«طاليس» الفرنسية تدشن أول مصنع للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد بالمغرب

حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
TT

«طاليس» الفرنسية تدشن أول مصنع للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد بالمغرب

حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)

أشرف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، على تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب. ويقع المصنع التابع لمجموعة «طاليس» الفرنسية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الصناعية العالية، على مساحة ألف متر مربع. وتم إنشاؤه في منطقة ميدبارك الصناعية المتخصصة في صناعة الطائرات في محافظة النواصر بالضاحية الجنوبية للدار البيضاء. ويهدف المصنع أساسا إلى «تموين الوحدات الصناعية الموجودة بالمغرب والمتخصصة في صناعة الطيران»، بالإضافة إلى تصدير جزء من إنتاجها. كما يهدف إلى تشكيل مركز عالمي للخبرة ضمن شبكة فروع طاليس الموجودة في مختلف دول العالم.
وقال العلمي إن المنشأة الصناعية الجديدة تشكل مركزا عالميا للخبرة الصناعية في مجال تصنيع القطع المعدنية عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، مشيرا إلى أنها تعتبر إنجازا كبيرا في القطاع الصناعي على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف أن مجموعة طاليس، من خلال هذا المشروع الذي كلف 26 مليون يورو «أدخلت إلى المغرب إحدى تكنولوجيات المستقبل، وإحدى المهن ذات القيمة المضافة العالية لصناعة الغد».
واعتبر العلمي أن هذه الوحدة الصناعية من شأنها أن تدعم مسلسل الإقلاع الذي تعرفه الصناعة المغربية، مما سيُسهِم في خلق وتطوير المزيد من مناصب الشغل المتخصصة والعالية المستوى.
من جهته، أكد جون كلود دوديربيس مدير المركز الصناعي، أن اختيار مجموعة طاليس الفرنسية للمغرب من بين كثير من البلدان لاحتضان هذا المشروع نابع بالأساس من الإمكانات التي تزخر بها المملكة، والتي تؤهلها لاستقبال هذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك جودة التكوين الأكاديمي للمهندسين المغاربة، وتوفره على منظومة صناعية متكاملة (ايكوسيستيم) تخص قطاع الطيران. وأضاف أن إخراج هذا المركز لحيز الوجود، خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو (حزيران) 2016 ويناير (كانون الثاني) 2017، جاء لخدمة مختلف مكاتب الدراسات التي تتوفر عليها المجموعة عبر العالم، فضلا عن باقي مكاتب الدراسات التي تعتمد أسلوب التصاميم الصناعية بالمغرب، وذلك إسهاما في تطوير المنظومة الصناعية.
من جانبه، أبرز بيير بريجون مدير مجموعة طاليس بالمغرب أن هذا الأخير يتوفر على جميع الشروط الضرورية لاستقبال مثل هذا المشروع، مشيرا على الخصوص إلى تمكن المغرب من إحداث طفرة صناعية عبر مخططات الإقلاع الصناعي والتسريع الصناعي، والتي أسفرت على تشكيل منظومة صناعية للمناولة في مجال الصناعات المرتبطة بالطيران. وأشار إلى أن «استخدام منصة آمنة لتزويد المركز بأحدث الابتكارات على مستوى الصناعة ذات الصلة بالتكنولوجيا الذكية من شأنه المساهمة في تحسين القدرة التنافسية لمنتجاته».
وأوضح بريجون أن هذا المشروع الجديد يعزز الشراكة الراسخة التي تربط مجموعة طاليس بالمغرب، والتي فتحت أول مكتب لها في الرباط سنة 2006، لتقديم خدماتها في مختلف مجالات الدفاع والفضاء والنقل والأمن. وتمتلك المجموعة فروعا في 56 دولة، وتشغل 64 ألف شخص عبر العالم. وناهزت مبيعاتها خلال السنة الماضية 9.14 مليار يورو.



نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.


اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.