مصر: مقتل 10 «إرهابيين» باشتباكات مع الشرطة

أعلنت الشرطة المصرية أمس مقتل 10 من «العناصر الإرهابية»، في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهم داخل مبان سكنية في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة. وقال مصدر أمني إن المواجهات أسفرت أيضاً عن جرح 9 من رجال الشرطة والبحث الجنائي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تؤكد اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء شقتين وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية، والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في نطاق محافظات المنطقة المركزية».
وأضافت أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واستهداف الشقتين في توقيت متزامن فجر (أمس)، وفوجئت القوات حال مداهمة الأولى في منطقة أرض اللواء (وسط الجيزة) بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وإلقاء أحد العناصر عبوة متفجرة عليها إلا أنها انفجرت فيه، وتعاملت القوات مع تلك العناصر وأسفر ذلك عن مقتل جميع المسلحين وعددهم 8 أشخاص».
أما في الشقة الثانية الواقعة في شارع آخر من المنطقة نفسها فـ«بادرت العناصر الموجودة فيها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات استمرت 4 ساعات، وأسفر التعامل معهم عن مقتل اثنين آخرين»، بحسب البيان. وأشارت الوزارة إلى أنه عُثر في الشقة الأولى على سلاحين آليين وخنجر وسكين ونظارة ميدان و5800 جنيه، كما عُثر في الثانية على سلاحين آليين وكمية من الطلقات النارية.
وحدد البيان هوية 6 من العناصر، هم أكرم الأمير سالم محمد حرب (38 سنة، فني حاسب آلي) وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (23 سنة، طالب). وكلاهما مطلوب في قضية أمن دولة، إضافة إلى معاذ أحمد يحيى أحمد (22 سنة) وحمزة هشام حسين إبراهيم (22 سنة، طالب) وشريف لطفي خليل عبد العزيز (43 سنة) وخليل سيد خليل أحمد (27 سنة).
وقالت الوزارة إن 3 ضباط و3 مجندين من قوة قطاع الأمن المركزي وضابطاً من قوة قطاع الأمن الوطني واثنين من أفراد البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة: «أصيبوا بكدمات وجروح مختلفة وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم». وأضافت أنه «تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم، وجار العمل على تحديد هوية بقية العناصر وعددهم 4».
ولم تشر وزارة الداخلية إلى اسم الجماعة أو التنظيم الذي ينتمي إليه هؤلاء. وعادة ما يستهدف متشددون موالون لتنظيم داعش وينشطون في محافظة شمال سيناء، رجال الجيش والشرطة، في هجمات مسلحة ازدادت وتيرتها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إرجاء إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصرها، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 25 سبتمبر (أيلول) الحاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وجاء قرار التأجيل لـ«تعذر إحضار المتهمين من محبسهم».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في يونيو (حزيران) 2015 بمعاقبة القياديين في «الإخوان» خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات الجماعة وعناصرها بالعقوبة نفسها.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وآخرين بالسجن لمدة 7 سنوات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».