السعودية: نظام توزيع الغاز الجاف والسائل يفتح آفاق الاستثمار

اللائحة كشفت عن تعزيز مستوى التنافسية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

إحدى منصات شركة أرامكو بالسعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تنظيم قطاع توزيع الغاز في المملكة، ودعم التنافسية في هذا المجال الحيوي، وتعزيز معدلات السلامة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كشفت السعودية، يوم أمس، عن ملامح لائحة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وهو النظام الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء قبيل التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت البيانات المعلنة، يوم أمس، أن العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظِّمة لتوزيع غاز البترول السائل - يستمر إلى حين نفاذ النظام الجديد ولائحته التنفيذية.
وألزمت لائحة النظام الجديد موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص لها قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه، كما ألزمت الشركة بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذه.
كما أن لائحة النظام المعلنة ألزمت شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» بإعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة ثلاث سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.
وأكدت لائحة النظام المعلنة أنه على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذه.
وعرّفت اللائحة الغاز الجاف بأنه يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها، في حين أن غاز البترول السائل يقصد به المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً، وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل، ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.
كما عرّفت اللائحة شبكة توزيع الغاز الجاف بأنها شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسية، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب تم نقله تحت ضغط عالٍ، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفايات.
وعرّفت اللائحة توزيع غاز البترول السائل بأنها عملية نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل، في حين أن مرافق غاز البترول السائل تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخَّص لهم دون تمييز، بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك.
كما أنه يهدف إلى العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدَمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.
وأشارت لائحة النظام إلى أنه لتحقيق أهداف هذا النظام تتولى هيئة تنظيم الكهرباء، إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل، وإصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها، وتشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح التعريفة ورفعها لاعتمادها.
وكشفت اللائحة أن أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف، وإنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
وأشارت لائحة النظام إلى أنه على هيئة تنظيم الكهرباء - عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها - مراعاة التنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقة الوزارة لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسية أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع.
وأوضحت لائحة النظام أنه على هيئة تنظيم الكهرباء - عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها - مراعاة القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح، بالإضافة إلى التطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل، مع أهمية مراعاة مستجدات السوق ذات الصلة.
وقالت لائحة النظام المعلنة يوم أمس: «يكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك».