رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

بعد منافسة حادة مع الاشتراكيين

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
TT

رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)

أعلنت رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ فوزها بفارق ضئيل على منافسيها في الانتخابات العامة التي جرت أمس (الاثنين)، واعتبرت أن الناخبين أعطوها «تفويضاً لأربع سنوات مقبلة».
وأشارت أمام أنصارها الذين كانوا يهتفون باسمها في أجواء احتفالية: «علينا أن نكون حذرين قليلاً، لكن يبدو أنه ستكون لدينا غالبية غير اشتراكية».
ومع فرز 95 في المائة من الأصوات، بدا كأن التحالف، الذي يضم حزب سولبرغ المحافظ وحزب التقدم المعادي للهجرة إضافة إلى حزبين آخرين من يمين الوسط، في طريقه للفوز بغالبية 89 مقعداً من أصل 169 في البرلمان.
ومن المتوقع أن تحرز المعارضة التي يترأسها زعيم حزب العمال يوناس غار ستورا 80 مقعداً.
وأقر ستورا الملياردير البالغ 57 عاماً الذي عمل سابقاً وزيراً للخارجية بالهزيمة، وأرسل تهانيه إلى منافسته.
وقال ستورا لأنصاره بعد أن أظهرت النتائج أن حزبه سيخسر 6 مقاعد دون أن يخسر حجمه كأكبر حزب في البلاد: «إنها خيبة أمل للعمال». وأضاف: «كان هدفنا أن نعطي النرويج حكومة جديدة. كنا نعرف أن النتيجة ستكون متقاربة، وهي كانت بالفعل كذلك، لكن كما يبدو الآن لم يكن هذا كافياً للحلول مكان حكومة المحافظين».
وخسر حزب المحافظين أيضاً 7 مقاعد.
كما أكدت النتائج ما تنبأت به استطلاعات الرأي من منافسة حادة في «أسعد بلد في العالم».
وهذه هي المرة الأولى منذ 30 عاماً التي يعاد فيها انتخاب رئيس وزراء محافظ لولايتين متتاليتين.
وبقيادة سولبرغ، تمكنت النرويج أكبر منتج للمحروقات في أوروبا الغربية من تجاوز أزمتين خطيرتين؛ هما انهيار أسعار النفط اعتباراً من صيف 2014 وأزمة الهجرة في 2015.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).