«أمانة الشرقية»: مشروع النقل العام سيطرح أمام المستثمرين في 2016

الجبير لـ «الشرق الأوسط»: خطوط قطارات وحافلات تربط الدمام بالقطيف والمطار بجسر الملك فهد

«أمانة الشرقية»: مشروع النقل العام سيطرح أمام المستثمرين في 2016
TT

«أمانة الشرقية»: مشروع النقل العام سيطرح أمام المستثمرين في 2016

«أمانة الشرقية»: مشروع النقل العام سيطرح أمام المستثمرين في 2016

أكد المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أن طرح مشروع النقل العام في المنطقة الشرقية أمام المستثمرين، لن يتم قبل العام 2016. مشيرا إلى أن الأمانة ستدرس المشروع بشكل تفصيلي خلال 18 شهرا على الأقل.
وأوضح الجبير، أنه سيتم خلال سنة ونصف المقبلة، دراسة خاصة بالشبكة ومسارات المشروع والمحطات والتصاميم الإنشائية، وخدمات البنية التحتية في المحطات، وإدارة المشروع، وسيجري التعاقد مع أحد بيوت الخبرة بطريقة احترافية، أثناء العروض الفنية أو خلال مراحل التنفيذ.
وقال أمين المنطقة الشرقية، إن الدراسة السابقة التي أنجزتها الأمانة مع جهات أخرى، كانت تخطيط شبكة النقل، ومواقع المسارات ونوعيتها، والحركة المرورية، ومواقع خطوط المترو، وخطوط الحافلات السريعة والمتوسطة.
وأعلن الجبير أمس، تفاصيل مشروع النقل العام الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي، إذ يمتد المشروع الذي يتوقع أن تبلغ التكاليف المالية نحو 60 مليار ريال على طول 150 كيلومترا لخط القطارات، و350 كيلومترا لخطوط الحافلات.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر الاثنين الماضي، تنفيذ مشروع النقل العام في حاضرة الدمام الكبرى «الدمام والظهران والخبر»، ومحافظة القطيف، وهو مشروع النقل العام الثاني الذي تقره الحكومة السعودية، بعد مشروع النقل العام في العاصمة الرياض.
وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أن مشروع النقل العام يعد من أهم المشاريع، وسيكون له تأثير كبير على التنمية السياحية والعمرانية والاقتصادية في المنطقة، مؤكدا أن المشروع سيربط المراكز التجارية لمدن حاضرة الدمام والقطيف، إضافة إلى مطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، مما يسهم في تحقيق بديل فعال لوسائل تنقل المواطنين والمقيمين، ومعالجة أهم المشكلات التي تؤرق حاضرة الدمام والمتمثلة في الاختناقات المرورية.
ولفت الجبير إلى أن مشروع النقل العام هو إحدى دعامات التنمية المستدامة التي تعد توجها استراتيجيا لمشاريع التنمية في المنطقة، وسيكون له دور إيجابي كبير في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الوقود.
وذكر أن المشروع يتألف من شبكة قطارات سريعة والنقل بالحافلات ومحطات تحويل الرحلات، وأن مجموع أطوال شبكة القطارات يبلغ 150 كيلومترا، ويحتوي على أربع محطات للقطارات، ويجري تشغيل قطارات خفيفة بطول 42 مترا للقطار، وبسرعة تشغيلية تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، بينما تبلغ أطوال شبكة الحافلات نحو 350 كيلومترا، تغطي 84 محطة، ويجري تشغيلها بحافلات تتراوح أطوالها بين (24، 18، 12 مترا)، وبسرعة تشغيلية نحو 70 كيلومترا في الساعة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية أنه سيجري إنشاء 700 محطة توقف بشبكات الحافلات الفرعية، إضافة إلى 16 محطة لتحويل الرحلات بين القطارات والحافلات، وتستوعب تلك المحطات نحو سبعة آلاف موقف للسيارات.
وأوضح أن وزارة النقل أعدت مخطط الهيكل العام للمشروع، وتعمل الآن على إعداد نموذج التصميم الأولي، وبحسب الدراسات، فإن كلفة المشروع تقدر بنحو 60 مليار ريال، ويستغرق سبع سنوات، وسينتهي بحلول عام 2021.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.