مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

TT

مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي لورينزو سيمونيللي، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة «بيكرهيوز جي إي» الأميركية.
وأكد وزير البترول المصري عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر، يأتي في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية مثل شركة بيكر هيوز جي إي، وإقامة شراكة استراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
أوضح في بيان صحافي أمس، أن «وجود وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشري وتصنيع المعدات.
وأشار إلى أن مشروع «حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط التي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات وتحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج».
وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جي إي، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأميركية، على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر، بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبي وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).