«الشؤون البلدية» ترسم خريطتها المستقبلية للحد من ظاهرة الزحف العمراني بالمدن السعودية

تشمل 17 مدينة بالتعاون مع «موئل» الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

تشهد مدن سعودية عدة انتشارا وتمددا عشوائيا للنطاق العمراني («الشرق الأوسط»)

أقرت السعودية أخيرا أسسا جديدة مستحدثة، للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري، بالتعاون مع «موئل» الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، والعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية والمراجعات الاستراتيجية اللازمة للحدّ من مظاهر الزحف العمراني في 17 مدينة سعودية موزعة على المناطق كافة.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى تنظيم ورشة عمل متخصصة منتصف الأسبوع الجاري في الرياض، للتعريف ببرنامج «مستقبل المدن السعودية»، الذي يهدف إلى توفير بيئة حضرية أفضل في المدن السعودية، للحد من ظاهرة الزحف والانتشار العمراني ومعالجة التوسع الحضري بأسلوب مدروس ومناسب، إضافة إلى إيجاد الحلول المؤسسية والفنية في مجال تخطيط عمليات التحضر وإدارتها بأسلوب مستدام، وذلك بإشراك جميع الشرائح السكانية ومراعاة احتياجاتها، وتعزيز وترسيخ الوعي العام تجاه قضايا وشؤون ازدهار المدن والتحضر المستدام على مستوى البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية في افتتاح أعمال الورشة، أن برنامج مستقبل المدن السعودية نبع من تفهّم الوزارة الكامل لتزايد دور المدن كمراكز رئيسة لنمو الاقتصاد والسكان واستهلاك الموارد، التي تقدر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75 في المائة.
وشدد آل الشيخ، على ضرورة أن يلمس المواطن والمقيم في جميع المناطق السعودية، مزيدا من الرفاه والرقي في الخدمات البلدية، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وافق على التعاون مع موئل الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج مستقبل المدن السعودية، لوضع أسس جديدة ومستحدثة للاستجابة للتوقعات المتمثلة في زيادة معدلات الكثافة السكانية والوتيرة المتسارعة للنمو الحضري. وقال وكيل الوزارة لشؤون تخطيط المدن، إن البرنامج سيعمل على وضع الأطر التخطيطية التنفيذية وعمل المراجعات الاستراتيجية اللازمة، للحدّ من مظاهر الزحف العمراني، وتعزيز عمليات التنمية العمرانية المتوازنة وحماية البيئة، إضافة إلى تقييم مدى التقدم المحرز والعوائد من محاور تنموية (في مناطق شرق ووسط وغرب السعودية)، ومدى نجاحها في تحقيق الاستثمارات الموجهة نحو المناطق الأقل نموا وتطورا.
وأضاف «إن عدد سكان المدن في العالم بلغ نحو 3.5 مليار نسمة عام 2010، ويتوقع أن ينمو ليصل إلى نحو خمسة مليارات نسمة أو ما نسبته 60 في المائة من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030، وإن المدن تستهلك نحو 67 في المائة من استهلاك الطاقة العالمية، وهي المساهم الرئيس في التغيّر المناخي».
ولفت آل الشيخ إلى أن تحقيق التنمية المستدامة في المدن السعودية بالمستقبل، وفقا لتوصيات «المنتدى الحضري العالمي» الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يتطلب دراسة شاملة حول مدى تهيئة المدن السعودية لأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج ونظام بيئي أخضر، من خلال دراسة مدى توافق الاستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية في المدن السعودية.
وذكر وكيل الوزارة لشؤون تخطيط المدن أن المحور الثاني يبحث دراسة مصادر القوة ونقاط الضعف ووضع مشاريع أولية بالمشاركة المجتمعية، من أجل إيجاد مدن حيوية توفر نوعية حياة ذات جودة عالية ورضا سكان تلك المدن، وربط السياسات التخطيطية واستراتيجيات الاندماج المجتمعي التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة داخل المدن، من جهة، وكيفية تحويل الطرق الداخلية إلى فضاءات عمرانية ذات جودة عالية تتوافر فيها معايير التنمية الحضرية من الجهة المقابلة.
وبحسب آل الشيخ، يستهدف المحور الثالث مراجعة السياسات الحضرية والمخططات بمستوياتها ووضع الآليات لتفويض مزيد من الصلاحيات للأمانات والمدن، من خلال وضع خطط للتطوير المؤسسي والتشريعات المنظمة لعملية التخطيط والإدارة الحضرية في المدن لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادات السكانية، وضبط الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، والحد من تفشي الجريمة والعنف الحضري والفقر، والتغلب على الازدحام المروري والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف «يتناول المحور الرابع، دراسة واقتراح السياسات والأدوات المفضل استخدامها في إعادة توزيع نتائج وعوائد النمو، وكذلك الفرص المتاحة في المدن، ومساعدة الأمناء بالآليات الفاعلة في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ونظمها الضريبية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الأراضي والخدمات والمرافق الأساسية».
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المحور الخامس، يتعلق بقيام البرنامج بوضع الدلائل والشروط من خلال دراسة حالة المدن السعودية وخطط العمل التنفيذية والمشاريع ذات الأولوية، بمشاركة مجتمعية واسعة، وبالاستفادة من الطاقات الشبابية بالمدينة، وكذلك الجامعات المحلية، لكيفية تعزيز وإبراز الهوية الحضرية للمدن من خلال التجديد الحضري للأحياء القديمة، والحفاظ على المباني الحضرية القديمة ذات الأهمية الحضرية الخاصة، مثل: القصور، وأماكن العبادة، والمتاحف، والمراكز الثقافية والترويحية، بهدف الاستثمار في تلك المرافق وجذب السياحة العالمية لتلك المدن، إذ يعزز هذا المحور جانب تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وكيفية تجنب ظهور الحرمان الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية، وتعزيز التناغم والاندماج المجتمعي.
وأضاف «يركز المحور السادس على وضع الحلول التخطيطية والدلائل التنفيذية لتحسين وتطوير منظومة النقل العام داخل المدن حتى تسهم في إيجاد حركة مرورية انسيابية تختصر عامل الزمن وتساعد على سهولة الوصول لمختلف أنحاء المدينة، بحيث تسهم في عملية اندماج أحياء المدينة، وتوفير الطاقة وحماية البيئة من الملوثات والانبعاثات الغازية التي تحدّ من الاحتباس الحراري، وتحقيق تنمية أكثر استدامة، وكذلك التحول إلى اتباع آليات النقل الأخضر الصديق للبيئة من خلال المواءمة بين الاحتياجات الحالية وحلول طويلة الأجل تكون أكثر استدامة، ويعالج هذا المحور تعزيز استعداد المدن في توفير التجهيزات الأساسية المثلى والمستدامة لمنظومة النقل داخل حدودها».