اقتصاد الصين يحافظ على نموه رغم تشديد السياسة النقدية

الواردات تفوق التوقعات في أغسطس

سجلت الصين نموا أكبر من المتوقع في الواردات خلال أغسطس، بما يعزز الرأي القائل إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال ينمو بوتيرة جيدة على الرغم من تشديد السياسة النقدية.
ونمت واردات الصين 13.3 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات رسمية مساء الجمعة، وهو ما يفوق توقعات محللين بتسجيل زيادة نسبتها عشرة في المائة ويفوق أيضا زيادة بلغت 11 في المائة في يوليو (تموز).
وواصلت مشتريات السلع الصناعية تصدر الواردات حيث يعزز ارتفاع أسعار الصلب إقبال المصانع الصينية على شراء خام الحديد الأجنبي ذي الجودة العالية لدعم الازدهار المستمر في قطاع الإنشاءات منذ عام.
بيد أن الصادرات أظهرت إشارات إلى التراجع حيث انخفض معدل نموها إلى 5.5 في المائة على أساس سنوي بما يتماشى تقريبا مع توقعات المحللين بتسجيل زيادة نسبتها ستة في المائة لكن الرقم يمثل انخفاضا عن مستوى 7.2 في المائة المسجل في يوليو).
ونمو الصادرات هو الأبطأ منذ انخفاض الشحنات في فبراير (شباط) لكن المحللين لا يتوقعون تباطؤا طويلا لأكبر بلد مصدر في العالم حيث لا يزال الطلب العالمي يبدو قويا. كما نما نشاط الصناعات التحويلية بقوة عالميا في أغسطس مما يعزز الرأي بأن الطلب يتزايد في الربع الحالي. وزادت صادرات الصين من الإلكترونيات، التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة وهامش ربح أعلى، 7.2 في المائة في أغسطس، في حين تراجعت صادرات المنسوجات والملابس بنسبة في خانة الآحاد.
وبلغ نمو صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 8.4 في المائة في أغسطس ليكون بذلك الأبطأ منذ أن سجل تراجعا في فبراير، في حين ارتفعت وارداتها من السلع الأميركية 18.1 في المائة على أساس سنوي بعدما قفزت 24.2 في المائة في الشهر السابق.
وزادت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 5.2 في المائة فقط في أغسطس في ثاني شهر من التراجع في معدل نمو الصادرات إلى الاتحاد، في حين نمت الصادرات الصينية إلى جنوب شرقي آسيا وتايوان بوتيرة أسرع.
وشهد أغسطس تسجيل الصين أكبر فائض لها مع الولايات المتحدة منذ سبتمبر (أيلول) 2015 عند 26.2 مليار دولار ارتفاعا من 25.2 مليار دولار في يوليو.
وزاد النمو الاقتصادي في النصف الأول إلى 6.9 في المائة، وهو ما قد يعطي زخما كافيا لتحقيق النمو الذي تستهدفه الصين للعام بالكامل عند 6.5 في المائة تقريبا أو تجاوزه.