الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

TT

الدين العام الأميركي يتجاوز 20 تريليون دولار

أظهرت بيانات اقتصادية نشرتها وزارة الخزانة مساء الاثنين تجاوز ديون الحكومة الفيدرالية الأميركية حاجز العشرين تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.
وارتفعت قيمة الدين العام الأميركي من 19.8 تريليون دولار في منتصف مارس (آذار) إلى 20.1 تريليون دولار حاليا، وذلك بعد أن وافق الكونغرس على تعليق العمل بسقف الدين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو ما سمح لوزارة الخزانة بالاقتراض مرة أخرى من السوق المفتوحة.
ويشمل هذا الرقم 5.5 تريليون دولار تعتبر ديونا حكومية - حكومية، أي أن أجزاء من الحكومة مدينة لأجزاء أخرى بذلك المبلغ، وفقاً لبيانات «اللجنة المشتركة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة». فيما بلغ مجموع الدين العام الذي يمتلكه الجمهور نحو 14.6 تريليون دولار.
من جهة أظهرت بيانات من الحكومة الاتحادية الأميركية نشرت أمس الثلاثاء أن معدل الفقر في الولايات المتحدة انخفض إلى 12.7 في المائة في عام 2016، من مستواه السابق عند 13.5 في المائة في عام 2015، في حين ارتفع متوسط الدخل إلى 59 ألف دولار في عام 2016، من 57.2 ألف دولار في العام السابق عليه. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة سنوية للدخل في الولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاء السكاني الأميركي في تقريره عن الدخل والفقر وتغطية التأمين الصحي لعام 2016، إن أكثر من 40.6 مليون شخص في الولايات المتحدة كانوا تحت خط الفقر في عام 2016، وذلك بتراجع قدره 2.5 مليون أميركي مقارنة بعام 2015، كما قال إن مؤشر الفقر غير الرسمي، وهو مؤشر أوسع نطاقا، بلغ 13.9 في المائة. وأضاف المكتب أن 8.8 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة لم يشملهم التأمين الصحي في عام 2016، مقابل معدل بلغ 9.1 في المائة في العام السابق له.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن متوسط دخل الأسر بالولايات المتحدة وصل إلى حد قياسي العام الماضي، مدفوعا بثبات النمو الذي حسن من حياة عدد أكبر من الأميركيين. ومن بين المعدلات التي ذكرها التقرير، كان متوسط دخل الأسر الحقيقي، الذي زاد بنحو 2.7 في المائة، ليصل إلى أكثر من 75 ألف دولار في العام الماضي.
كما لعبت قوة سوق العمل دورا كبيرا، حيث أضاف الاقتصاد نحو 2.2 مليون وظيفة خلال العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 4.7 في المائة مع نهاية 2016... علما بأن معدل البطالة خلال الأشهر الماضية انخفض إلى معدل قياسي خلال 16 عاما.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).