أعلن مسؤول حكومي فيليبيني أمس (السبت)، أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) ستوقع اتفاقية التجارة الحرة مع هونغ كونغ في نوفمبر (تشرين الثاني) في أعقاب ثلاث سنوات من المحادثات.
وبدأت المنطقة الخاضعة للإدارة الصينية مفاوضات التبادل الحر مع «آسيان» في 2014، بعد أربع سنوات على توقيع الكتلة الاقتصادية التي تضم 10 دول اتفاقية تجارية مماثلة مع الصين في 2010.
وأكملت هونغ كونغ أيضاً المفاوضات حول اتفاقية استثمارية مع «آسيان»، بحسب مساعد وزير التجارة الفيليبيني سيفيرينو رودولفو. وقال رودولفو للصحافيين: «من شأن هذا... أن يوجه رسالة إيجابية للمجتمع الدولي حول التزام (آسيان) القوي بالتجارة الحرة والأسواق المفتوحة». لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى حول الاتفاقيتين المتعلقتين بخفض رسوم الاستيراد وإلغاء الحواجز أمام الاستثمارات.
وتم التوصل للاتفاق في اجتماع لوزراء الاقتصاد في دول «آسيان» مع مسؤولين من حكومة هونغ كونغ. وتعد «آسيان»، الكتلة الاقتصادية التي تضم أكثر من 600 مليون نسمة، ثاني أكبر شركاء هونغ كونغ الاقتصاديين بعد الصين، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة لهونغ كونغ. وبقيت هذه المدينة كيانا جمركيا منفصلا عن الصين منذ أن أعادتها بريطانيا في 1997.
وأنشأ أعضاء «آسيان» منطقة للتجارة الحرة بينهم بهدف إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع وتقليص الحواجز غير الجمركية. ووقعوا اتفاقيات للتجارة الحرة مع شركاء كبار مثل اليابان والصين. وقال رودولفو، إن الاتفاقيات مع هونغ كونغ ستوقع في نوفمبر المقبل عندما تستضيف الفيليبين قمة «آسيان».
وترتبط «آسيان» باتفاقيات التجارة الحرة مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. ويغطي الاتفاق البضائع والخدمات والاستثمارات، والتعاون الاقتصادي والفني وآليات تسوية النزاع.
وقال إدوارد ياو، أمين التنمية التجارية والاقتصادية في هونغ كونغ، في بيان، إن الاتفاق سيؤدي إلى «دخول أكبر وأفضل لأسواق دول (آسيان)، ويوفر فرصا تجارية جديدة، ويزيد من تدفق التجارة والاستثمار». وبلغ إجمالي حجم تجارة البضائع البينية 833 مليار دولار هونغ كونغ (106.6 مليار دولار أميركي) في عام 2016. وتتألف رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
تراجع هونغ كونغ
والفترة الأخيرة تراجعت هونغ كونغ اقتصاديا، بعد أن حققت الصين قفزة هائلة بانتقالها من المركز السابع عالميا في 1997 إلى المركز الثاني حاليا/ وباتت محركا رئيسيا للنمو العالمي، في حين تراجعت هونغ كونغ من المرتبة الـ24 إلى الثالثة والثلاثين.
رغم أن الرسوم على الواردات الأجنبية أعلى في الصين، لكن المتسوقين الذين كانوا يقصدون المتاجر الراقية ذات الماركات العالمية في شارع كانتون رود الشهير في هونغ كونغ يتوجهون حاليا إلى مدن مثل باريس ونيويورك.
وأدى هذا التغير إلى تراجع عدد السياح القادمين من الصين إلى هونغ كونغ بشكل مستمر لينخفض بنسبة 7 في المائة تقريباً في 2016 مقارنة مع 2015.
حتى أن ديزني لاند فتحت في شنغهاي السنة الماضية وباتت تجتذب الملايين، في حين تراجع عدد زوار المدينة الترفيهية المماثلة والأقدم منها في هونغ كونغ.
الصين تخطف الأضواء عن طريق هونغ كونغ
فتحت الصين يوليو (تموز) سوق سنداتها والبالغ قيمته 10 تريليون دولار أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة قال المحللون عنها إنها ستعزز توجه بكين في جعل اليوان عملة عالمية، واندماج الأسواق الصينية مع النظام المالي العالمي.
وتم فتح نافذة المستثمرين الأجانب الجديدة عن طريق هونغ كونغ ليكون بمقدور «المستثمرين المؤهلين» شراء سندات من سوق السندات الصيني، ثالث أكبر الأسواق في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي بين المستثمرين المؤهلين لدخول السوق، المصارف المركزية والصناديق السيادية، وأيضا المؤسسات المالية الكبرى، بحسب مصرف الشعب الصيني وسلطة هونغ كونغ النقدية.
وقال وقتها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان، إن هذه المنصة الجديدة ستروج للترابط بين الصين وهونغ كونغ، كما «ستروج لازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل وتقدم قناة استثمار ملائمة للمستثمرين الدوليين».
وتعمل الصين لتفاهم أكثر بينها وبين الأسواق العالمية من خلال السماح بدخول مستثمرين أجانب كُثُر في وقت تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي ولجعل عملتها عالمية؛ الأمر الذي يزيد من نفوذ الصين النقدي الدولي.
وتعكس المنصة الجديدة الربط السابق بين أسواق الأسهم في كل من هونغ كونغ والصين والتي تسمح الآن للمستثمرين الأجانب بشراء الأوراق المالية في أي من السوقين.
