إسرائيل تفتح الباب لمحاكمة زوجة نتنياهو

أبلغت السلطات الإسرائيلية سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رسمياً، بإمكان إحالتها على المحاكمة، بتهمة «سوء استخدام الأموال العامة».
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إن «النائب العام أبلغ محامي زوجة رئيس الوزراء بأنه يدرس إمكانية تقديمها للمحاكمة بسبب حصولها على منافع شخصية، بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفق عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، بلغت نحو 359 ألف شيقل (102 ألف دولار)، في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص».
وأشارت الوزارة إلى أن سارة نتنياهو «أبلغت أيضاً بأنه بإمكانها الطعن أمام النائب العام في هذه القضية، في إطار جلسة استماع قبل اتخاذ قرار نهائي بتقديمها للمحاكمة».
واتخذ النائب العام قراره بعد دراسة الأدلة، والاستماع إلى الجهات القانونية المختصة، وبعد توصية المدعي العام للدولة ومدعي عام منطقة القدس. وتنفي سارة نتنياهو باستمرار الشبهات المنسوبة إليها.
وأبلغ النائب العام، عزرا سايدروف، نائب مدير مكتب رئيس الحكومة، بإمكانية تقديم لائحة اتهام ضده في القضية نفسها، بعد جلسة استماع.
وعلق نتنياهو، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، معتبراً أن «الادعاءات» ضد زوجته «سخيفة، وسيتم تفنيدها». ووصف زوجته بأنها «امرأة شجاعة مستقيمة، تعمل اختصاصية نفسية، وتعالج الأطفال أسبوعياً، وتخصص وقتاً كبيراً لمساعدة أطفال مرضى السرطان والناجين من المحرقة والجنود الذين ليست لهم عائلات».
وزعم أن «نفقات الطعام تضخمت فجأة وبأعجوبة خلال فترة وجود شاهد الدولة ضد سارة، مدير المنزل ميني نفتالي، الذي اعتبرناه بمثابة أب، لكنه مجرم كاذب، وهو الذي ارتكب هذه المخالفات، وانخفضت النفقات بعد مغادرته»، مشيراً إلى أن كميات الأكل الكبيرة أثناء وجود نفتالي «كانت تكفي لفريق كرة قدم، وبالتأكيد هي ليست لعائلتي».
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتهامات الموجهة إلى زوجته «لا أساس لها... مرة يتحدثون عن أثاث الحديقة، ومرة عن الزجاجات الفارغة، ومرة عن الكهربائي أو المساعدين في المنزل... كل ذلك سيتبخر في جلسة الاستماع».
ورأى أن «الانشغال بطعام رئيس الحكومة وعائلته، في حين يعمل على مدار الساعة من أجل الدولة وأمنها، مثير للشفقة، وينم عن هوس. لم يعانِ أي رئيس وزراء سابق مثل هذا التطفل على عائلته، على رغم أن نفقات رؤساء الوزراء السابقين متطابقة، وربما أعلى».
أما نتنياهو نفسه، فيجري التحقيق معه في شبهات فساد، ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي على اتفاق يشهد بموجبه لصالح الادعاء في التحقيقات. ونفى نتنياهو أن يكون قد قدّم تسهيلات للمنتج السينمائي في هوليوود آرنون ميلشان مقابل هدايا، بحسب ما أعلنته متحدثة باسم عائلته الأربعاء الماضي. ويأتي هذا النفي بعدما تصدرت وسائل الإعلام العبرية يومها أنباء عن تحقيق عناصر من الشرطة الإسرائيلية في لندن مع ميلشان، وهو ثري إسرائيلي ومنتج هوليوودي، في إطار قضية فساد.
ونقلت وسائل الإعلام أن آرنون ميلشان قدّم هدايا كبيرة إلى عائلة نتنياهو، منها علب من السيجار الفاخر وجواهر وزجاجات شمبانيا. ويحاول المحققون أن يحددوا ما إن كانت هذه الهدايا التي تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات، مكافآت على مساعدات قدمها نتنياهو لميلشان في أعماله.
واستجوب المحققون رئيس الوزراء مرات عدة، من دون توجيه أي تهمة له. ويبلغ نتنياهو 67 عاماً، وهو يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009، بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وسبق الاشتباه تكراراً بضلوعه في قضايا فساد، لكن لم يُتهم رسمياً، وهو يصرّ دائماً على عدم تورّطه فيما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
واستجوب محققو وكالة مكافحة الفساد الإسرائيلية سارة نتنياهو، الأحد الماضي، وخضعت الشهر الماضي طوعاً لجهاز كشف الكذب، سعياً إلى تكذيب اتهامها بإساءة الائتمان. ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية.