أجهزة الاستخبارات الأميركية تعول على الذكاء الصناعي

من أجل مساعدتها في تقييم أهمية مختلف البيانات وفهم الأحداث العالمية

(سي آي إيه) تدرس حالياً 137 مشروعاً يقوم على الذكاء الصناعي («الشرق الأوسط»)
(سي آي إيه) تدرس حالياً 137 مشروعاً يقوم على الذكاء الصناعي («الشرق الأوسط»)
TT

أجهزة الاستخبارات الأميركية تعول على الذكاء الصناعي

(سي آي إيه) تدرس حالياً 137 مشروعاً يقوم على الذكاء الصناعي («الشرق الأوسط»)
(سي آي إيه) تدرس حالياً 137 مشروعاً يقوم على الذكاء الصناعي («الشرق الأوسط»)

ضمن مواجهة أعباء مليارات المعطيات الأولية الواجب فرزها ومعالجتها، تتجه أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى الذكاء الصناعي لمساعدتها في تقييم أهمية مختلف البيانات وفهم الأحداث الحالية في العالم.
وأوضحت مسؤولة التطوير التكنولوجي في وكالة الاستخبارات المركزية دون ميريكس هذا الأسبوع خلال مؤتمر حول الأمن القومي والاستخبارات، أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تدرس حالياً 137 مشروعاً يقوم على الذكاء الصناعي، وضع معظمها بالاشتراك مع مطورين من وادي السيليكون.
ويمكن استخدام الذكاء الصناعي للتكهن بأحداث مهمة، سواء سياسية أو غير سياسية، من خلال إيجاد روابط بين التغييرات في دفق البيانات وغيرها من المعلومات.
ومن الاحتمالات الأخرى المطروحة استخدام الكومبيوتر للتعرف دون تدخل بشري إلى أشياء أو أفراد على أشرطة فيديو لفتت انتباه محللي «سي آي إيه».
وأفاد كريس هورست مدير العمليات في شركة «ستابيليتاس» المتعاقدة مع أجهزة الاستخبارات الأميركية: «إن سلوك كائن بشري كناية عن بيانات، والذكاء الصناعي كناية عن نموذج قائم على بيانات». وتابع: «حيث هناك أنماط سلوك، أعتقد أن الذكاء الصناعي قادر على إنجاز عمل أفضل» من البشر.
وأفاد مسؤولون آخرون من وكالات استخبارات أميركية مشاركون في المؤتمر، ولا سيما وكالة الأمن القومي المتخصصة في التنصت على الاتصالات، وأجهزة الاستخبارات التابعة للبنتاغون، أنهم يبحثون عن حلول تقوم على استخدام الذكاء الصناعي لتحويل مليارات البيانات الجزئية المتوافرة لديهم إلى معلومات موثوقة يمكن استخدامها في عمل الإدارة أو في ساحة المعركة.
ذكر أحد المسؤولين من الاستخدامات الممكنة للذكاء الصناعي، الاستعانة به لترميم أنظمة معلوماتية أو برامج تعرضت للقرصنة بصورة سريعة.
لكن ما يثير اهتمام وكالات الاستخبارات بصورة خاصة هو البحث عن أنماط متكررة لدى مصادر المعلومات مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح عميد معهد «كنت سكول» الذي يخرج محللي «سي آي إيه» جوزف غارتين أن مسح شبكات التواصل الاجتماعي بشكل دقيق بحثاً عن معلومات ليس بالأمر الجديد، لكن «ما هو جديد هو حجم البيانات التي يتم جمعها من شبكات التواصل الاجتماعي وسرعة جمعها».
وفي هذه الحالة، فإن الأنظمة القائمة على الذكاء الصناعي يمكنها اختيار كلمات مفاتيح وأسماء، أو رصد أي تكرار أو تطابق، واكتساب معرفة بهذه الأنماط تدريجيا.
يسجل حجم المعلومات التي يمكن جمعها زيادة متسارعة، مع التقدم التكنولوجي في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات.
كما أكد مدير وكالة الاستخبارات الجغرافية - المكانية روبرت كارديلو في يونيو (حزيران): «توجب علينا أن نستخدم يدويا كل الصور عبر الأقمار الصناعية التي نتوقع تلقيها خلال السنوات العشرين المقبلة، فلا بد لنا من توظيف ثمانية ملايين محلل متخصص في الصور».
ووكالات التجسس الأميركية ليست الوحيدة التي تستخدم أجهزة الكومبيوتر التي تتعلّم من تلقاء نفسها، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن الذكاء الصناعي هو المستقبل. وقال «إن الذي سيصبح الرائد في هذا المجال سيكون سيد العالم»، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.
والتحدي بنظر المسؤولين الأميركيين هو أن تتمكن المعلومات التي يتم جمعها بواسطة الذكاء الصناعي من كسب ثقة الجهات التي تتوجه إليها كالبيت الأبيض أو الجنرالات أو أعضاء الكونغرس.
وشددت ميريكس على أن «سي آي إيه» ترسل يومياً تقريراً إلى البيت الأبيض: «ونحن بحاجة إلى معلومات جيدة، بل جيدة جدا نستند إليها في استخلاصاتنا»، مضيفة: «تقديم توصية على أساس آلية لا أحد يفهمها أمر غير ممكن».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.