اقتصاد ألمانيا قد يفقد بعض زخمه في النصف الثاني من العام

قالت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أمس الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد سيواصل النمو القوي الذي شهده في النصف الأول من العام، ولكنه قد يفقد بعض قوته الدافعة في النصف الثاني من 2017.
وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري: «سيواصل الاقتصاد الألماني النمو في النصف الثاني من العام. لكن من المرجح أن تضعف القوة الدافعة نوعاً ما».
وأضاف التقرير، أن الاستهلاك الخاص سيظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، ولكن الضبابية التي تكتنف قطاع التجزئة نوعاً ما ربما تشير إلى تباطؤ طفيف في الربع الثالث بعد نمو قوي في الربع الثاني.
وسجلت ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري رقماً قياسياً في فائض موازنتها، بفضل النمو الاقتصادي القوي والأوضاع المواتية على نحو غير مسبوق في سوق العمل.
وارتفع إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي عن نفقاتها بمقدار 18.3 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري.
وحققت الخزائن العامة في ألمانيا بذلك أعلى زيادة في إيراداتها بإمكانياتها الخاصة منذ توحيد شطري البلاد.
وكانت ألمانيا سجلت فائضاً أعلى في إيرادات موازنتها في النصف الثاني من عام 2000 بلغت 28.8 مليار يورو، وذلك بفضل بيع تراخيص نظم الاتصالات الجوالة.
والنمو الاقتصادي لألمانيا يكتسب قوة دفع وبخاصة من القطاع الصناعي الذي يواصل النمو، سواء على صعيد الناتج المحلي أو الصادرات. وفقا للبنك المركزي الألماني. والطلب القوي على المنتجات الألمانية في الدول الأخرى التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، تدعم ذلك التوجه. على صعيد آخر، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الألمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة، «بي إم دبليو»، في لايبتسيج. وكانت «بي إم دبليو» طعنت على القرار الذي صدر عن المفوضية في يوليو (تموز) من عام 2014، الذي وجد أن هناك 17 مليون يورو فقط (20.35 مليون دولار) من أصل 45 مليون يورو (53.87 مليون دولار) - كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة - تتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة، بالاتحاد الأوروبي.
ويتعلق مشروع «بي إم دبليو» بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية، ومن المتوقع أن يوفر 800 فرصة عمل بالقرب من مدينة لايبتسيج التي تقع شرق البلاد.
وطبقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه من الممكن منح مساعدات من جانب الدولة من أجل المشروعات الاستثمارية إذا كان «التأثير الإيجابي على التنمية الإقليمية يفوق تشويه المنافسة الناتج عن المساعدات».
وحظي طعن «بي إم دبليو» أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بدعم ولاية ساكسونيا الألمانية.