مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

TT

مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي لورينزو سيمونيللي، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة «بيكرهيوز جي إي» الأميركية.
وأكد وزير البترول المصري عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر، يأتي في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية مثل شركة بيكر هيوز جي إي، وإقامة شراكة استراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
أوضح في بيان صحافي أمس، أن «وجود وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشري وتصنيع المعدات.
وأشار إلى أن مشروع «حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط التي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات وتحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج».
وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جي إي، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأميركية، على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر، بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبي وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.