربين في مبيعات مراحل الإطلاق، ارتفعت نسبة مبيعات العقارات على المخطط أو قيد الإنشاء بشكل ملحوظ من قبل مستثمري الفترات المتوسطة والطويلة أو من قبل المستخدمين النهائيين. لم تعد السوق مسيطرا عليها من قبل المضاربين الساعين للبيع والشراء بسرعة لتحقيق الأرباح».
وتابع: «الأصل في هذا التغيير أن المستثمرين المتخصصين بمراحل الإطلاق بين العامين 2012 و2014 كانوا قادرين على الشراء على المخطط والبيع بربحية خلال 12 شهراً، لكن مع بداية العام 2015، بدأ المطورون يطلقون مراحل جديدة ومشروعات مصاحبة ضمن المشروعات القائمة، وعرض الأسعار نفسها مع خطط الدفع الجذابة نفسها. هذا يعني أن المستثمرين الذين اشتروا الوحدات القديمة بخطط الدفع الأصلية الأقل جاذبية، باتوا يواجهون صعوبة في البيع بربحية في وقت قصير».
واختتم: «مع تقلص حجم الفرص ذات المدة الزمنية القصيرة، تحول المستثمرون في استراتيجياتهم للاستثمارات متوسطة وطويلة المدى. لذا؛ بدأنا نلاحظ أن أعدادا متزايدة من المستخدمين النهائيين يشترون على المخطط، أو مستثمرين يتطلعون لتأجير ممتلكاتهم والاستفادة منها عند تسلمها، أو انتظار الوقت المناسب لإعادة بيعها».
وقد يكون الحدث الأبرز في المعرض غياب شركة «إعمار العقارية»، حيث نسب تصريح لمسؤول فيها إلى أن معرض ومؤتمر «سيتي سكيب» العالمي يُعد منصة في غاية الأهمية لعرض اتجاهات التطوير والاستثمار العقاري في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وقال متحدث رسمي لوكالة «تومسون رويتز بروجكت» يوم أول من أمس إنه «في الوقت الذي ندعم فيه (سيتي سكيب) في هدفه لإبراز أهمية قطاع العقارات في دبي، لن تُشارك (إعمار) في هذا المعرض كجزء من استراتيجيتها لتوجيه سياستها التسويقية الكاملة على المنصات الإلكترونية».
من جهة أخرى، أعلنت دائرة الأراضي في دبي إطلاق تطبيق تفاعلي متعدد المنصات يساعد المستثمرين والمطورين على تتبع التقدم المحرز في جميع مشروعات التطوير العقاري في الإمارة، وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تهدف مبادرة (المدن الذكية والبيانات المفتوحة) إلى جعل دبي واحدة من أذكى المدن في العالم؛ مما يوفر للسكان والزوار أعلى مستويات التكنولوجيا والشفافية ودقة المعلومات في العالم».
وأضاف: «تطبيق مشروعي يهدف إلى توفير معلومات محدثة ودقيقة عن جميع المباني قيد التطوير في الإمارة؛ مما يمكّن المستثمرين والمقيمين والمدارس وأصحاب الأعمال وغيرهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان العيش أو العمل أو الاستثمار».
ويمكن لمستخدمي التطبيق البحث عن أي مشروع قيد التطوير وتتبع بيانات إنجاز البناء، كما يمكنهم أيضاً عبر تقنية الواقع المعزز إجراء مقارنة بصرية عن تقدم البناء إلى الأداء الفني للمبنى المكتمل، وتشمل التحسينات الإضافية على التطبيق استخدام عناصر متقدمة مثل القدرة على طلب «التعقب عبر طائرة درون» لموقع المشروع باستخدام نظام المواقع الجغرافية «جي بي إس»، لتقدم الرسومات ولقطات الفيديو الحية.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن القطاع العقاري العالمي واجه الكثير من التحديات خلال السنوات الأخيرة، في حين تلتزم بضمان توفير أقصى قدر من الشفافية لصالح المطورين والمستثمرين على حد سواء.