إسرائيل تستعد لـ«معارك أخرى» بعد انتهاء الحرب السورية

TT

إسرائيل تستعد لـ«معارك أخرى» بعد انتهاء الحرب السورية

يبدو أن الحرب السورية على مشارف مراحلها النهائية. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول) كسرت قوات النظام السوري، بمشاركة وثيقة من قوات روسية وميلشيات إيران، حصار «داعش» على محافظة دير الزور. ووصول قوات الإغاثة في المدينة، يعد أحد أهم التطورات في ساحة المعركة السورية منذ استيلاء قوات النظام على مدينة حلب؛ ما يعكس مقدار الزخم الذي اكتسبته هذه القوات واليد الطولى التي تبسطها على مجريات الأحداث في الحرب الأهلية منذ عام مضى.
وفي اليوم نفسه من وصول قوات النظام إلى محافظة دير الزور، بدأت إسرائيل أكبر مناورة عسكرية لها منذ عام 1998، وتركز المناورة التي تضم مختلف الأفرع الرئيسية في الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لحرب محتملة مع «حزب الله» على طول الحدود الشمالية. ومن المقرر أن تستمر المناورة لمدة 10 أيام، وتشتمل على عشرات الآلاف من القوات العسكرية الإسرائيلية. والمناورة، التي وضعت خططها قبل أكثر من عام كامل، ليست بمنأى عن التطورات الجارية على الصعيد السوري. إذ كانت إسرائيل تراقب، وعن كثب، ميدان المعارك السورية، ويساورها قلق بالغ إزاء الزخم الذي حازته قوات النظام المدعومة من القوات الإيرانية والروسية خلال العام المنقضي.

السيطرة على سوريا وحدود
يدرك قادة إسرائيل وفي شكل متزايد، أن الحرب السورية على مشارف مراحلها النهائية. ومع تراجع حدة الصراع، إلى جانب إعادة بسط قوات النظام سيطرتها على أجزاء كبيرة من البلاد، لن يكون «حزب الله» مستنزفاً بالأعباء الثقال ومثقلة بانخراط عناصر الحزب في القتال السوري. وربما يكون «حزب الله» في واقع الأمر أكثر مقدرة على إعادة نشر القوات في لبنان، متعززا بسنوات من الخبرات القتالية العسيرة، فضلا عن المزيد من الأسلحة والعتاد والدعم المستمر من سوريا وإيران. وتسهم قوات حامية دير الزور بدورها في الدعم المستمر لـ«حزب الله» المنتظر زيادته في الفترة المقبلة: واستعادة المدينة يفسح المجال لاستكمال خط الإمداد اللوجيستي القادم من إيران عبر العراق وصولا إلى سوريا، ثم إلى لبنان. ووصول قوات النظام حتى الحدود العراقية ليس وشيكا. هي لا تزال في حاجة إلى ترسيخ سيطرتها على المدينة، ووقف الهجمات المضادة التي يشنها «داعش»، وعبور نهر الفرات. ورغم ذلك، ومع وجود الحدود العراقية على مسافة تقل عن 100 كيلومتر (62 ميلا) شرق دير الزور عبر المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة، فإن وصول قوات النظام إلى هناك بات أكثر تأكيدا من أي وقت مضى. وفي مقابل هذا التقدم للقوات الموالية على الصعيد الشرقي، نجد مقاتلي العشائر العربية من «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي بضعة آلاف من القوات المنتشرة حول الشدادي إلى الشمال. وهذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة تطمح وبكل وضوح إلى التحرك جنوبا، وقد ينتهي بها الأمر إلى مناوشات مع القوات الموالية عبر طريقها نحو الحدود العراقية. وينتشر في المنطقة أيضا الكثير من حقول النفط والغاز الطبيعي؛ ما يثير المزيد من المنافسة – وربما القتال. غير أن توازن القوات في المنطقة يميل بشكل حاسم نحو كفة قوات النظام. وفي غياب العمل العسكري الأميركي المباشر والمستمر في دعم «قوات سوريا الديمقراطية» للتوجه جنوبا؛ مما يحبط محاولات قوات النظام للتقدم (مع كافة التداعيات التي تلقي هذه الخطوة بتبعاتها على إيران وروسيا)، ينبغي أن تتمكن قوات النظام من الاستيلاء على حقول الطاقة والوصول إلى الحدود العراقية إلى الشرق من نهر الفرات. وحتى في حال عدم قدرة قوات النظام على الاستمرار، ستكون رغم ذلك قادرة أيضا على تأمين خط الإمدادات إلى إيران من خلال الاستيلاء على الطريق الواصل إلى البوكمال صوب الجنوب والذي يمر عبر العراق عند النقطة الحدودية على الضفة الغربية لنهر الفرات.

المنهاج الأكثر عدوانية
في وجود الطريق البري الإيراني المباشر إلى لبنان، من المؤكد ودعم ميليشيات مسلحة قادرة على الوفاء بالتزامها في الحرب السورية، فإن إسرائيل تواجه الاحتمالات المتزايدة التي يتعين عليها التعامل معها للمواجهة الحتمية مع «حزب الله» التي ازدادت قوة. ويبدو أنه قاربت على الإغلاق تلك النافذة التي يمكن لإسرائيل من خلالها مهاجمة «حزب الله» جراء تشتت وتمدد قواته وفاءً لالتزاماته في سوريا. ولذلك؛ ومع إجراء إسرائيل أكبر مناورة عسكرية خلال عشرين عاما الماضية، يجب تذكر أن الاستعدادات العسكرية ليست كلها دفاعية.
وعلى الأرجح، فإن إسرائيل ستتبنى سياسة أكثر عدوانية تجاه «حزب الله» في الشهور المقبلة. ويعتمد اتساع هذا النهج على حسابات القادة الإسرائيليين، وسيتراوح رد الفعل بين تكثيف الضربات ضد قوافل «حزب الله» وشن حرب استباقية صريحة ضد منظومة صواريخ الحزب في لبنان. وحتى في حال اكتفاء إسرائيل بتكثيف نطاق ضرباتها لـ«حزب الله» في سوريا، فإن احتمالات نشوب صراع بين إسرائيل و«حزب الله» كبيرة جدا، وبخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الحزب يفكر في حتمية الانتقام لمنع المزيد من الهجمات الإسرائيلية. وقد تؤدي الحرب السورية إلى نشوب حرب إقليمية أخرى، حتى وإن قاربت آخر مراحل الحرب الجارية على الانتهاء.
* استناداً إلى تحليل من مركز «ستاتفور» الاستخباراتي



«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».