تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

استثمارات السوريين تتجاوز 360 مليون دولار

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة في تركيا خلال يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس (الثلاثاء) إن المبيعات تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العمل في الحساب، وذلك بعد نمو شهري بمعدل 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ تراجعا بنسبة 1.8 في المائة خلال يوليو، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية باستثناء وقود السيارات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر نفسه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مبيعات التجزئة حققت خلال يوليو الماضي زيادة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة، بعد نمو بمعدل 0.9 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.
في المقابل، أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الحالي بلغت أكثر من نصف مليون سيارة. وذكرت الرابطة في بيان أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة شهدت انخفاضا خلال هذه الفترة بنسبة 2.27 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار البيان إلى أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ 555 ألفا و991 سيارة ومركبة تجارية.
وحول العلامات التجارية الأقل مبيعا، ذكر البيان أن «لامبورغيني» تصدرت قائمة السيارات الأقل مبيعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث بيعت 4 سيارات فقط، تلتها «بنتلي» بإجمالي مبيعات 8 سيارات، ثم «فيراري» بإجمالي مبيعات 9 سيارات.
أما عن العلامات التجارية الأكثر مبيعا، فتصدرت «رينو» القائمة بإجمالي مبيعات بلغ 67 ألفا 451 سيارة، تلتها «فولكسفاغن» بإجمالي مبيعات بلغ 50 ألفا و670 سيارة، ثم «فيات» بإجمالي 37 ألفا و381 سيارة.
في سياق مواز، ارتفع عدد المواطنين الأتراك المستأجرين للسيارات بمعدل 3 أضعاف، حيث وصل عددهم إلى 56 ألفا و701 شخص بنهاية العام الماضي، في حين كان هذا العدد 17 ألفا و285 شخصا في عام 2012. وبحسب دراسة لجمعية تأجير السيارات في تركيا، حظي قطاع تأجير السيارات بنصيبه من النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل شراء المواطنين للسيارات بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأن نسبة شراء السيارات الجديدة في البلاد سجلت 20.5 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، حيث بلغ عددها 147 ألفا في نهاية العام الماضي، بعدما كان 67 ألف سيارة في عام 2012.
وفي ما يخص السيارات المؤجرة، أشارت الدراسة إلى أن 95 في المائة من السيارات تعمل بالديزل وهي محلية، في حين أن 80 في المائة من عقود التأجير طويلة المدى كانت تدفع فيها الأجور بعملة اليورو، وأن الشركات تفضل التأجير لمدة عامين فما فوق.
وقال المنسق العام لجمعية تأجير السيارات تولجا أوغول إن عدد السيارات المعروضة للإيجار خلال 5 أعوام ارتفع من 170 ألفا إلى 365 ألف سيارة.
في سياق متصل، بلغ مجموع إنفاق المواطنين الأتراك في عموم البلاد على وقود السيارات، 1.5 مليار ليرة (نحو 440 مليون دولار)، خلال 6 أيام في الفترة الممتدة بين 30 أغسطس (آب) و4 سبتمبر (أيلول) فترة إجازة عيد النصر وعيد الأضحى.
وأشارت بيانات مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في تركيا إلى أن المواطنين اشتروا خلال عطلة عيد الأضحى 257.1 مليون لتر من الديزل، و67.2 مليون لتر من البنزين، بمبلغ مليار و516 مليونا و222 ألفا و595 ليرة تركية. وشكلت نسبة الديزل من إجمالي المبيعات 79.27 في المائة، مقابل 20.73 لمبيعات البنزين، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 4.53 ليرة، ومتوسط سعر البنزين 5.23 ليرة.
وسجل أكبر إنفاق للمواطنين على الديزل بتاريخ 30 أغسطس، بـ52 مليون لتر، في حين كان أكبر استهلاك للبنزين يوم وقفة عرفة في 31 أغسطس بـ12.6 مليون لتر، بينما سجل أقل إنفاق على الوقود في أول أيام عيد الأضحى، حيث بلغت كمية الديزل المبيعة 31.3 مليون لتر، والبنزين 9.8 مليون لتر.
من جهة أخرى، أعدت منصة الاقتصاديين، التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، تقريراً عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا. وذكر التقرير أن السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين في عام 2016، ألفا و800 شركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الشركات التي سينشئها السوريون خلال عام 2017 أكثر من ألفي شركة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلاً عن 45 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017. وأضاف التقرير أن الشركات السورية في تركيا تشكل 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي في تركيا بين عامي 2011 و2017؛ حيث بلغ عدد الشركات السورية 6 آلاف و322 شركة. وبلغ عدد السوريين الذين سمح لهم بالعمل المرخص ببطاقة إذن العمل في عام 2016، 7 آلاف و53 شخصا، أي ما يعادل 12.4 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.