جامعتان بريطانيتان تتصدران تصنيف «تايمز» للتعليم العالي

أكسفورد و كمبردج على رأس القائمة لأول مرة منذ 14 عاماً

جامعتان بريطانيتان تتصدران تصنيف «تايمز» للتعليم العالي
TT

جامعتان بريطانيتان تتصدران تصنيف «تايمز» للتعليم العالي

جامعتان بريطانيتان تتصدران تصنيف «تايمز» للتعليم العالي

مفاجآت جديدة هذا العام على صعيد التعليم العالي والجامعي حول العالم، إذ تصدرت جامعتان بريطانيتان قائمة «تايمز للتصنيف العالمي للجامعات لعام 2018»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القائمة التي تعنى بترتيب كبريات جامعات العالم منذ 14 عاما. وحصلت جامعة أكسفورد العريقة على المركز الأول، وذلك للعام الثاني على التوالي، بينما ارتقت كمبردج إلى المركز الثاني.
وجاء صعود كمبردج إلى المركز الثاني على حساب معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الأميركي، والذي ظل متصدراً القائمة بين عامي 2012 و2016، ثم تراجع إلى المركز الثاني العام الماضي. واليوم، تراجع المعهد إلى المركز الثالث الذي يشاركه إياه ستانفورد.
ويقول الخبراء، إن من بين أسباب التغييرات التي طرأت على القائمة، كان التحسن الذي شهده الدخل المادي لكل من أكسفورد وكمبردج ومستوى جودة الأبحاث في الجامعتين هذا العام. وفي المقابل تضرر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد جراء تراجع معدل درجات الدكتوراه مقابل البكالوريوس. كما حصل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا على زيادة أكثر تواضعاً بكثير في الدخل البحثي مقابل العضو بفريق العمل الأكاديمي مقارنة بالمؤسسات الثلاث الأخرى.
في المركز الثالث، جاء معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد، أعقبهما معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعتا هارفارد وبرنستون بالولايات المتحدة. وجاءت المراكز الثلاثة الأخيرة بين الـ10 الأوائل من نصيب إمبريال لندن كوليدج، وجامعة شيكاغو، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ وجامعة بنسلفانيا.
وقد سلط التصنيف الضوء على العاصمة البريطانية لندن من الناحية التعليمية والثقافية، لا من ناحية الأعمال والتجارة والأرباح وسوق المال كما هي العادة، إذ إن التصنيف أظهر أن لندن تضم أكثر من غيرها من المدن والعواصم العالمية من ناحية عدد الجامعات المهمة في العالم. فالتصنيف الجديد وضع 14 جامعة في لندن ضمن لائحة أفضل 500 جامعة حول العالم، وجاء بعد ذلك العاصمة الفرنسية باريس بـ10 جامعات، ومدينة بوسطن الأميركية بـ8 جامعات. ومن هذه الجامعات جامعة امبيريال كوليدج التي جاءت في الترتيب الثامن عالميا، فهي لا تزال ومنذ زمن طويل واحدة من أفضل الجامعات الأوروبية والعالمية على الإطلاق. والأمر نفسه ينطبق على كلية لندن الجامعية التي جاءت في المرتبة السادسة عشرة عالميا. وحازت كلية لندن للاقتصاد على المرتبة الـ25، أما كلية كينغز الجامعية فقد حافظت على المرتبة الـ36.
وعلى الصعيدين العربي والشرق أوسطي، حصلت جامعة الملك بن عبد العزيز في جدة على أفضل ترتيب أو تصنيف؛ إذ جاءت في المرتبة الـ200 - 250 عالميا، وكانت الجامعة ذاتها قد حازت على المرتبة الـ23 في ترتيب الجامعات الأفضل في آسيا للعام 2017. وبعد «الملك عبد العزيز»، كانت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الجامعة الحكومية التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان في السبعينات من القرن الماضي، فقد جاءت في الحيز الـ501 - 600 بعد أن وصلت إلى المرتبة الـ57 حسب تصنيف «بريكس» للعام الحالي. وفي النطاق نفسه، أي بين 501 - 600 أفضل جامعة في العالم، فقد كانت جامعة الملك سعود في مدينة في الرياض وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران، وبعد ذلك الجامعة الأميركية في بيروت، ويلي ذلك جامعة الفيصل في الرياض، وجامعة قطر وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وحسب القائمة الجديدة والأخيرة، فإن مكانة الولايات المتحدة وأستراليا الجامعية ستتعرض للتراجع خلال السنوات المقبلة. ويجدر الذكر هنا، أن معظم المؤسسات الأميركية الواردة في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم (59 من 62) عانت تراجعا ملحوظا في دخلها المخصص للأبحاث، ولا تزال هناك شكوك تحيط بالمستويات المستقبلية للدخل الفيدرالي الموجه للبحث في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
ورغم احتفاظ أستراليا بأداء مستقر نسبياً من نواحي التصنيف السنوي العالمي لـ«التايمز»، فإن وضعها داخل القائمة قد يتدهور إذا ما مضت الحكومة قدماً في خططها الخاصة بتقليص التمويل بنسبة 2.5 في الماء؛ إذ من شأن هذا التقليص عن تراجع بقيمة 2.8 مليار دولار في الدخل عبر القطاع الجامعي.
وقد ارتقت جامعة بكين الصينية مركزين لتصل إلى المركز الـ27، الذي تشترك فيه مع جامعة نيويورك وجامعة إدنبره، وتتقدم على معهد كارولينسكا. أما جامعة تسنيغ هوا، فقد قفزت خمسة أماكن إلى المركز الـ30، لتتفوق بذلك على جامعة ملبورن ومعهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان.
والملاحظ أن كلتا المؤسستين الصينيتين شهدتا تحسناً على صعيد السمعة من حيث التدريس والبحث هذا العام؛ ما يعني أن ثلاث جامعات آسيوية تشارك حالياً في صفوف أفضل 30 جامعة عالمياً، وذلك للمرة الأولى في ظل المنهجية القائمة التي تعتمد عليها في الوقت الراهن.
والأهم أن جامعة سنغافورة الوطنية حازت مرتبة الجامعة الأولى على المستوى الآسيوي؛ إذ ارتقت مركزين لتشارك في المركز الـ22 مع جامعة تورونتو، وتتفوق حالياً جامعة كارنيغي ميلون.
وكانت لكندا حصة لا بأس بها من قائمة أفضل 200 جامعة، رغم التراجع عن العام الماضي بمؤسستين تعليميتين. أما ألمانيا فقد بقيت مرة أخرى تحتل المركز الثالث بصفتها أكبر دولة ممثلة في هذا الجزء الأعلى من القائمة، لكن اثنتين من ممثليها غادرتا هذه المجموعة منذ العام الماضي. ومن بين الجامعات الـ20 التي لا تزال مشاركة في هذه المجموعة، تراجعت 12 جامعة عن مراكزها السابقة. وبخصوص فرنسا، فقد احتلت جامعة باريس البحثية للعلوم والآداب المركز الـ72؛ ما يعني أنها تقود المؤسسات الـ6 التي تمثل فرنسا داخل قائمة الـ200، وذلك للمرة الأولى.


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.