مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

معظم أعضائه وصلوا إلى مصر من أجل لقاءات مهمة مع المخابرات

TT

مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

انضم معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس في الخارج، إلى وفد الحركة، الذي ضم رئيس المكتب السياسي العام، إسماعيل هنية، وأعضاء الداخل، والتقوا جميعاً في مصر لأول مرة منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
ووصل إلى القاهرة في وقت متأخر جداً أول من أمس السبت، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب، صالح العاروري، وزاهر جبارين، ومحمد نصر، وعزت الرشق، وآخرون قادمين من إسطنبول والدوحة ولبنان.
ويفترض بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعه الأول وجهاً لوجه في القاهرة، بدلاً من الدوحة التي غادرها معظم مسؤولو الحركة.
ويعقد الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا مختلفة، أهمها العلاقة مع مصر، والمصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستقبل العلاقات مع إيران ودول عربية في المنطقة.
وكان هنية وصل إلى مصر في وقت مبكر من يوم السبت، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام.
وقالت المصادر، إن حماس استغلت وجودها في القاهرة، لعقد أول اجتماع مباشر للمكتب الجديد، بعدما كانت الاجتماعات تتم عبر الفيديو كونفرنس.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي. ويسعى هنية لتعزيز التفاهمات مع القاهرة من أجل تخفيف الحصار عن غزة. وتريد حماس تدخلاً مصرياً مباشراً لتخفيف الضغط عن غزة.
وقالت المصادر، إن حماس ستعرض على المخابرات المصرية جميع الإجراءات المتخذة في القطاع لحماية الحدود والأمن المصري، بما في ذلك الإجراءات ضد المتشددين.
وستطلب حماس فتح معبر رفح وإدخال وقود وكهرباء، وستبحث إقامة تبادل تجاري.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس تريد أن ترى إنجازات تنعكس على السكان». وأضاف: «قيادة الحركة تسعى إلى التخفيف وإيجاد حلول للمشاكل العالقة».
وبحسب المصدر، فإن الحركة ستبحث سبل الوصول إلى مصالحة مع عباس لأنها تريد استعادة الوحدة.
وأضاف: «حماس ستطلب من مصر أن تضغط على عباس من أجل وقف إجراءاته ضد غزة من أجل الوصول إلى حلول».
وكان عباس بدأ قبل شهور عدة، إجراءات ضد غزة، تمثلت في قطع رواتب، وإحالات على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى، مشترطاً لإلغاء إجراءاته، حل حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني، والذهاب إلى انتخابات عامة. لكن حماس رفضت ذلك، وفضلت الذهاب إلى اتفاقات مع مصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبحسب المصدر، فإن هنية سيبلغ مصر أن حركته مستعدة للمصالحة إذا كان عباس جادا.
وتريد حماس أن تتم المصالحة من خلال مصر، لكي تضمن تحسن أكبر على العلاقات مع القاهرة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقط كممثل شرعي وحيد. مضيفاً أن قيادة المخابرات المصرية تتعاطى مع حماس من زوايا أمنية تهم الأمن القومي المصري لا أكثر ولا أقل.
وتعارض السلطة إقامة أي دولة علاقات مباشرة مع حماس أو التعامل معها بصفتها جهة رسمية ممثلة للفلسطينيين.
وتتعامل القيادة الفلسطينية، مع حماس كتنظيم استولى على السلطة بالقوة في قطاع غزة.
ومع ذلك أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس بعدها الغزيين بتغييرات ملموسة كنتيجة للاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح وإقامة تبادل تجاري، لكن أيا من ذلك لم يحدث. وسيبحث وفد حماس كيف يمكن تطبيق الاتفاقات.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».