العقوبات على كوريا الشمالية... من يعاني أكثر الحاكم أم الشعب؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)
TT

العقوبات على كوريا الشمالية... من يعاني أكثر الحاكم أم الشعب؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

يمكن لروسيا والولايات المتحدة والصين الاتفاق على شيء واحد، ألا وهو أن الصراع الكوري الشمالي يمر بنقطة تحول ولكن وجهات نظرهم يمكن أن تختلف تجاه تلك الأزمة.
فقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «كارثة على مستوى كوكب الأرض وسقوط عدد كبير من الضحايا» فيما تسعى القوى الغربية إلى فرض عقوبات أشد صرامة ضد الحكومة «المارقة» في كوريا الشمالية بدافع إنزال العقاب ردا على تصميم الزعيم كيم جونغ أون على بناء ترسانة نووية. ووصف بوتين العقوبات في هذه الحالة بأنها «غير مجدية وغير فعالة».
ومن ناحية أخرى، تدعو الولايات المتحدة إلى فرض أقوى عقوبات ممكنة، وتريد من مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا إجراء تصويت غدا الاثنين.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن كيم «يسعى بإلحاح من أجل الحرب»، محذرة من أن صبر بلادها آخذ في النفاد تجاه «الاستفزازات».
وأفاد جين تشيانج يي، رئيس قسم السياسة الدولية بجامعة يانبيان في إقليم جيلين الصيني المجاورة لكوريا الشمالية: «إن كوريا الشمالية تريد دفع الأزمة إلى الذروة». وأضاف: «إنهم يفعلون ذلك لإجبار الولايات المتحدة والصين على اتخاذ خيار استراتيجي».
وقال جين لوكالة الأنباء الألمانية إن بيونغ يانغ إما أنها تجرّئ واشنطن على ضربها أو أن تتخذ خطوة إلى الوراء. كما أنها تجبر الصين على أن تقرر ما إذا كانت ستنفذ عقوبات أشد صرامة تقترحها الولايات المتحدة أم أن تغير استراتيجيتها.
ويقول معهد بيترسون للاقتصادات الدولية ومقره واشنطن، نقلا عن بيانات من وكالة الترويج التجاري الكورية الجنوبية (كوترا)، إن الصين ساهمت بـ88 في المائة من حجم النشاط التجاري لكوريا الشمالية العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، ارتفع حجم التجارة الصينية مع كوريا الشمالية من عام 2015 إلى 2016، ومرة أخرى في النصف الأول من عام 2017 وارتفعت تجارة بكين مع بيونغ يانغ بنسبة 10.5 في المائة في النصف الأول من العام إلى 55.‏2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
وقد أوقفت الصين واردات الفحم الكوري الشمالي في فبراير (شباط) بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي، وتقول إنها حدت من واردات الحديد الخام.
لكن أشد العقوبات التي فرضت على النظام حتى الآن قد تم تمريرها قبل أسابيع فقط، إثر إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي عابر للقارات. وتهدف الحزمة الأخيرة للعقوبات إلى خفض عائدات صادرات البلاد بمقدار الثلث.
ويقول البعض إن ذلك ليس كافيا تقريبا.
وقال راجيف بيسواز، كبير الاقتصاديين لشؤون منطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة الأبحاث «آي إتش إس ماركيت»: «أعتقد أن العقوبات القوية هي الآن الخيار الأخير ويجب تجربتها على الأقل». وأضاف أن العقوبات الحالية لا تضغط على الحكومة الكورية الشمالية بما فيه الكفاية.
وأكد بيسواز إن العقوبات الجديدة الأكثر صرامة ستحتاج إلى وقت لكي تعمل لأن بيونغ يانغ لديها مخزونات من النفط.
ويقول خبراء إن الحظر المفروض على صادرات كوريا الشمالية من المعادن والمأكولات البحرية قائم بالفعل، وإن كل ما تبقى ويمكن استهدافه بالعقوبات هي صادرات المنسوجات والواردات النفطية ومصادر الدخل من العمال الكوريين الشماليين في الخارج.
وكانت المنسوجات والملابس تمثل اثنين من أكبر خمسة منتجات تصدر لكوريا الشمالية إلى الصين في عام 2015، وفقا لـ«كوترا»، ولم يمس ذلك تماماً من قبل الأمم المتحدة حتى الآن.
ولكن قد تكون الصفعة الكبرى للنظام الكوري الشمالي هي الحظر الكامل على واردات النفط.
ويعادل الاستهلاك اليومي للنفط في كوريا الشمالية خُمس ما كان عليه عام 1991، بحسب الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة. وتستهلك الدولة الفقيرة كميات من النفط تقل بمقدار 173 مرة عن استهلاك كوريا الجنوبية، إذ إنها استهلكت 15 ألف برميل يوميا في عام 2016.
وتصدر الصين نحو 500 ألف طن من النفط سنويا، معظمها من خلال خط أنابيب عبر الحدود إلى مصفاة كورية شمالية في سينويجو.
وأشار بيسواز إلى إنه يعتقد أن بكين قد كبحت بالفعل صادراتها من البنزين إلى بيونغ يانغ خوفاً من عدم حصولها على مقابل مادي.
وذكر تقرير لبيتر هايز وديفيد فون هيبل من معهد نوتيلوس للأمن والاستدامة، في كاليفورنيا، أنه حتى إذا قررت الأمم المتحدة أن توقف صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، فإن ذلك سيكون له تأثير محدود على برنامجها العسكري والنووي.
ومن المرجح أن تحد بيونغ يانغ من استخدام البنزين بالنسبة لمعظم سكانها لتستخدم، كبديل وعلى نحو جزئي للوفاء باحتياجات جيشها، مصادر الطاقة الأخرى مثل الفحم، ولتعتمد كذلك على مخزوناتها النفطية، حسبما كتب هايز وفون هيبل.
وقال هايز وفون هيبل: «إن التأثيرات المباشرة الفورية للاستجابات المتعلقة بوقف النفط والمنتجات النفطية، ستكون على خدمات الرفاهية»، وأضافا: «سوف يضطر الأشخاص إلى المشي أو عدم التحرك على الإطلاق، ودفع الحافلات بدلا من ركوبها، وسوف تكون هناك إضاءة أقل في المنازل بسبب محدودية الكيروسين والقليل من توليد الطاقة في مواقع وأماكن الاستخدام.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».