النظام يسيطر على طريق دير الزور ـ دمشق... و«سوريا الديمقراطية» تتقدم بطيران التحالف

مقتل 34 مدنياً على الأقل في قصف روسي خلال هروبهم من المعارك

قوات النظام السوري قرب قرية المليحة بريف دير الزور اول من امس (إ ف ب)
قوات النظام السوري قرب قرية المليحة بريف دير الزور اول من امس (إ ف ب)
TT

النظام يسيطر على طريق دير الزور ـ دمشق... و«سوريا الديمقراطية» تتقدم بطيران التحالف

قوات النظام السوري قرب قرية المليحة بريف دير الزور اول من امس (إ ف ب)
قوات النظام السوري قرب قرية المليحة بريف دير الزور اول من امس (إ ف ب)

تمكنت قوات النظام، يوم أمس، من فك الحصار بشكل فعلي عن دير الزور، بسيطرتها على الطريق الرئيسي بين المدينة ودمشق، في وقت لم تبدأ فيه المعارك الفعلية بين «قوات سوريا الديمقراطية» وتنظيم داعش، بحيث لا يزال التقدم الذي تحققه الأخيرة يقتصر على مناطق صحراوية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
أتى ذلك، في وقت أعلن فيه عن مقتل 34 مدنياً - على الأقل - وإصابة العشرات في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات قرب مدينة دير الزور، في شرق سوريا، وفق المرصد، بعدما كان قد أفاد في وقت سابق بمقتل 21 مدنياً في غارات روسية متفرقة، استهدفتهم أثناء عبورهم من بلدة البوليل، جنوب غربي مدينة دير الزور، باتجاه الضفاف الشرقية للفرات، مشيراً إلى أن ارتفاع العدد هو نتيجة وفاة مصابين متأثرين بجروحهم، والعثور على جثث في النهر.
وأمس، وصلت «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد 48 ساعة على إطلاق معركة «عاصفة الجزيرة»، إلى تلة تبعد نحو 7 كلم عن ضفاف نهر الفرات المقابلة لمدينة دير الزور، بحسب المرصد، في حين قالت «سوريا الديمقراطية»، في بيان لها، إنه تمكنت قواتها المنضوية تحت لواء مجلس دير الزور العسكري من مباغتة «داعش» المتحصن في المدينة الصناعية بدير الزور، واستطاعت الوصول إلى أول شوارعها «حيث نشبت معارك عنيفة، استطاعت خلالها قواتنا التوغل داخل المدينة، فيما حاول عناصر التنظيم عرقلتها من خلال استخدام المفخخات والانتحاريين».
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة الفعلية بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» لم تبدأ بعد، والتقدم الذي تحقق حتى الآن هو فقط في مناطق صحراوية، والسيطرة على تلال في غياب الاشتباكات، وبالاعتماد على قصف طيران التحالف الدولي، وأضاف: «انطلاقاً من بيان بدء المعركة، كان يفترض أن يقوم مجلس دير الزور العسكري، الذي يعتمد بشكل رئيسي على عشائر عربية، بالمهمة، لكن الوقائع أظهرت أن (سوريا الديمقراطية)، وبالتحديد القياديين الأكراد، ومن بينهم قيادية امرأة في (وحدات حماية الشعب)، يقودون العمليات، ويقومون بدور أساسي في المعركة».
ورفض المتحدث باسم «سوريا الديمقراطية»، مصطفى بالي، هذه المعلومات، واصفاً إياها بحملات التشويه الممنهجة، في محاولة حصر عمل القوات بالمكون الكردي، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس دير الزور، بقيادة أحمد الخولة، هو الذي يقود المعركة، وقيادته جزء من قيادة (سوريا الديمقراطية)».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» (تحالف فصائل كردية وعربية) قد أعلنت، السبت، بدء حملة «عاصفة الجزيرة» لطرد تنظيم داعش من الضفة الشرقية لنهر الفرات، في محافظة دير الزور. ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور إلى قسمين، شرقي وغربي.
وقال رئيس مجلس دير الزور العسكري، المنضوي في «قوات سوريا الديمقراطية»، إن الخطوة الأولى من الحملة هي «تحرير شرق نهر الفرات»، من دون تحديد الخطوات المقبلة، مؤكداً عدم وجود أي تنسيق مع قوات النظام التي تخوض معارك ضد «داعش»، بدعم روسي على الجانب الثاني من النهر، حيث تقع مدينة دير الزور.
وفي معركتها ضد التنظيم في مدينة دير الزور، التي أعلن قبل أيام عن كسر حصار تنظيم «داعش» عليها، استمرت قوات النظام في تقدمها، وقال المرصد السوري إن كسر الحصار الفعلي عن المدينة تحقق أمس، بالسيطرة على الطريق بين دير الزور ودمشق، حيث لم تعد أمامهم عوائق الطرق المزروعة بالألغام.
وأوضح: «تمكنت قوات النظام، اليوم (أمس)، بشكل فعلي من كسر الحصار عن الأحياء المحاصرة داخل المدينة، بعد وصولها إلى مدخل المدينة الغربي، وفرض سيطرتها الكاملة على طريق دير الزور - دمشق، وعبورها لمنطقة المقابر إلى مطار دير الزور العسكري، عقب أيام من فك الحصار عن اللواء 137».
من جهته، قال أحمد الرمضان، مدير «فرات بوست» المتخصص في أخبار دير الزور، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات النظام حققت تقدماً إضافياً باتجاه مطار دير الزور العسكري، وطريق دمشق - دير الزور، مؤكداً أن «التقدم السريع سببه انسحاب مقاتلي (داعش)، في غياب أي مواجهات مع قوات النظام».
من جهته، أفاد المرصد باستمرار «المعارك العنيفة، يرافقها قصف جوي روسي»، جنوب دير الزور وغربها، تمهيداً لبدء قوات النظام هجوماً لطرد «داعش» من الأحياء التي يسيطر عليها في المدينة، وتركزت في منطقة المقابر والتلال الواقعة ما بين «البانوراما» ومطار دير الزور العسكري، في وقت تستمر فيه قوات النظام أيضاً في السيطرة على الجبل المطل على المدينة لإنهاء وجود التنظيم فيها. ونقل الإعلام الحربي، التابع لـ«حزب الله» اللبناني المشارك في المعارك، أن «الجيش السوري وحلفاءه يسيطرون على كامل الأوتوستراد الدولي الواصل بين دير الزور - دمشق، مروراً بمدينتي السخنة وتدمر».
وكانت قوات النظام قد فتحت قبل أيام الطريق بين دير الزور والسخنة، وواصلت تقدمها في محيطه لتأمينه وإزالة الألغام والمفخخات.
وأشار الإعلام الحربي إلى أن «الأوتوستراد الدولي خرج عن العمل في المنطقة الممتدة بين السخنة ودير الزور منذ 4 أعوام».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.