عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد الصين يحافظ على نموه رغم تشديد السياسة النقدية

الواردات تفوق التوقعات في أغسطس

  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد الصين يحافظ على نموه رغم تشديد السياسة النقدية

سجلت الصين نموا أكبر من المتوقع في الواردات خلال أغسطس، بما يعزز الرأي القائل إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال ينمو بوتيرة جيدة على الرغم من تشديد السياسة النقدية.
ونمت واردات الصين 13.3 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات رسمية مساء الجمعة، وهو ما يفوق توقعات محللين بتسجيل زيادة نسبتها عشرة في المائة ويفوق أيضا زيادة بلغت 11 في المائة في يوليو (تموز).
وواصلت مشتريات السلع الصناعية تصدر الواردات حيث يعزز ارتفاع أسعار الصلب إقبال المصانع الصينية على شراء خام الحديد الأجنبي ذي الجودة العالية لدعم الازدهار المستمر في قطاع الإنشاءات منذ عام.
بيد أن الصادرات أظهرت إشارات إلى التراجع حيث انخفض معدل نموها إلى 5.5 في المائة على أساس سنوي بما يتماشى تقريبا مع توقعات المحللين بتسجيل زيادة نسبتها ستة في المائة لكن الرقم يمثل انخفاضا عن مستوى 7.2 في المائة المسجل في يوليو).
ونمو الصادرات هو الأبطأ منذ انخفاض الشحنات في فبراير (شباط) لكن المحللين لا يتوقعون تباطؤا طويلا لأكبر بلد مصدر في العالم حيث لا يزال الطلب العالمي يبدو قويا. كما نما نشاط الصناعات التحويلية بقوة عالميا في أغسطس مما يعزز الرأي بأن الطلب يتزايد في الربع الحالي. وزادت صادرات الصين من الإلكترونيات، التي تميل إلى أن تكون ذات قيمة وهامش ربح أعلى، 7.2 في المائة في أغسطس، في حين تراجعت صادرات المنسوجات والملابس بنسبة في خانة الآحاد.
وبلغ نمو صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 8.4 في المائة في أغسطس ليكون بذلك الأبطأ منذ أن سجل تراجعا في فبراير، في حين ارتفعت وارداتها من السلع الأميركية 18.1 في المائة على أساس سنوي بعدما قفزت 24.2 في المائة في الشهر السابق.
وزادت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي 5.2 في المائة فقط في أغسطس في ثاني شهر من التراجع في معدل نمو الصادرات إلى الاتحاد، في حين نمت الصادرات الصينية إلى جنوب شرقي آسيا وتايوان بوتيرة أسرع.
وشهد أغسطس تسجيل الصين أكبر فائض لها مع الولايات المتحدة منذ سبتمبر (أيلول) 2015 عند 26.2 مليار دولار ارتفاعا من 25.2 مليار دولار في يوليو.
وزاد النمو الاقتصادي في النصف الأول إلى 6.9 في المائة، وهو ما قد يعطي زخما كافيا لتحقيق النمو الذي تستهدفه الصين للعام بالكامل عند 6.5 في المائة تقريبا أو تجاوزه.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا