مستشفيات بنغلاديش مليئة بجرحى الروهينغا

ميانمار ترضخ قليلاً وتقبل بتخصيص «منطقة آمنة» لهم داخل البلاد

طابور من لاجئي الروهينغا لدخول أحد المخيمات في بنغلاديش أمس (أ.ف.ب)
طابور من لاجئي الروهينغا لدخول أحد المخيمات في بنغلاديش أمس (أ.ف.ب)
TT

مستشفيات بنغلاديش مليئة بجرحى الروهينغا

طابور من لاجئي الروهينغا لدخول أحد المخيمات في بنغلاديش أمس (أ.ف.ب)
طابور من لاجئي الروهينغا لدخول أحد المخيمات في بنغلاديش أمس (أ.ف.ب)

في مستشفى شيتاغونغ ببنغلاديش لم تعد الأسرة تكفي، حتى أن بعض المصابين الروهينغا يتمددون على الأرض. فإلى هذا المستشفى نقل المصابون بجروح خطرة من بين نحو 300 ألف لاجئ هربوا من بورما خلال الأيام الماضية. ويهرب الروهينغا من حملة واسعة بدأها جيش ميانمار (بورما سابقاً). وأسفرت العملية بحسب السلطات البورمية عن أكثر من 430 قتيلاً، معظمهم من الروهينغا. لكن الأمم المتحدة تتحدث عن نحو ألف قتيل وتنتقد تعذر الوصول إلى منطقة النزاع، لأن سلطات ميانمار تمنع الصحافة من دخول المنطقة. بعض المنظمات الدولية اتهمت السلطات بممارسة التطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة الروهينغا غير المعترف بها والمحرومة من أبسط الخدمات الإنسانية والمدنية. كما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البورمية بزرع الألغام الأرضية على طول الحدود مع بنغلاديش.
لم يعد في مقدور محمد طه، الممدد في سريره، أن يتحرك. فقد اضطرت الممرضات البنغلاديشيات إلى تقييد هذا الشاب الروهينغي الذي يتلوى من الألم عندما يستعيد وعيه بين حقنتي مورفين. أصيب هذا الفتى الذي يبلغ السادسة عشرة من عمره، في وجهه عندما فتح الجنود البورميون النار على سكان قريته القريبة من مونغداو شمال غربي بورما. فهذه المنطقة الفقيرة على حدود بنغلاديش، هي محور لأعمال العنف منذ أسبوعين.
وقال والده الذي يقف إلى جانبه في مستشفى شيتاغونغ العام، وهو الأكبر في جنوب بنغلاديش: «تلقى رصاصة فوق العين بالضبط. جرحه بالغ الخطورة. وهو يتألم كثيراً».
وأعربت ممرضة عن أسفها بالقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان يفترض أن يكون في جناح العناية الفائقة»، وليس في جناح عادي. لكن والديه لا يستطيعان دفع النفقات. وعلى مقربة منه، كان حظ بشير الله أوفر، فإصابته في ساقه أقل خطورة. وقال: «بدأوا بإطلاق النار في كل الاتجاهات، فيما كنا نهرب. وقعت على الأرض وأصبت برصاصة في ساقي».
وقال بشير الله: «كان الحظ إلى جانبي. أصبت بالرصاص، لكن لم أنزف كثيراً وإلا لفارقت الحياة قبل أن أتمكن من إيجاد مكان مثل هذا». ويؤكد بشير الله الذي وصل قبل أسبوع أن عشرات القرويين لقوا حتفهم برصاص الجيش البورمي، بينما كانوا يحاولون الفرار. ويقول حسين جاهور (22 عاماً) إن جنوداً بورميين «انهالوا عليه بالضرب وعذبوه» وأرغموا سكان قريته على الجلوس على الأرض خلال مداهمة ليلية». واتهم جاهور جندياً بتشويه يده. وقال: «حاولت الفرار، لكن جندياً ألقى علي قنبلة أدت إلى تشويه يدي». وعرض يده المضمدة. ويتعذر التحقق من هذه الاتهامات ميدانياً في الجانب البورمي، لأن الجيش يغلق منطقة النزاع.
وعلى رغم جروحه، سار حسين جاهور حتى الحدود مع بنغلاديش. وأكد أن «الجيش البورمي يريد حمل الروهينغا على المغادرة... نحن لسنا سوى كلاب بالنسبة لهم». ويقول مفتش الشرطة البنغلاديشية علاء الدين أحمد إن العدد الأكبر من 70 روهينغياً نقلوا إلى المستشفى هنا منذ بداية الأزمة، يعانون من جروح ناجمة عن إصابتهم بالرصاص.
وأضاف: «مات اثنان هنا. وكثيرون هم في حالة خطرة». ويوم الجمعة وحده، نقل إلى المستشفى 3 من الروهينغا بجروح بسبب الرصاص. وبالإضافة إلى الجروح، أصيب كثيرون بالإعياء والمرض بعد أن ساروا لمسافات طويلة وطوال أيام، من دون ما يكفي من الماء والطعام، في الوحل وتحت المطر. وأصيب بعض منهم بجروح لدى انفجار الألغام أثناء اجتيازهم الحدود. ويؤكد كمال الدين، الطبيب الجراح في المستشفى أن مستلزمات معالجة المرضى المصابين بالرصاص غير متوفرة. وقال: «نجد صعوبة في تقديم العلاج اللازم لهؤلاء الضحايا. ومصير المصابين بجروح خطرة غير أكيد». وتدق المنظمات الإنسانية أيضاً ناقوس الخطر على صعيد الحاجات الصحية. وتتحدث منظمة «أطباء بلا حدود» عن «الإصابات الناجمة عن العنف، وعن التهاب جروح كثير من اللاجئين». وأعلنت هذه المنظمة غير الحكومية عن إقامة قاعة ثانية لاستقبال المرضى في إحدى عيادتيها الموجودتين في منطقة كوتوبالونع، لتلبية الاحتياجات الناجمة عن ازدياد أعداد المرضى.
وبعد الضغوط الدولية والانتقادات للحاكم الفعلي للبلاد الناشطة السابقة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونغ إن سو تشي، قررت السلطات البورمية أنها ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين من الروهينغا في ولاية راخين، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الموالية للحكومة السبت، في أول تحرك للحكومة البورمية من أجل المساعدة يأتي بعد 16 يوماً من أعمال العنف ضد الروهينغا.
وطالبت بنغلاديش بورما بوقف الهجرة عبر تأمين «منطقة آمنة» داخل البلاد للروهينغا النازحين. وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة للتمييز في بورما ذات الغالبية البوذية، التي تحرمهم من الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، حتى ولو أنهم مقيمون في البلاد منذ عدة أجيال.
وتؤكد المفوضية العليا للاجئين أن «الروهينغا أقلية مسلمة محرومة من الجنسية في بورما، حيث تعاني من التمييز والفقر المدقع منذ عقود عدة»، فيما تعتبر منظمات حقوقية أن ما يتعرض له الروهينغا في بورما يندرج ضمن حملة ممنهجة لإخراجهم من البلاد.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.