مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

معظم أعضائه وصلوا إلى مصر من أجل لقاءات مهمة مع المخابرات

TT

مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

انضم معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس في الخارج، إلى وفد الحركة، الذي ضم رئيس المكتب السياسي العام، إسماعيل هنية، وأعضاء الداخل، والتقوا جميعاً في مصر لأول مرة منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
ووصل إلى القاهرة في وقت متأخر جداً أول من أمس السبت، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب، صالح العاروري، وزاهر جبارين، ومحمد نصر، وعزت الرشق، وآخرون قادمين من إسطنبول والدوحة ولبنان.
ويفترض بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعه الأول وجهاً لوجه في القاهرة، بدلاً من الدوحة التي غادرها معظم مسؤولو الحركة.
ويعقد الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا مختلفة، أهمها العلاقة مع مصر، والمصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستقبل العلاقات مع إيران ودول عربية في المنطقة.
وكان هنية وصل إلى مصر في وقت مبكر من يوم السبت، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام.
وقالت المصادر، إن حماس استغلت وجودها في القاهرة، لعقد أول اجتماع مباشر للمكتب الجديد، بعدما كانت الاجتماعات تتم عبر الفيديو كونفرنس.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي. ويسعى هنية لتعزيز التفاهمات مع القاهرة من أجل تخفيف الحصار عن غزة. وتريد حماس تدخلاً مصرياً مباشراً لتخفيف الضغط عن غزة.
وقالت المصادر، إن حماس ستعرض على المخابرات المصرية جميع الإجراءات المتخذة في القطاع لحماية الحدود والأمن المصري، بما في ذلك الإجراءات ضد المتشددين.
وستطلب حماس فتح معبر رفح وإدخال وقود وكهرباء، وستبحث إقامة تبادل تجاري.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس تريد أن ترى إنجازات تنعكس على السكان». وأضاف: «قيادة الحركة تسعى إلى التخفيف وإيجاد حلول للمشاكل العالقة».
وبحسب المصدر، فإن الحركة ستبحث سبل الوصول إلى مصالحة مع عباس لأنها تريد استعادة الوحدة.
وأضاف: «حماس ستطلب من مصر أن تضغط على عباس من أجل وقف إجراءاته ضد غزة من أجل الوصول إلى حلول».
وكان عباس بدأ قبل شهور عدة، إجراءات ضد غزة، تمثلت في قطع رواتب، وإحالات على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى، مشترطاً لإلغاء إجراءاته، حل حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني، والذهاب إلى انتخابات عامة. لكن حماس رفضت ذلك، وفضلت الذهاب إلى اتفاقات مع مصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبحسب المصدر، فإن هنية سيبلغ مصر أن حركته مستعدة للمصالحة إذا كان عباس جادا.
وتريد حماس أن تتم المصالحة من خلال مصر، لكي تضمن تحسن أكبر على العلاقات مع القاهرة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقط كممثل شرعي وحيد. مضيفاً أن قيادة المخابرات المصرية تتعاطى مع حماس من زوايا أمنية تهم الأمن القومي المصري لا أكثر ولا أقل.
وتعارض السلطة إقامة أي دولة علاقات مباشرة مع حماس أو التعامل معها بصفتها جهة رسمية ممثلة للفلسطينيين.
وتتعامل القيادة الفلسطينية، مع حماس كتنظيم استولى على السلطة بالقوة في قطاع غزة.
ومع ذلك أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس بعدها الغزيين بتغييرات ملموسة كنتيجة للاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح وإقامة تبادل تجاري، لكن أيا من ذلك لم يحدث. وسيبحث وفد حماس كيف يمكن تطبيق الاتفاقات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.