عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقة
العالم العربي

مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

معظم أعضائه وصلوا إلى مصر من أجل لقاءات مهمة مع المخابرات

TT
TT

مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

انضم معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس في الخارج، إلى وفد الحركة، الذي ضم رئيس المكتب السياسي العام، إسماعيل هنية، وأعضاء الداخل، والتقوا جميعاً في مصر لأول مرة منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
ووصل إلى القاهرة في وقت متأخر جداً أول من أمس السبت، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب، صالح العاروري، وزاهر جبارين، ومحمد نصر، وعزت الرشق، وآخرون قادمين من إسطنبول والدوحة ولبنان.
ويفترض بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعه الأول وجهاً لوجه في القاهرة، بدلاً من الدوحة التي غادرها معظم مسؤولو الحركة.
ويعقد الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا مختلفة، أهمها العلاقة مع مصر، والمصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستقبل العلاقات مع إيران ودول عربية في المنطقة.
وكان هنية وصل إلى مصر في وقت مبكر من يوم السبت، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام.
وقالت المصادر، إن حماس استغلت وجودها في القاهرة، لعقد أول اجتماع مباشر للمكتب الجديد، بعدما كانت الاجتماعات تتم عبر الفيديو كونفرنس.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي. ويسعى هنية لتعزيز التفاهمات مع القاهرة من أجل تخفيف الحصار عن غزة. وتريد حماس تدخلاً مصرياً مباشراً لتخفيف الضغط عن غزة.
وقالت المصادر، إن حماس ستعرض على المخابرات المصرية جميع الإجراءات المتخذة في القطاع لحماية الحدود والأمن المصري، بما في ذلك الإجراءات ضد المتشددين.
وستطلب حماس فتح معبر رفح وإدخال وقود وكهرباء، وستبحث إقامة تبادل تجاري.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس تريد أن ترى إنجازات تنعكس على السكان». وأضاف: «قيادة الحركة تسعى إلى التخفيف وإيجاد حلول للمشاكل العالقة».
وبحسب المصدر، فإن الحركة ستبحث سبل الوصول إلى مصالحة مع عباس لأنها تريد استعادة الوحدة.
وأضاف: «حماس ستطلب من مصر أن تضغط على عباس من أجل وقف إجراءاته ضد غزة من أجل الوصول إلى حلول».
وكان عباس بدأ قبل شهور عدة، إجراءات ضد غزة، تمثلت في قطع رواتب، وإحالات على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى، مشترطاً لإلغاء إجراءاته، حل حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني، والذهاب إلى انتخابات عامة. لكن حماس رفضت ذلك، وفضلت الذهاب إلى اتفاقات مع مصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبحسب المصدر، فإن هنية سيبلغ مصر أن حركته مستعدة للمصالحة إذا كان عباس جادا.
وتريد حماس أن تتم المصالحة من خلال مصر، لكي تضمن تحسن أكبر على العلاقات مع القاهرة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقط كممثل شرعي وحيد. مضيفاً أن قيادة المخابرات المصرية تتعاطى مع حماس من زوايا أمنية تهم الأمن القومي المصري لا أكثر ولا أقل.
وتعارض السلطة إقامة أي دولة علاقات مباشرة مع حماس أو التعامل معها بصفتها جهة رسمية ممثلة للفلسطينيين.
وتتعامل القيادة الفلسطينية، مع حماس كتنظيم استولى على السلطة بالقوة في قطاع غزة.
ومع ذلك أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس بعدها الغزيين بتغييرات ملموسة كنتيجة للاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح وإقامة تبادل تجاري، لكن أيا من ذلك لم يحدث. وسيبحث وفد حماس كيف يمكن تطبيق الاتفاقات.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.

مواضيع
أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر