القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

مسؤولون مصريون طالبوا الحركة بإجراءات إضافية لتأمين الحدود وهدم الأنفاق

TT

القاهرة تحاول جسر الفجوة بين السلطة و{حماس}

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن لقاءات وفد حماس مع المسؤولين في المخابرات المصرية تركزت على قضيتين: المصالحة ضمن ترتيب وضع القضية الفلسطينية، والتعاون الأمني.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات كانت إيجابية إلى حد كبير. لكن مسؤولي المخابرات طلبوا من حماس إجراءات إضافية لجهة الاتفاق مع حركة فتح، وإجراءات أخرى على الحدود، بما يشمل هدم باقي الأنفاق بين غزة ومصر، لقطع الطريق على تسلل جماعات متشددة من وإلى سيناء.
وبحسب المصادر، فإن هذا الطلب نوقش بشيء من التفصيل، عندما عرضت حماس إجراءاتها في غزة من أجل ضمان أمن مصر.
وتطرقت الاجتماعات كذلك إلى وضع قطاع غزة، وكيفية تخفيف الضغط عنه.
وطلبت حماس فتح معبر رفح بشكل منتظم ما أمكن، وتزويد القطاع بالوقود والكهرباء، وإقامة تبادل تجاري. كما طلبت ضغطاً مصرياً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل وقف إجراءاته ضد قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن المسؤولين المصريين ومسؤولي حماس ناقشوا كيفية تجاوز الخلافات الداخلية، والذهاب إلى مصالحة، فأبدت حماس استعدادها لإلغاء اللجنة الإدارية، إذا كان عباس سيلغي إجراءاته، وسيأمر الحكومة بملأ الفراغ، بما في ذلك حل مشكلات القطاع، واستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة.
وبحسب المصادر، تواصلت جهات مصرية مع قياديين في السلطة الفلسطينية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلاف الكبير حول حكم قطاع غزة.
وفي حين تعهدت حماس بتعاون أكبر، وشرح رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استراتيجية حركته المتعلقة بالانفتاح على مصر، وضمان أمنها وحدودها، وانفتاح الحركة أيضاً على مصالحة فلسطينية، تعهد المسؤولون المصريون بالمساعدة على تخفيف الضغوطات عن غزة، لكن من دون فتح دائم لمعبر رفح.
وشرح المسؤولون المصريون بعض التعقيدات المتعلقة بفتح معبر رفح، سواء بشأن ضرورة وجود السلطة الفلسطينية على المعبر، أو بسبب الوضع الأمني.
وجاءت الاجتماعات الحمساوية المصرية بعد أن عقد معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس اجتماعهم الأول وجهاً لوجه، برئاسة إسماعيل هنية، منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
وكان هنية قد وصل إلى مصر السبت في وقت مبكر، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين، بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام، ثم انضم إليهم أعضاء من المكتب السياسي في الخارج، بينهم موسى أبو مرزوق وصالح العاروري وآخرون.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي.
ويسعى وفد حماس إلى تدخل مباشر لتخفيف الضغط عن غزة، بما يشمل تحقيقها إنجازات تنعكس على السكان.
وفي وقت سابق، أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس الغزيين بعدها بتغييرات ملموسة بسبب الاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح، وإقامة تبادل تجاري.
ويعيش الغزيون في ظل ظروف صعبة للغاية، مع انعدام الكهرباء والماء، والارتفاع المهول في معدلات الفقر والبطالة.
وقال نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الوضع الداخلي وصل إلى درجة لم تعد مقبولة على الإطلاق، جراء استمرار معاناة المواطنين بشكل كبير، ولا يجوز أن يترك الوضع الداخلي بهذا الشكل.
وأضاف عزام، في تصريحات لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد»: «إن الأمور صعبة على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً وتكثيفاً للمساعي لحلها».
وجاءت تصريحات عزام عقب اجتماع ضم قيادة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«فتح». وقال عزام إن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنهاء الانقسام وتجاوز الأزمات الحالية.
ودعت الجبهة الشعبية مصر لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى عقد اجتماع عاجل في القاهرة، من أجل تنفيذ اتفاقيات القاهرة عام 2011، بشأن المصالحة الفلسطينية. وطالبت، في بيان، مصر بأخذ زمام المبادرة، والضغط على طرفي الانقسام.
كما دعت الجبهة القوى وجماهير الشعب الفلسطيني «لرفع الصوت عالياً في وجه الظلم والجرائم المرتكبة يومياً بحق غزة وأهلها، وبما يقطع الطريق أمام المخاطر والتهديدات الجدية التي يتعرض لها المشروع الوطني، في ظل الانقسام المدمر والصراع على السلطة».
وحذرت الجبهة من وصول الأوضاع في قطاع غزة إلى مستوى خطير جداً يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية والمؤسسات الدولية للتحرك لإنقاذ هذا الوضع «الكارثي».
وقالت الجبهة إن غزة وأهلها يتعرضون «لعدوان صامت، وتعاني من تدهور كامل في مناحي الحياة، والجديد هو ارتفاع أسعار مختلف أنواع الخضراوات، في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطن، ما يهدد سلته الغذائية، ويضعه وجهاً لوجه مع أمراض سوء التغذية التي باتت تهدد عشرات الآلاف من الأطفال في غزة، إضافة إلى تآكل القطاع الصحي، ونفاد أكثر من 60 في المائة من الأدوية في مرافق وزارة الصحة بغزة، وتلوث المياه الجوفية بالقطاع، في ظل تدني قدرة التيار الكهربائي لمستويات كارثية لأكثر من أربعة شهور».
وشددت الجبهة على أن الصمت أمام هذا الوضع الكارثي، والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون، بمثابة شراكة في تلك الجرائم بحق غزة، وأطفالها ونسائها، شيبها وشبابها.
وأكدت الجبهة على أن ما وصلت إليه الأمور يتطلب من طرفي الأزمة العودة فوراً للغة العقل والمنطق، والتوقف فوراً عن التعديات، وتنفيذ اتفاقات المصالحة فوراً من دون اشتراطات.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».