مصر: خفض المعونات الأميركية غير مرتبط بتقرير حقوق الإنسان

أكدت أن الادعاء بوجود اختفاء قسري للمحتجزين غير صحيح

نفت مصر خفض برنامج المساعدات الأميركية لها بدعوى انتهاكها حقوق الإنسان، وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية إن «الادعاء بوجود اختفاء قسري لبعض المحتجزين غير صحيح بالمرة، وبعضهم سافر للخارج للالتحاق بالمنظمات الإرهابية والقتال معهم».
بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الكونغرس الأميركي ما زال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018... وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.
وصوتت لجنتان في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، بسبب ما سمته «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».
ويقترح المشروع الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس تقليص المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليوناً إلى 75 مليوناً.
ودفع سجل مصر لحقوق الإنسان مجلس الإنفاق على المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على اقتراح خفض 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى البلاد، في تصويت أول من أمس، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.
وكانت الخارجية الأميركية جمدت الشهر الماضي للسبب نفسه مساعدات بقيمة 95 مليون دولار، من إجمالي المساعدات الأميركية السنوية المخصصة لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار.
وتأتي خطوة تعليق وإلغاء بعض المساعدات قبل موعد الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث يتم التصديق على إعطاء مصر المساعدات الأميركية السنوية. وقد تضمن الإلغاء في المعونات إعادة هيكلة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار من السنة المالية 2014... كان الكونغرس قد أوقف تسديد هذه المبالغ بموجب قانون ليهي، الذي رعاه السيناتور باتريك ليهي، ويقضي بحظر تقديم مساعدات لحكومات أجنبية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد قال إن «لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب، كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمنا المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أي تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج... وبالتالي فإن الأمر لا يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقاً للإجراءات المتبعة».
والقاهرة حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وتتلقى مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً، بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل برعاية أميركية.
وفي أغسطس (آب) الماضي وبعد ساعات ارتفعت فيها وتيرة التوتر بين القاهرة وواشنطن، في أعقاب إعلان الإدارة الأميركية قطع مبالغ من المعونة الأميركية لمصر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتصل هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليؤكد في الاتصال حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والتغلب على أي عقبات قد تؤثر عليها.
وجاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان مسؤولين بالخارجية الأميركية أن واشنطن قررت قطع مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات لمصر، وتأخير مبلغ 195 مليون دولار، بسبب فشل الحكومة المصرية في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
في غضون ذلك، أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية أول من أمس تقريراً يتألف من 63 صفحة يتعلق برصد حالات تعذيب داخل السجون المصرية وشهادات لأسر اختفى أولادها، رغم نفي القاهرة وجود أنشطة كهذه.
وطالبت المنظمة الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني، وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميّاً.
وزعمت «هيومن رايتس»، أمس، أن الحكومة المصرية حجبت موقعها الإلكتروني بعد يوم من نشرها التقرير.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية إنه «لا يوجد تعذيب في داخل السجون المصرية، وأن ما تزعمه المنظمة الأميركية بوجود محبوسين مختفين قسريّاً لا أساس له من الصحة»، كاشفاً عن أن «بعض هؤلاء سافر للخارج للالتحاق بالمنظمات الإرهابية والقتال معهم.. وهناك عدد آخر منهم اختلفوا مع عائلاتهم فهجروا المنازل».
وأضاف أن «عهد الاعتقالات في مصر انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر».
وأكد المسؤول أن «الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر يأتي في إطار الحملات الداعية لتشويه صورة الدولة لا سيما من قبل جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر»، مشيراً إلى فحص جميع الشكاوى التي تقدم بها أهالي المساجين في هذا الشأن بشكل موضوعي، وليس هناك أي اعتداء على حقوق الإنسان داخل السجون. كما أوضح المسؤول أنه بمجرد علم وزارة الداخلية بوقوع أي تجاوزات فردية في هذا الصدد تحقق فيها فوراً.. والوزارة لديها خطة طموحة جدا للوصول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بأعداد المسجونين داخل كل سجن.