الدولار يتكبد خسائر كبرى... واليورو والذهب في مستويات قياسية

الإسترليني يشهد انتعاشة بدعم من بيانات «متوسطة»

الدولار يتكبد خسائر كبرى... واليورو والذهب في مستويات قياسية
TT

الدولار يتكبد خسائر كبرى... واليورو والذهب في مستويات قياسية

الدولار يتكبد خسائر كبرى... واليورو والذهب في مستويات قياسية

بينما يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، واصل الذهب صعوده إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام أمس الجمعة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في شهر مقابل العملة الأميركية، فيما ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام رغم تعليقات البنك المركزي الأوروبي التي لم تردع المراهنين على ارتفاع اليورو بالسوق، والذين عززوا مراهناتهم على أن العملة الموحدة تظل دون قيمتها الحقيقية بوجه عام مقابل العملات المنافسة.
ووجد اليورو دعما في تقرير نشرته «رويترز» عن أن مسؤولي البنك المركزي كانوا متفقين بوجه عام على أن الخطوة المقبلة هي خفض مشترياتهم للسندات، وهو ما دفع عوائد السندات أيضا إلى الارتفاع.
وبصفة عامة، يشير ضعف الدولار مجددا مقابل منافسيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى أن هناك قوة دفع جديدة تدعم ارتفاع اليورو. وقبع اليورو عند 1.2067 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.2092 دولار في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015. وربح اليورو نحو 15 في المائة منذ بداية العام، وهو الأفضل أداء بين عملات الدول العشر الكبرى منذ بداية 2017.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6 في المائة إلى 91.11، بعد انخفاضه إلى 91.011، وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2015، ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وتعرضت العملة الأميركية لضغوط مع نزول عوائد سندات الخزانة الطويلة الأجل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، إذ أدت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة والمخاوف من تأثير الإعصارين إرما وهارفي على أكبر اقتصاد في العالم إلى تحفيز الطلب على أدوات الدين الحكومية.
وبدوره، ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهر أمام الدولار خلال تعاملات أمس بعد بيانات اقتصادية بريطانية عدها المراقبون «متوسطة»، إذ إنها جاءت أفضل من التوقعات المتشائمة. وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش، صعدت العملة البريطانية أمام الدولار بنحو 0.4 في المائة إلى 1.3155 دولار. كما زاد الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنسبة 0.1 في المائة عند 0.9165 جنيه إسترليني.
وكان الإسترليني حقق خلال تعاملات أول من أمس الخميس قفزة كبرى فوق مستوى 1.31 دولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس (آب) مدعوما بصعود اليورو أمام العملات الرئيسية.
من جهته، واصل الذهب صعوده الكبير، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام أمس مع انخفاض الدولار بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن الوظائف الأميركية، ومع تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية الذي عزز الطلب على الأصول الآمنة.
وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1352.91 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي. وصعد المعدن الأصفر أكثر من اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع، متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.7 في المائة إلى 1359.50 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى مستوى 18.15 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أمس أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل (نيسان) عند 18.20 دولار للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 961 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1018 دولارا للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ مارس (آذار).



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.